الفصل الثاني

مدخل عام للتنميـة والتنمية الاقتصادية

مفهوم التنمية الاقتصادية

المقدمة العامة :

ان مصطلح التنمية عموماً سواء أكانت اقتصادية ام سياسية ام اجتماعية يقول عنها البروفسور (كيـم) الاستاذ بجامعة كارولينا الامريكية ( لا يوجد على ظهر الأرض مجتمع بلغ التنمية ، فالدنيا كلها لا زالت متخلفة طالما التنمية هي وضع مثالي ، وبالتالي فمصطلح ـ مجتمع تام ـ مصطلح خاطئ فالمجتمعات يمكن فقط أن تقارن ببعض فيما يتعلق بالمتغيرات أو الخصائص البنائية التي تحدد درجة مرونتها البنائية ، وعلى اساس هذه المرونة يمكن تسميتها او تقسيمها على مجتمعات اكثر أو اقل تقدماً في عملية التنمية ، ونلاحظ كذلك خطأ يشابه ذلك ، فالاقتصاد أو المقتصد الخاص بمجتمع معين قد ينمو ولكن المجتمع هو الذي يتنامى وكذلك قد تتغير المؤسسات او قد يتغير السلوك السياسي ولكن المجتمع هو الذي يتنامى وبالتالي فالتنمية المجتمعية هي التنمية والتغيرات الأخرى في المؤسسات الاجتماعية هي فقط جوانب التنمية المجتمعية) .

• يعد علم اقتصاد التنمية فرعاً مستقلاً وغاية الأهمية كامتداد للاقتصادات التقليدية أو بالنسبة للاقتصاد السياسي ، فبينما تنبع أهميته ايضاً من دوره في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية النادرة والنمو المستمر والمتزايـد للناتج الكلي عبر الزمن ، فإن اقتصاديات التنمية تركز أيضاً وبصفة أساسية على الآليات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي لا بد منها لإدراك وتحقيق التحسينات السريعة والممتدة على نطاق واسع ومستمر في مستويات المعيشة للسواد الأعظم من الفقراء في دول العالم الثالث . 

محـاور اقتصاديـات التنميـة :

يمكن لدارس اقتصاديات التنمية أن يفهم القضايا الحرجة التي يمكن التوصل اليها من خلال دراسة فلسفة التنمية الاقتصادية ، ويمكن القول بأن الدارس يتساءل عما اذا تجيب التنمية الاقتصادية عن الأسئلة النظرية التي يتم تداولها من خلال دراسة هذا الكتاب ، والذي سنجد الاجابات من خلال فصول هذا الكتاب ومن تلك المحاور :

1ـ ان مستقبل الدول النامية في العقود القادمة يتعلق بشكل اساسي بأدائها الاقتصادي .

2ـ ان اندماج الاقتصاديات النامية تحت مظلة كيانات اقتصادية قوية يمكنها من مواجهة تحديات العولمة .

3ـ هل تؤيد مشروع التكامل الاقتصادي النامي رغم عدم الاستقرار السياسي ؟

4ـ الى أي مدى تعتقد أن البيئة السياسية مؤثرة في التنمية الاقتصادية النامية .

5ـ الاستقلال الاقتصادي مترابط مع الاستقلال السياسي .

6ـ من اسباب التخلف عدم وجود نظريات اقتصادية من داخل المجتمع النامي .

7ـ ضعف التخطيط التنموي الاقتصادي والانساني .

8ـ البطالة من أخطر التحديات التي تواجه العملية التنموية في الدول النامية .

9ـ البنيان الاجتماعي للدول النامية له التأثير الرئيس في وضع السياسات الاقتصادية .

10 ـ ان انتهاج السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تؤهل للاندماج بالاقتصاد الرأسمالي العالمي تزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية .

11ـ التشديد على تنمية القطاعات الستراتيجية ومجموعة الشركات الستراتيجية والتعاون الاقليمي يعزز القدرة على التنمية الاقتصادية.

12ـ أهمية وضع خطة شاملة وواضحة لتطوير تكنولوجيا المعلومات مدعومة من القيادة السياسية العليا .

13ـ ان البحث والتطوير العلميين كفيلان بحل المشكلات التي تواجه الدول النامية اذا ما اقترنت بدعم البيئة السياسية .

14ـ ضعف فلسفة الفكر الاقتصادي الذي يحدد الاطار القانوني والتشريعي التي تحكم اصول وقواعد السياسات الاقتصادية.

ان الإجابة قد تكون معقدة وغاية في الصعوبة لكنها ضرورية للحصول على فهم منظم للمشاكل الاقتصادية الهامة التي تواجه الدول النامية ومن خلالها يمكن وضع التحليلات والاستنتاجات الرئيسية ، لذا فإننا يجب ان نخرج من بعض النظريات التقليدية الى مداخل حديثة يمكن من خلالها فهم تلك القضايا الشائكة في التنمية الاقتصادية .