ذهبت التشريعات الجزائية لبعض الدول إلى اعتبار ضلوع جماعة إجرامية منظمة في بعض الأنشطة الإجرامية ظرفا مشددا يستدعي الرفع من العقوبة المقررة لهذه الأنشطة الإجرامية، إذا ما ارتكبت بغير هذه الجماعة، وذلك نظرا لزيادة الخطورة المنبثقة عن هذه الأنشطة في حالة ارتكابها من مثل هذه الجماعة، ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع الفرنسي.

لا تعبر جماعة الأشرار المنصوص عليها في المادة 450- 1 عن الحقيقة الكاملة للجريمة المنظمة(1)، وهو ما دفع بالمشرع الفرنسي، قصد الوصول إلى مكافحة جزائية فعالة لهذه الجريمة، إلى توسيع مجال اعتبار العصابة المنظمة ظرفا مشددا في العديد من الجرائم  المشمولة بقانون العقوبات (2)

أ- الجرائم الواقعة على الأشخاص.

بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الفرنسي نجد أن العديد من الجرائم التي تنتمي إلى هذه الطائفة، تعد فيها الجماعة الإجرامية  المنظمة ظرفا مشددا، منها جرائم العنف كجريمة القتل(3)، التعذيب والأعمال الوحشية(4) وجرائم العنف المؤدية إلى الوفاة دون قصد إحداثها(5)، بالإضافة إلى جريمة اختطاف  الأشخاص أو حجزهم أو حبسهم بدون وجه حق(6) كذلك تعد الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا في العديد من الجرائم الواقعة على عرض الأشخاص، ويظهر ذلك من خلال الجرائم المتعلقة بممارسة الدعارة(7) وتحريض  القصر على الدعارة وفساد الأخلاق (8)

ب- الجرائم الواقعة على الأموال.

تعد الجرائم ضد الأموال من الجرائم التي تعد فيها الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا، ذلك لأنها تمثل النشاط الرئيسي لمثل هذه الجماعة، ومن أمثلة ذلك جريمة السرقة(9)، جريمة النهب(10)، جرائم الاحتيال والنصب(11) وجريمة إخفاء الأشياء المتحصل  عليها من جريمة (12) إضافة إلى ذلك تعد من قبيل جرائم الأموال التي تعد فيها الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا جريمة تخريب أو إتلاف أموال الغير، عن طريق استعمال المتفجرات أو الحريق  أو أي وسيلة أخرى تمثل خطرا على الأشخاص(13) .

ج- الجرائم الخاصة.

لا يقتصر اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا على الجرائم الواقعة على الأشخاص في أنفسهم أو في أموالهم، بل يشمل حتى جرائم أخرى، من بينها جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات(14)، اختطاف وتحويل الطائرات(15)، الاعتداء على المعطيات الآلية  متى كانت هذه المعطيات تنفذ من قبل الدولة(16) والأفعال المتعلقة بتبييض الأموال(17)

يلاحظ من خلال ما سبق مدى توافر النية الصادقة والجادة في المشرع الفرنسي لمحاربة الجماعات الإجرامية المنظمة والأنشطة الإجرامية المرتكبة من قبلها، من خلال تعميم اعتبار الجماعة الإجرامية ظرفا مشددا في أغلب الجرائم، إما بتغيير من وصف الجريمة من جنحة إلى جناية أو برفع مقدار العقوبة مع الإبقاء على نفس الصفة، وذلك  راجع بالدرجة الأولى إلى توسع نطاق الجريمة المنظمة، لاسيما العابرة للحدود منها وشمولية النشاطات التي تقع تجسيدا لها لغالبية الجرائم، بغض النظر عما إذا كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص أو ذات طبيعة خاصة .

_________________

1- Thierry CRETIN, Op.cit. P. 192 et 193.

2- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001ص 160 .

3-V. Art. 221-1 et 221-4. C.P.Fr.

4-V. Art. 222-1 et 222-4. Ibid.

5- V. Art. 222-7 et 222-14. Ibid.

6- V. Art. 224-1 et 224-5- 2. Ibid.

7-V. Art. 225-5 et 225-8. Ibid.

8- V. Art. 227-22. Ibid.

9- V. Art. 311-3 et 311-9. Ibid.

10- V. Art. 312-1 et 312-6. Ibid.

11-V. Art. 313-1 et 313-2. Ibid.

12- V. Art. 321-1 et 322-2. Ibid.

13- V. Art. 322-6 et 322-8. Ibid.

14- V. Art. 222-34 et 222-35 et 222-36. C.P.Fr.

15-V. Art. 224-6 et 224-6-1. Ibid.

16- V. Art. 323-1 et 323-4-1. Ibid.

V. Art. 324-1 et 324-2. Ibid. 17-