لا يمكن تصور ثبات الوثيقة الدستورية إلى الأبد المستقبلي دون أن تكون محل تحول أو تجديد في الاتجاه الذي تحدده إرادة الشعوب أو إرادة الحاكم. هذه الفكرة تخضع لها جميع الأنظمة السياسية وجميع الوثائق الأساسية التي نشأت عنها مهما كانت نسبة شرعيتها التي هي مصدر قوتها ومعيار بقائها محل التنفيذ. فالقواعد الدستورية ما هي إلا انعكاس لواقع اقتصادي واجتماعي معين، كما أنها تعكس في نفس الوقت علاقات القوى داخل المجتمع أو خارجه. إن الوثيقة الدستورية هي عبارة عن مجموعة من الأحكام والأنظمة السياسية المختارة لكيفية تسيير وتنظيم كيان سياسي معين حديث النشأة، أو بصدد التكوين بعد ثورة اجتماعية شعبية، أو أنها نتيجة تفكير وتوافق للآراء بين أفرد المجتمع ونظام الحكم القائم، إلا أن هذه الأفكار والقواعد لا تعدو أن تكون إلا انعكاسا لوجهات نظر المؤسسين لتلك الأفكار في تلك الفترات الزمنية. هذه المسألة تترك الحق لهؤلاء الأفراد في وضع القاعدة الدستورية التي تحكمهم والتي يختاروها لتنظيم شؤونهم السياسية، فجاءت الثورة الفرنسية شعبية سنة 1789 إلا أن "نابليون" حول فرنسا فيما بعد إلى إمبراطورية بدل أن تكون جمهورية (1) بما أن الدساتير لا تحكم مسار الأجيال جاءت الأنظمة الدستورية تحمل في طياتها آلية التعديل الدستوري في فترات زمنية متلاحقة تحكمها إرادة الشعب أو الحاكم في التغيير كلما رأوا ضرورة لذلك. وفي هذا الاتجاه جاءت المادة 87 من إعلان الحقوق في الدستور الفرنسي لسنة 1793 تتضمن هذه الفكرة بالقول: " الشعب لديه الحق دائما في اعادة النظر و تعديل الدستور، إن أي جيل لا يستطيع أن يخضع أجيال المستقبل لقوانينه (2) أي أن الأجيال المستقبلية وحدها من تقرر تحديد كيف تحكم نفسها بنفسها، و لأجل كل ما سبق جاءت كل الدساتير تنص من جهة على إمكانية التعديل للوثيقة الأساسية، ومن جهة أخرى تنص على الآليات التي يمكن أن تعدل بها تلك القواعد الهامة التي تنظم حياة الكيان السياسي، فلا يمكن ومن غير المعقول أن تترك مسالة التعديل ذات الأهمية البالغة إلى طريقة عفوية يمكن أن تتم بأي صورة كانت. فالتعديل يجب أن يكون محدد المصدر والطريقة والهدف، مما يضمن له كتصرف سياسي القوة في مسالة خضوع الأفراد والا كانت العملية دون جدوى. تجدر الإشارة أن الكثير من الدساتير تتكلم عن آليات يتم اللجوء إليها من أجل التوصل إلى تعديل الدستور، هذا الأخير يفترض أنه عبارة عن وثيقة لا يتم تعديلها إلا بتغيير مفاهيم اجتماعية وسياسية داخل المجتمع بشكل عميق. و يكمن مربط التعديل في الجهة التي تتبنى التعديل الدستوري في حد ذاته، والتي ستختار الآلية التي تستعمل لتعديل الدستور.

________________

1 - ابراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982 ، ص 72

2- L’article 72 du déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 3221 : " Un peuple a toujours le droit de revoir, de reformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ".

- www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ Consulté le :1-3-2016