لقد استقر الفقه على تعريف أخلاقيات الوظيفة العامة بأنها مجموعة القواعد التي تحكم السلوك للأشخاص العاملون والذين ينتمون إلى مهنة معينة وتحدد واجباتهم وسلوكهم الواجب الالتزام به عند ممارسة أعمالهم (1) . حيث تعد هذه الواجبات هي التي تذكر الموظف بالسلوك القويم الذي ينبغي عليه الالتزام به عند ممارسة الوظيفة المناطة به. وعليه يتوجب عدم ترك العمل إلا بموجب ترخيص، وفقاً لما نص عليه القانون وبناءً على طلبه بموجب الأنظمة والتعليمات المرعية التي تحكم الوظيفة العامة. وكذلك يتحدد سلوك الموظف بناءً على العادات والتقاليد والأعراف المستقرة في ضمير الأفراد العاملين بهذا المجال. والتي أغلبها قد قننت في القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم الوظيفة العامة والتي تحتم على الموظف الامتثال لأحكامها. والأخلاق الوظيفية المتوارثة وهذا ما يطبع سلوكياته على هدى ما يسود الإدارة من قيم وأخلاقيات (2). كما أن أخلاقيات الوظيفة العامة هي الفكر الأساس الذي يهيمن على العمل الوظيفي كانت ولا زالت كذلك. وأن أخلاقيات الوظيفة هي محل اهتمام المختصين في دراسة علم الإدارة وأن دراسة أخلاقيات الوظيفة العامة تستند إلى مدلولين هما أخلاقيات الموظفين وأخلاقيات الإدارة، حيث أن المدلول الأخير يعتمد على الأخلاقيات الفردية للعنصر البشري العاملين في الوظيفة وهو جانب معنوي، أما المدلول الأول، فهو يشمل جميع العادات والقيم التي يتخذها الموظفون في سلوكهم استناداً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي استقر عليه العمل الوظيفي وتسمى بالثقافة التنظيمية(3).
نستنتج مما تقدم أن الوظيفة العامة قائمة على تنظيم قانوني، وأن الخروج علـى هـذا التنظيم بطريقة غير مشروعة ماسة بالعمل الوظيفي أو سمعة الوظيفة العامة هو أمر معاقب علية في القوانين والأنظمة.
___________
1- توفيق فرج، محمد يحي مطر، الأصول العامة للقانون الدار الجامعية، القاهرة، 1988، ص 96
2- سلمان حرقوص، في شرح القانون المدني، الطبعة السادسة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 1988، ص 158 وما بعدها.
3- أشرف أنس منصور ،جعفر التنظيم الدستوري للوظيفة العمومية (دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للنشر التوزيع، القاهرة، 2011 ص 24