العقد الفوري ھو العقد الذى لا یمثل الزمن عنصراً جوھریاً فیه، فلا یقاس به الأداء المعقود علیه، ولا یؤثر في طبیعة العقد الفوري دخول الزمن كعنصر عرضي ؛ لا ینبنى علیه تحدید محل الالتزام، كما لو تحدد دور الزمن كأجل لتنفیذ الالتزام، أو كمدة لازمة لتنفیذ الالتزام، كما فى عقد المقاولة. والعقد الزمني یعتبر الزمن عنصراً جوھریاً فیه، إذ أنه أداة قیاس الأداء المستحق، فالمنفعة التي یرد علیھا عقد الإیجار إنما تقاس بالزمن ، والعمل الذي یلتزم به العامل یتوقف مداه على مدة أدائه، والعقد ھنا زمنى بطبیعته. وقد یصبح العقد زمنیاً باتفاق المتعاقدین الذي یلزم المدین بأداءات دوریة بقصد تحقیق مصلحة متكررة للدائن، ویتحدد بالتالى أداء المدین بناء على الفترات الزمنیة للتكرار ، كما في عقد التورید . وتتمیز العقود الزمنیة بقواعد خاصة تنبع من حقیقة أن الزمن الذي یتحدد به الأداء لا یرجع بعد فواته، ویتضح ذلك كما یلى :

١- القاعدة أن للفسخ أثراً رجعیاً، فیعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا علیھا قبل العقد، ویختلف الحكم بالنسبة للعقد الزمنى، فالفسخ فیه لا یكون رجعیاً، حیث إن مدة تنفیذ الالتزام لا یمكن استردادھا .

٢- إذا تحققت استحالة مؤقتة حالت دون تنفیذ التزام المدین لسبب قھرى لا ید له فیه، فإن ذلك یؤدى إلى وقف العقد، خلال فترة ھذه الاستحالة، ویواصل العقد نفاذه بعد زوال سبب الاستحالة، ولا یؤثر ذلك فى مدى الإلتزامات التى یتحملھا كلا العاقدین في العقد الفوري ولا یكون لوقف العقد بالتالى سوى أثر تأجیلى في تنفیذ الالتزام، وبالعكس، بالنسبة للعقد الزمنى، فطالما أن ما فات من زمن لا یمكن تداركه، فإن وقف العقد یؤدي إلى إنقاص الأداء الزمنى، وما یقابله من التزام مقابل، بقدر مدة الوقف