الفصل التاسع

نظـرية التـوزيع

يشير بعض الاقتصاديين الى ان نظرية التوزيع لا تعتبر من النظريات الاقتصادية البحتة ، بل هي مجرد آراء قيلت في نظريات السعر ، أو أنها شكل من أشكال نظرية السعر ، مع ذلك فان نظرية التوزيع تنطوي على اختلاف جوهري هو أنها تعبر عن ملكية الدخل وكيفية تحديده ، دون ان تكون لها علاقة بالناحية المادية لعناصر الانتاج التي تحصل على الدخول .

يناقش هذا الفصل الكيفية التي توزع وفقها حصيلة الانتاج لدورة اقتصادية معينة بين الأفراد أو مجموعة معينة منهم.

أولاً : الأجور     

الأجر (Wage) بالمعنى الاقتصادي هو التعويض المدفوع للعامل الأجير كثمن لجهده المستغل من قبل شخص (منتج) أو اشخاص آخرين (منتجون) خلال مدة زمنية معينة .

أنواع الأجور : 

تختلف الأجور من ناحية طريقة الدفع ، فعندما يُدفع بصورة منتظمة الى العامل الأجير وبشكل نقد فانه يُعرف بإسم " الأجر النقدي " ، أما عندما يُدفع على شكل مدفوعات مادية أو طبيعية كالسكن أو دفع جزء منه بشكل منتجات فانه يُعرف باسم " الأجر الطبيعي أو العيني " وغالباً ما يظهر هذا النوع من الأجور في الزراعة.

ان الفرق الأساسي بين الأجر النقدي ( (Money Wageوالأجر الطبيعي (Natural Wage) هو ان الأخير يتمثل بوحدات معينة من السلع والخدمات تُدفع للعامل لقاء الخدمة التي يقدمها لمن استأجره واستغل طاقة عمله ، ويتأثر الأجر الطبيعي بتقلبات أسعار السلع التي يحصل عليها لقاء عمله كله أو جزء منه ، حيث يرتفع بارتفاع الأسعار وينخفض بانخفاضها.

من جهة أخرى ينبغي التمييز بين الأجر الاسمي (Nominal Wage) والأجر الحقيقي (real Wage) ، فالأول يشير الى عدد الوحدات النقدية التي يحصل عليها العامل خلال مدة زمنية معينة ، أما الأجر الحقيقي فهو مقدار السلع والخدمات التي يستطيع العامل الحصول عليها بواسطة أجره النقدي ، فهو يعبر عن القوة الشرائية للأجر الاسمي ، وكلما انخفضت القوة الشرائية كلما قل حجم السلع والخدمات التي تُشترى بمقدار معين من الأجر الأسمي والعكس بالعكس.

كـيفية تحديد الأجر

يتحدد الأجر في سوق العمل ⁽¹⁾ كسعر ينشأ عن تقاطع منحنى عرض العمل والطلب عليه ، ولفهم الآلية التي يتحدد بها الأجر فانه ينبغي أن نسارع الى تحديد مفهومي عرض العمل والطلب عليه .

ان العامل ــ من الناحية النظرية ــ له حق التصرف بوقته كله حسبما يشاء ويرغب فهو يستطيع أن يخصص جزءاً من وقته للعمل بغية الحصول على دخل يستطيع بواسطته إشباع ما يقدر على اشباعه من حاجاته المتعددة والمتباينة ، وهذا يعني أن العامل يخصص جزءاً من وقته للعمل وجزءاً آخر للراحة حيث يقضيه بين عائلته أو في أي مكان آخر يشاؤه.

ويمثل زمن الراحة من الناحية الاقتصادية ، حاجة اقتصادية مهمة ، يدفع العامل مقابلها من دخله اليومي الذي يحصل عليه فيما لو اشتغل يوماً كاملاً .

ان اجمالي العرض لنوع معين من العمل يتحدد عن طريق العمال الصالحين لإنجاز عمل معين من جهة ، وبعدد الساعات المبذولة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر في العمل المقرر وحسب ما تحتاجه الدورة الانتاجية من جهة أخرى .

وبتحديد العامل أوقات فراغه ، وهي أقل ما يمكن تحديده ،يمكن ايضاً ان يحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية ، بهذا يتحدد عرض العمل بالساعات الممكنة التي يختار العامل فيها أن يعمل في ظل مستويات مختلفة من الأجر ، بحيث تزداد كلما ارتفع الأجر والعكس بالعكس ، مع ذلك فان منحنى العرض لا يأخذ شكل منحنى العرض الطبيعي ، وانما هو يأخذ شكلاً عكسياً بحيث يبدو أكثر شبهاً بمنحنى الطلب.

وفي ظل افتراض سيادة المنافسة التامة فانه لا يستطيع المنتجون أن يكونوا  أي اتحاد أو تنظيم من شأنه السيطرة على سوق العمل ، كذلك لايستطيع العمال فيه أن يكونوا أي تنظيم أو اتحاد نقابي يجمعهم ويمثل مصالحهم كقوة مساومة تجاه جماعة المنتجين أو الدولة أو أي جهة أخرى .

أما الطلب على قوة العمل من قبل المنتجين فانه سيزيد طالما ان الايراد الحدي للانتاج أعلى من مستوى الأجر السائد في السوق ، وسيتوقف عن طلب المزيد من ذلك العمل عندما يتساوى الايراد الحدي للإنتاج مع مستوى الأجر السائد ، وعليه فان منحنى الطلب على نوع معين من العمل سينخفض كلما ارتفع الأجر ، ويرتفع كلما انخفض الأجر.

ويوضح الشكل البياني التالي الكيفية التي يتحدد بها الأجر في سوق العمل ، فاذا ما زاد أو انخفض مستوى الأجر عن مستوى التوازن (OW) والناتج عن تقاطع منحنى عرض العمل والطلب عليه فان مستوى الأجر يعود الى مستوى التوازن ، لأن أي مستوى تحت نقطة التوازن يعني وجود فائض في الطلب ، وأية نقطة فوق مستوى التوازن يعني وجود فائض عرض.