قياس التـنمية البـشرية

عل الرغم من أن مفهوم التنمية البشرية أوسع من أن يحتويه أو يقيسه دليل واحد ، فإن دليل التنمية البشرية يقدم بديلاً قوياً عن الدخل كمقياس لرفاه الإنسان ، ان الغرض الأساسي من قياس التنمية البشرية هو تقييم مسيرة التنمية والتعرف على جدية الجهد المبذول ومدى الاقتراب من تحقيق أهداف التنمية البشرية ، ومن ثم تبيان المدى الذي نجحت أو فشلت فيه السياسات في تحقيق نتائج تنعكس ايجابياً على أوضاع الناس ، ومن المهم في هذا الصدد عرض نتائج التقييم على المعنيين بإدارة التنمية البشرية وصُنّاع السياسات لمتابعة قراراتهم وتعديل سياساتهم للتعجيل بحركة التنمية وتصويب اتجاهات تلك السياسات نحو التركيز على مجالات محددة بحسب الأهمية التي يظهرها التقييم نفسه.

الى جانب ذلك ، فإن لقياس التنمية أغراضاً أخرى ، منها إجراء المقارنة بين مؤشرات التنمية الخاصة بدولة معينة مع غيرها من الدول ، والإفادة من هذه المقارنة في تقويم المسيرة التنموية في البلد مقارنة بما نجح أو عجز الآخرون في تحقيقه ، من جهة ثانية فإن عملية القياس توفر أدوات ضرورية للباحثين والقوى الساعية للتأثير في صُناع القرار والاستنتاج والخروج بتوصيات لما يرونه ناجعاً من الإجراءات والسياسات ويمكن لمتخذي القرار الأخذ بها ، وأخيراً فإن عملية قياس التنمية وتنوع مؤشراتها وجودة تلك المؤشرات تعكس تنوع وتعدد أهداف التنمية البشرية.

مع تعرض استخدام متوسط دخل الفرد كمؤشر وحيد أو أساسي للتنمية لأنتقادات قوية ومتواصلة وظهور قصور هذا المؤشر كمقياس لمدى النمو الاقتصادي ، ناهيك عن التنمية ، تصاعد الاهتمام على مستوى الفكر والممارسة بالنمو العادل للدخل أو " إعادة التوزيع مع النمو" ، واقتضت الصعوبات الجمة المرتبطة بتحديد أوزان ترجيح للرفاه الإجتماعي البحث عن مؤشرات جزئية مكملة لمؤشر متوسط دخل الفرد ، وتبين المدى الذي يؤدي فيه النمو الاقتصادي الى تحسين " الأوضاع الاقتصادية" للفقراء ، وكان من الطبيعي للتميز بين النمو الاقتصادي والتنمية ، وتضمين غايات التنمية أهدافاً نوعية أبرزت الحاجة الى نوع جديد من المؤشرات التي تعكس نتائج التنمية ومظاهرها ، الأمر الذي يساهم في تنشيط مفهوم التنمية ويجعله أكثر مرونة.

لكن وفي ظل عدم إمكانية الإستغناء عن مؤشر متوسط دخل الفرد ، رغم أنه لا يصلح كمقياس تجميعي لمستوى المعيشة والحصول على الحاجات الأساسية (الغذاء ، الرعاية الصحية ، التعليم ، المسكن المناسب ... الخ) برزت الحاجة الى ايجاد مقياس تجميعي ، فكان "دليل نوعية الحياة" أو "الرقم القياسي لنوعية الحياة" الذي يقوم على ايجاد المتوسط البسيط لثلاثة مؤشرات هي : العمر المتوقع عند الولادة ، وفيات الأطفال الرضع ، والتعليم ، ولكن رغم التقدم الذي انطوى عليه وجود مثل هذا الدليل ، الا انه لم يسلم من الانتقادات التي انصبت بالدرجة الأساس على نوع المؤشرات المختارة وعلاقتها ببعضها البعض ، وبالأوزان النسبية المرجحة لكل من مكونات هذا الدليل.

ان أهمية دليل التنمية البشرية تكمن في أنه قدم تصنيفاً جديداً للدول على أساس قيمة الدليل المحسوبة ، وأخرج بذلك التنمية البشرية من الاعتماد على التصنيفات التقليدية للدول ، وأعطى كل دولة مرتبة معينة ضمن قائمة دول العالم.

ان دليل التنمية يغطي ثلاثة أبعاد لرفاه الإنسان تتمثل في : الصـحة ، التعليـم ، والدخـل . ، ويقوم على منطق سهل وواضح ، فهذه المكونات ترتبط بواحد أو أكثر من القدرات أو الاختيارات التي ينبغي للمرء أن يحوزها ، فمؤشر العمر المتوقع يمسك بالقدرة على العيش حياة مديدة وصحية وخالية من الأمراض ، بينما يعكس مؤشر التحصيل التعليمي القدرة على الحصول على المعارف والاتصال والمشاركة في حياة الجماعة ، أما الدخل فيشير الى القدرة على الحصول على مُمكِنات العيـش (المادية والمعنوية) والاستمتاع بالصحة السليمة والاتصال مع المجتمع ، عليه يتألف الدليل من أربعة مكونات هي العمر المتوقع عند الولادة ، معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين ، نسبة القيد المشترك في التعليم الابتدائي والثانوي والثلاثي ، والدخل الحقيقي مقاساً بالقيمة التعادلية للقوة الشرائية ، وبذا يمكن اعتبار المؤشرات المستخدمة في الدليل مؤشرات غايات ، تمثل عناصر الخيارات المتاحة للناس.

ان دليل التنمية البشرية هو مقياس تركيبي يُبين في رقم واحد المستوى الذي بلغته دولة ما مقارنة بالدول الأخرى ، والغرض منه ليس إعطاء صورة كاملة للتنمية البشرية ، بل تقديم مقياس يتجاوز الدخل ، لأن الدليل ميزان للتغيرات في رفاه الناس ، ولمقارنة التقدم في المناطق مختلفة ، فهو يُلخص على نحو لا بأس به قضايا رفاه البشر وبهذا فهو يتجاوز المفاهيم البسيطة مثل نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي ، وبهذا المعنى فهو متوسط لحالة التنمية البشرية في دولة ما ، ولا يعكس بالضرورة الفروق في أوضاع ومستويات التنمية داخل كل دولة ، ومع ذلك يمكن قياس التنمية البشرية على مستوى اقليمي ، أو لفئات معينة داخل كل دولة ، لاكتشاف التحيزات الجغرافية أو تخلف أوضاع أقاليم معينة أو فئات من المجتمع بغية الوقوف على معوقات التنمية في كل منها ، وهو أمر سـعت كثير من تقارير التنمية البشرية الوطنية الى ابرازه عند وضع مؤشرات التنمية البشرية.

المصدر / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقريـر التـنمية البـشرية 2007ــ 2008 ، جدول (1) ، ص283ــ 285 .

على أن الدليل لم يسلم من الانتقادات فهو :

اولاً : اقتصاره على مكونات محدودة ، فضلاً عن الاعتراض على العلاقة بين هذه المكونات وجدوى إدماجها في مؤشر تركيبي واحد .

ثانياً : إن الدليل ليس مؤشراً شاملاً للتنمية البشرية لأنه يُركز على العناصر الأساسية الثلاثة ، ولا يحيط بجميع أبعاد التنمية البشرية ، اذاً فلا غنى عن استكماله ببيانات ومعلومات عن مؤشرات أخرى .

ثالثاً : لا يعكس الفروق والتفاوتات في أوضاع التمية البشرية على مستوى كل بلد ، لذا فإن تجزئة المؤشر من حيث النوع الاجتماعي والمناطق يمكن أن يعكس صور التفاوت داخل كل بلد .

رابعاً : في حين ركز نقاد آخرون على مشكلة الأوزان المستخدمة في ترجيح المؤشرات الثلاثة المكونة للدليل .

خامساً : لا يميز المؤشر بين النمو الحاصل المقصود والنمو غير المقصود (خارجيات النمو) ، فالدول المتقدمة يرتفع فيها النمو من النوع الثاني والعكس بالنسبة للبلدان النامية .

وقد انتفع واضعوا تقرير التنمية البشرية من ذلك ، سواء في دفاعهم عن جدوى استخدام هذه المؤشرات ، وتحسين البيانات ، وتحسين استخدام الدليل نفسه كي يصبح أكثر دقة في التعبير عن مستوى التحسن في الخيارات المتاحة للناس ، وفي كل سنة تقريباً كان هناك تعديلات هامة على المؤشرات المكونة للدليل ، فضلاً عن إبداع مؤشرات مساعدة تُـكمل الصورة عن أوضاع التنمية البشرية في العالم.