المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الرياضة التلقائية
2025-04-04
المعطى الصحي
2025-04-04
الحقوق الممنوحة للأمة المسلمة
2025-04-04
مقدمة لحروب (آشور بنيبال)
2025-04-04
عصر «آشور بنيبال» 669–626 ق.م
2025-04-04
حروب «إسرحدون» التي شنها على بلاد العرب
2025-04-04

نظريات التركيب الداخلي للمدن - نظرية ميار Mayer
1/10/2022
Reaction of Arsenic with water
14-12-2018
النسب الطبيعية للتحاليل الطبية
11-2-2017
عباس بن محمد حسين الجصّاني
27-7-2016
Expressing Results of Chemical Calculations
3-5-2017
حكم الجنب عند فقدان الماء
25-12-2015


تقييم اللامركزية الإدارية  
  
4798   10:41 صباحاً   التاريخ: 30-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص104-105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21/10/2022 6672
التاريخ: 29-3-2016 20844
التاريخ: 2024-09-21 756
التاريخ: 29-3-2016 9893

1 ـ إيجابياتها:

أ- أنها تخفف العبء كثيراً عن عاتق السلطة المركزية دون تهديد للمصلحة العامة، وأنها تؤدي إلى تجنب البطء والتعقيد الإداري في إصدار القرارات مما يجعلها تحقق المصالح المحلية بدرجة أسرع.

ب- أن مجالس الإدارات اللامركزية تكون أكثر دراية بمصالحها من السلطات المركزية التي تكون بعيدة عن المعرفة الدقيقة بالمتطلبات المحلية و المرفقية والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مرفق لآخر.

جـ- أنها تساهم في زيادة كفاءة المـرافق العــامة .

د ـ أنها تساهم في إعداد القادة الإداريين وتزيد من درجة الوعي بالمصالح العامة (1).

2 ـ سلبياتها :

أ‌- يؤخذ عليها أنها تمس بالوحدة الإدارية للدولة حيث توزع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية واللامركزية.

ب‌- أن الهيئات اللامركزية تكون خبرتها أقل.

ت‌- أنها تكون أكثر إسرافاً من السلطة المركزية,

ث‌-  أنها تؤدي إلى التناحر بين الهيئات اللامركزية لتحقيق أكبر قدر من المنافع على حساب غيرها.

ج‌- أنها تفضل المصالح المحلية على المصالح العامة.

_________________

1- 33-   د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 1987م ،ص100 وما بعدها د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس ص 98ومابعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .