1- وجود مصالح محلية أو مرفقيه متميزة : فمن الأسباب الدافعة إلى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية وجود مصالح متميزة يكون من الأفضل إسناد الأشراف عليها لمن يعنيهم أمر هذه المصالح ومن هم أكثر دراية بها ، وذلك كي تتفرغ السلطة المركزية في العاصمة للمصالح القومية التي تهم الدولة بأكملها ، فعلى سبيل المثال فإن كل منطقة أو بلدية أو مؤسسة عامة( تعليمية أو اقتصادية أو مالية..) تكون أدرى بشؤونها واحتياجاتها وبمصالحها المتميزة عن الإدارة المركزية وبالتالي تكون الأقدر على القيام بأمورها والوفاء باحتياجاتها وتيسير تقديم الخدمة العامة بعيدا عن تعقيد الإجراءات .

2- توزيع السلطات بين الإدارة المركزية والأجهزة اللامركزية: تطبيق أسلوب اللامركزية على مرفق معين يتطلب نقل الاختصاصات المتعلقة بالنشاط الذي من أجله أنشئ هذا المرفق  من السلطة المركزية إلى المرفق اللامركزي بحيث تصبح الصلاحيات والسلطات المتعلقة بهذا النشاط من اختصاص المرفق اللامركزي (كالتعيين لمنسوبيه وترقياتهم وإبرام العقود الإدارية…الخ) ، فالجامعة تمارس اختصاصاتها وسلطاتها في استقلال نسبي عن وزارة التعليم العالي ، والبلدية تمارس صلاحياتها في استقلال نسبي عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والمنطقة تصدر الكثير من قراراتها وفقا لنظام المناطق دون الرجوع إلى وزارة الداخلية إلا في الأمور الهامة وتلك التي تخرج عن اختصاصاتها و تقدم تقريرا سنويا عن أعمالها للوزير.

3- قيام مجالس للأجهزة اللامركزية:  يوجد لكل جهاز لا مركزي مجلس يشكل من منسوبي هذا الجهاز وأعضاء من خارجه تتمتع بالصلاحية والخبرة ويشرف هذا المجلس على قيام الجهاز الإداري بأعماله (مثل مجلس المنطقة ومجلس البلدية ومجلس الجامعة ومجلس الغرفة التجارية والصناعية).

4- الوصاية الإدارية: تخضع الإدارات اللامركزية في مباشرة نشاطها لرقابة السلطات المركزية ، فرغم أنها تتمتع بالاستقلال عن السلطة المركزية إلا أن استقلالها   نسبي وليس مطلقا فوزارة التعليم العالي تباشر الإشراف الإداري على الجامعات للتنسيق بينها ، ووزارة الشؤون البلدية تشرف على البلديات ، ووزارة الداخلية تشرف على المناطق وديوان المراقبة العامة يشرف ماليا على كافة الأجهزة الحكومية سواء مركزية أو لامركزية .