هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي القرطبي⁽¹⁾ المتوفى سنة 592 للهجرة، أخذ عن ابن الرماك كتاب سيبويه، وكان حجة في الفقه الظاهري والحديث النبوي، فولاه الموحدون قضاء فاس، ثم ولوه قضاء الجماعة، وكان طبيعيا أن يحمل حملتهم على أصحاب المذاهب الفقهية: المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية لما ملئوا به كتبهم من فروع، بل لقد تحولوا بحملتهم إلى ما يشبه ثورة عنيفة. فإذا هم يأمرون بإحراق كثير من تلك الكتب وحمل الناس في دولتهم بالمغرب والأندلس على المذهب الظاهري الذي يرفض

ص304

القياس وما يتصل به من علل ويكتفي بالظاهر من القرآن والحديث. وقد استلهم ابن مضاء هذه الثورة لا في حملة على الفقه والفقهاء، وإنما في حملة على النحو والنحاة من حوله، إذ وجد مادة العربية تتضخم بتقديرات وتأويلات وتعليلات وأقيسة وشعب وفروع وآراء لا حصر لها ولا غناء حقيقيا في تتبعها أو على الأقل في تتبع الكثير منها، فمضى يهاجمها في ثلاثة كتب، هي: "المشرق في النحو" و"تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان" وكتاب "الرد على النحاة" وهو -وحده- الذي بقي من آثاره. وفيه ⁽²⁾ يهاجم نظرية العامل التي عقّدت النحو وأكثرت فيه من التقديرات والمباحث التي لا طائل وراءها في رأيه، والمتكلم في الحقيقة كما لاحظ ابن جني ⁽³⁾ هو الذي يعمل الرفع والنصب والجر في الكلام. ويفصّل القول فيما أدخلته هذه النظرية على النحو من عقد التقديرات على نحو ما هو معروف في العوامل المحذوفة مما يبعد الصيغ عن وجهها الطبيعي، ويدفع إلى تمحلات لا داعي لها كتقدير أن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا أخبارا أو صلات أو أحوالا يتعلقان بعامل محذوف ولا حذف هنا ولا عامل -في رأيه- ولا عمل. ولا يلبث أن ينكر أن يكون في قام من قولك: "زيد قام" ضمير مستتر فاعل فهي فعل ولا فاعل له، كما لاحظ ذلك من قبله الكسائي في مثل "كلمني وكلمت محمدا", فقد ذهب كما مر بنا في غير هذا الموضع إلى أن فاعل كلمني محذوف ولا فاعل لها، غير أن ابن مضاء يتسع بذلك كما في المثال السابق. ويذهب إلى أن ضمائر التثنية والجمع في مثل: "قاما وقاموا وقمن ويقومون" ليست ضمائر, بل هي علامات تدل على التثنية والجمع، وهو في ذلك يستضيء برأي الأخفش الذي عرضنا له فيما أسلفنا من الحديث. ولكي يوضح فساد نظرية العامل وأنها دفعت النحاة أحيانا إلى رفض بعض أساليب العرب ووضع أساليب مكانها لا يعرفها العرب الجاهليون والإسلاميون, دَرَسَ باب التنازع دراسة مفصلة موضحا ما جلبه فيه النحاة من صيغ معقدة عسرة لم ينطق بها العرب ولا وقعت في أوهامهم، واستضاء في ذلك بما مر بنا عند الجرمي من منعه التنازع في الأفعال التي تتعدى

ص205

إلى مفعولين أو ثلاثة، لما في ذلك من تكلف لصيغ لم تأت عن العرب. وبنفس الصورة درس باب الاشتغال مستلهما في بيان أحكام النصب والرفع فيه تحليل الأخفش لبعض صيغه على نحو ما مر بنا في حديثنا عنه. وكذلك درس باب فاء السببية وواو المعية اللتين ينصب بعدهما المضارع مصورا تعسف النحاة في التأويل والتقدير، ومستلهما رأي الجرمي الذي أنكر إضمار أن معهما كما استلهم مذهبه الظاهري الذي يرفض ما وراء ظاهر النصوص من تقديرات وتأويلات. ويتسع في استلهام هذا المذهب، فإذا هو يهاجم -مستضيئا بابن جني في إنكاره علة العلة⁽⁴⁾ - العلل الثواني والثوالث، كالتعليل لعمل إن النصب والرفع، ولماذا لم تنصب الثاني وترفع الأول كالفعل، مما ليس فيه نفع ولا فائدة في ضبط الألسنة، كما يهاجم الأقيسة النحوية وما حُشد منها في جميع أبواب النحو، مما يبعد تصوره ويصعب فهمه ولا يفيد في النطق السليم بالعربية أي فائدة في رأيه. وبالمثل يهاجم القياس ملاحظا تارة ضعفه وتارة فساده، كما يهاجم التمارين غير العملية مما عرضنا له عند سيبويه والخليل كقول النحاة: "ابْنِ من البيع على مثال فُعْل" ذاهبين إلى أنه يصح أن يقال: بوع أو بيع قياسا على مثل موقن في قلب الياء واوا أو على مثل بيض وغيد بقلب الضمة كسرة. وكل ذلك -في رأيه- فضول ينبغي أن يبرَّأ منها النحو ويخلَّص تخليصا، حتى لا يكون فيه عسر ولا صعوبة.

ص206

________________

(1) انظر في ترجمة ابن مضاء: الديباج المذهب لابن فرحون ص47, والتكملة لابن الأبار رقم 234، وبغية الملتمس للضبي ص192، وروضات الجنات ص82, وبغية الوعاة ص139.

(2) انظر في تحليل هذا الكتاب وصلته بالمذهب الظاهري دراستنا له في مدخله, وهو مطبوع بدار الفكر العربي في القاهرة.

(3) انظر الخصائص 1/ 109 وما بعدها.

(4) الخصائص 1/ 173 وما بعدها.