المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تنقسم الأسئلة الاستدراجية- ج- السؤال البديل المباشر
5-5-2022
أيام الولادة الميمونة
2024-09-19
أحكام الخمس
2-8-2016
تتفق جميع الأطراف المشاركة في شن أو خلق حرب معلومات على عدة أمور
29-1-2023
الأخفش الاوسط وتلاميذه (ابو عمر الجرمي)
الخمس
29-3-2016


دور القاضي في إعمال الشرط الصريح الفاسخ  
  
2964   10:51 صباحاً   التاريخ: 21-6-2018
المؤلف : جوهري سعيدة
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي في فسخ العقد
الجزء والصفحة : 91-92
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا تحقق القاضي من وجود الشرط الصريح الفاسخ بالعقد، فإن سلطته التقديرية في الحكم بالفسخ تختفي مباشرة، ويقتصر دوره على إعمال الشرط المذكور، أي تقرير وقوع الفسخ عند التحقق من توافر شروطه، وليس للقاضي أمام تمسك الدائن بالفسخ، قبول التنفيذ المتأخر من المدين أو منحه مهلة للوفاء بالتزامه. إن احترام المدين لمضمون الشرط الصريح والتزامه بآثاره يؤدي نظريا إلى استبعاد دور القاضي كلية حيث يقع مباشرة، ويعاد المتعاقدان إلى ما قبل التعاقد، ولكن العمل يظهر عكس ذلك، حيث يظل للقاضي دورا هاما، أمام تعنت المدين، الخلاف حول انطباق  الشرط على عبارة العقد، وتوافر شروط إعماله (1) وإن إعمال الشرط الصريح الفاسخ مرتبط بالتحقق من أمرين، الأول: إخلال المدين بالتزامه، والثاني: تعبير الدائن عن إرادته في التمسك بالفسخ، ذلك أن الفسخ لا يقع حتى مع وجود الشرط إلا إذا كان اختيار الدائن ذلك، فله الخيار دائما بين التمسك بفسخ العقد، أو طلب التنفيذ. لذلك لا يقع الفسخ إلا وقت إعلان الدائن عن رغبته في ذلك، غير أنه لا يقتضي ذلك رفع دعوى لطلب الفسخ، أو صدر حكم به، بل يكفي أن يتمسك به الدائن في مواجهته المدين، ولا يسمح لهذا الأخير التمسك بالفسخ حتى لا يستفيد من خطئه، إلا أنه يتصور أن يكون الشرط الصريح الفاسخ مقرر لمصلحة الطرفين، فيحق لكل منهما  يوصفه دائن التمسك بالشرط، عند إخلال الطرف الأخر بالتزامه (2) مما سبق يتضح أن الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدي إلى استبعاد دور القاضي كلية، بل إلى تغيير هذا الدور وتوقيته، ففي الفسخ القضائي يتدخل القاضي بداية ليحكم بالفسخ، بعد التأكد من عدم الوفاء، وعدم جدوى الإبقاء على العقد، أما في حالة الشرط الصريح الفاسخ فإن الفسخ يقع تلقائيا، ويقتصر دور القاضي على التأكد من صحة وقوع الشرط،  فدوره بعد حدوث الفسخ وليس قبله (3) .

___________________

1- محمد حسين منصور، الشرط الصريح الفاسخ، الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع،  مصر، 2003 ، ص 60

2- حسينة حمو، إنحلال العقد عن طريق الفسخ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مولود معمري  تيزي وزو، 201 ، ص 18

3- محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، 2000 ، ص 417




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .