منح المشرع لدائني شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في الاعتراض على عملية الدمج أو الانفصال في أجل 30 يوما من نشر مشروع الاندماج أو الانفصال حماية للدائنين الذين نشأت ديونهم قبل النشر، ولا يكون لتلك المعارضة أي أثر على استمرار تنفيذ العمليتين، حيث لا تؤدي المعارضة لوقف إجراءات الدمج والانفصال، كما لا تؤدي إلى إبطالهما، فلا ينتج عن المعارضة إذا تم قبولها من المحكمة إلا الوفاء الفوري الاختياري أو الجبري أو تقديم ضمانات كافية للوفاء في ميعاد الاستحقاق. هنا تكون الشركة الدامجة مسؤولة عن الوفاء للدائنين طالما كانت موسرة، أما إذا كانت معسرة فإن الدمج يضعف الضمان ويسقط الأجل ويجوز لهم طلب الوفاء الفوري، أو التنفيذ على الأصول الخاصة بالشركة المندمجة وبما أن إضعاف التأمينات يؤدي إلى سقوط الأجل فإنه لا يجوز الاحتجاج بالدمج في مواجهة الدائنين المعارضين الذين أمرت المحكمة بتسديد حقوقهم فورا أو تقديم  ضمانات كافية للوفاء بها (1)  من خلال المادة 756 من القانون لتجاري (2) ،نلاحظ أن المعارضة التي يقوم بها دائني الشركات  المندمجة والمنفصلة لا تؤدي لوقف العمليتين مثلما فعل المشرع بالنسبة لتخفيض رأس مال الشركة والذي يتم وقفه ، حيث يتم وقف تنفيذ قرار تخفيض رأس مال الشركة بعد رفع المعارضة ولا يتم الشروع في تنفيذه إلا بعد صدور الحكم القضائي الذي يأمر بذلك ، بينما معارضة الدمج و الانفصال فلا يكون لها أي أثر على استمرار العمليتين بعد ذلك إما يحكم القاضي بتسديد الديون أو يأمربتقديم ضمانات، أو يفرض الاندماج أو الانفصال على الدائنين بعد رفض المعارضة لانعدام المصلحة. نص المشرع على تلك الحماية الإجرائية للغير عن طريق أحكام مشتركة تخص الاندماج و الانفصال في شركات المساهمة والمسؤولية المحدودة (3) ، فلا يوجد هذا الإجراء ولا يكون من حق الدائنين عند اندماج و انفصال شركات الأشخاص، لما لهم من ضمانات أخرى إضافة لرأس مال الشركة التجارية. في حالة رفض القاضي استكمال الاندماج والانفصال فإنه لا يسري في حق الغير، كما أنه في حالة عدم تقديم الضمانات التي قد يأمر القاضي بتوفيرها للغير من أجل تسديد الديون فإنه لا يحتج بالعمليتين تجاه الغير، كما لا تمنع تلك المعارضة من تنفيذ الاتفاق الذي يسمح للدائن بالمطالبة بالتسديد الفوري والعاجل لديونه في حالة إدماج الشركة أو انفصالها، إضافة لحق الغير برفع المعارضة بإمكانه اللجوء لدعاوى أخرى لحماية حقوقه كدعوى المسؤولية العقدية ودعوى إبطال الاندماج والانفصال في حالة مخالفته للشروط القانونية.

_______________

1- لينا يعقوب الفيومي، الآثار الناشئة دمج الشركات المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، لبنان، 2009 ، ص 123

2- تنص المادة 756 من ق.ت " تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على هذه الحلول تجديد بالنسبة لهم ويجوز لدائني الشركة الذين شاركوا في عملية الدمج وكان دينهم سابقا لنشر مشروع الإدماج أن يقدموا معارضة ضد هذه الأخيرة في أجل 30 يوما ابتداء من النشر المنصوص عليه في المادة 748 ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي إما برفض المعارضة أو يلغى الأمر بتسديد الديون واما بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية".

3- تنص المادة 761 فقرة 02 من ق.ت:" وفي هذه الحالة يجوز لدائني الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في الانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 756 "، كما تنص المادة 763 من ق.ت :" تطبق في حالة إدماج أو انفصال الشركات ذات المسؤولية المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل المواد "... 756 و 760 و 7