يتميز الاستجواب عن باقي إجراءات التحقيق الأخرى، بأنه عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة، فهو لا يبحث عن أدلة الاتهام فحسب، وإنما ينظر إليه كوسيلة دفاع للمتهم، فهو على هذا النحو إجراء أساسي لكل من سلطة الاتهام والمتهم معا، يعتبر واجبا على المحقق باعتباره من إجراءات التحقيق لجمع أدلة الإثبات، كما يعد حقا للمتهم باعتباره من إجراءات الدفاع. فمن الخطأ اعتباره مجرد إجراء لإثبات الجريمة على المتهم كما ساد به الاعتقاد في الأنظمة القديمة، حيث كان الغرض الأساسي الذي يسعى المحقق إليه هو الحصول على اعتراف المتهم، ولكن في الوقت الحالي تغير الوضع ، فأصبحت قوانين الإجراءات الحديثة ، إلى جانب احتفاظها للاستجواب بصفته الأولى كإجراء تحقيق، وهو ما سنتناوله في الفرع الأول ، تعتبره وسيلة دفاع أيضا، وهو موضوع الفرع الثاني.

الفرع الاول

الاستجواب اجراء تحقيق

الاستجواب بوصفه أداة اتهام، فقد يؤدي إلى الدليل الأقوى، الذي هو الاعتراف، فيرتاح القاضي ويزول عنه الشك في الاتهام، لأن الاعتراف نادرا ما يكون تلقائيا، فيسعى إليه القاضي عن طريق الاستجواب. فمواجهة المتهم بالأسئلة الدقيقة قد تؤدي به لأن يصرح بأقوال وإن لم تشكل اعترافا، قد تؤخذ منها قرائن تؤيد الاتهام القائم ضده. فالقاضي يكون عقيدته من سلوك المتهم وتصرفاته، خاصة وأن النظم الجنائية الحديثة، استبدل فيها نظام أدلة الإثبات القانونية بمبدأ حرية الاقتناع. فالاستجواب يحتفظ بصفته كوسيلة إثبات لها أهميتها في الدعوى.

الفرع الثاني

الاستجواب وسيلة دفاع

الاستجواب ينشئ للمتهم حقا طبيعيا مستمدا من الدستور( 1)، حيث يفترض انه بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي، مهما كانت قوة الأدلة القائمة ضده، فالمتهم البريء يميل بطبعه إلى الإدلاء بقدر كبير من المعلومات ليوضح موقفه، والاستجواب قد يساعده إن كان صادقا فيما يقول على تبرئة نفسه. فقد تكون أقواله مصدر دليل للقاضي لنفي التهمة عنه، كما يساعد العدالة للوصول إلى الحقيقة من ناحية أخرى. ويترتب على ذلك ضرورة إعطاء الفرصة للمتهم لسماع أقواله في كل تحقيق ابتدائي يجريه القاضي، ليدافع عن نفسه وأكدت على هذا الحق المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( 2) لأن الاستجواب مرتبط بالضمانات التي تكفل حق المتهم في الدفاع عن نفسه، كدعوة المحامي للحضور وإطلاعه على ملف الدعوى، وهذه لا يستفيد منها المتهم إلا عن طريق استجوابه ليتمتع بهذه الحقوق. مما جعل le Poittevin يقول أن  الغرض من الاستجواب هو تجهيز دفاع المتهم فحسب(3) أما إذا كان المتهم فارا من وجه العدالة ، أو رفض المثول أمام المحقق بعد استدعائه قانونا ، للقاضي هنا أن يتصرف في الدعوى دون إجراء الاستجواب، وإذا كان الاستجواب ممكنا إلا أن المحقق أغفل مباشرته، فذهب الرأي إلى بطلان التحقيق كله بحجة أن التحقيق الابتدائي بدون استجواب سيصبح مجرد وثيقة اتهام(4) .

__________________

1- كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل " تنص المادة 45 من الدستور على أن الضمانات التي يتطلبها القانون"

2- أ. درياد مليكة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشاش، ط 1 ، 2003 ، ص 97.

3- . د. محمد عبد الرحيم عنبر: الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية، الجزء الثالث ،ط1 ، 1973ص 10.

4- د.توفيق محمد الشاوي: بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والإكراه الواقع على المتهم، مجلة القانون والاقتصاد . سنة 1951 ، عدد 21 ، ص 253