1. مفهوم النحوية ومشكل الدلالة

من المشاكل الأساسية التي واجهت التصور التوليدي مشكل الانحراف الدلالي (la deviance) ويرتبط هذا المشكل بمفهوم النحوية وبالقدرة اللغوية بصفة عامة. وقد أعطى مفهوم النحوية دفعة هامة للمقاربة اللغوية العلمية للغة في التيار التوليدي. وإذا كان اللسانيون لم يفتؤوا يرتكزون على هذا المفهوم، فإنه لم يتم تحديده، ولو بطريقة جزئية، خصوصاً بعد المستجدات الدلالية التي سقنا بعضها أعلاه.

ونذكر أنه منذ 1957 (عندما نشر شومسكي نموذجه الاول) لعب مفهوم النحوية دورا أساساً في بناء الأنحاء، وتحديد موضوع اللسانيات نفسه يتبني على هذا المفهوم. فالنحو يولد

ص67

فقط (ما لا حصر له من) المتواليات الجيدة التكوين في لغة من اللغات وبهذا تكون النحوية خاصية ما يولده النحو. ورغم انه على معيار جودة التكوين ان يزودنا برائز دائم للكفاية من اجل إنشاء قواعد النحو المستنبطن عند المتكلم، فإنه لم يتم اقتراح إجراء صوري يمكننا من الحكم على نحوية معطى معين أو عدم نحويته سوى أنه ينبغي أن يستجيب المعطى لحدس المتكلم بشأن قدرته اللغوية. وبهذا يكون النحو جهازاً واضحاً قادراً على وصف قدرة المتكلم. ويركز شومسكي على الطابع التقني لمفهوم النحوية، إذا لا يتعلق الامر هنا بتحريم استعمال الجمل المنحرفة. فالنحوية ليست مفهوماً معيارياً بل إنها مفهوم تقني، ذلك أننا نلاحظ أن استعمال هذا النوع من الجمل معترف به في التواصل الفعلي بواسطة اللغة. والحال أن النحو ليس بمقدوره ان يصف سوى المتواليات النحوية.

أمام ضرورة تزويد النحو بنسق قادر على توليد (وإذن وصف) الجمل الجيدة نحوياً، اختلف شومسكي وكانز، إذ تباين موقفاهما. وهذا التباين يوضح ان مفهوم القدرة مفهوم يرتبط اساساً بتصورنا للأهداف التي نرجوها من النحو: فإذا كان شومسكي يريد بناء تركيب صريح دون الاستعانة بأي مفهوم دلالي، فإنه لن يلجأ في رصد معايير مقبولة المتواليات الى اعتبارات دلالية. وبعبارة أخرى، فإنه إذا تصورنا النحو باعتباره نسقاً نادراً على رصد حدس المتكلم دون الاستعانة ببعض الاعتبارات المتعلقة بالمعنى، فإننا نسلم بذلك بوجود حدس لغوي لا يستند على معايير دلالية. أما إذا قررنا أن النحو قادر، الى جانب ذلك على إعطاء تأويل دلالي للجمل، فإنه ينبغي أن نوسع مفهوم القدرة فيشمل الاعتبارات الدلالية. وبهذا لن يغطى مفهوم الانحراف نفس الشيء، لأن الاجراءات التي تمكننا من معالجة الجمل المنحرفة ستكون مختلفة مبدئياً. فشومسكي يعتقد أنه من الممكن تبرير عدم انتماء متوالية غير جيدة التكوين الى مجموع المتواليات جيدة التكوين (أي تلك التي يولدها النحو). ويكفي أن نراجع القواعد التي لم تُحترم، كما يقول شومسكي، كي نسند الى هذه المتوالية درجة نحوية معينة.

أما كانز فيبين، من خلال النموذج الذي سنعرضه أسفله، أنه علينا بالأحرى أن ترصد صوريا الفرق بين الجملة غير الجيدة المفهومة (ما يسميه شبه الجملة (seml-phrase)) والجملة الجيدة غير المفهومة (ما يسميه الجملة غير الدالة Phrase anéanantiqme)). وسنعرض فيما يلي نموذج شومسكي ويليه نموذج كانز.

2. درجات النحوية عند شومسكي (1965)

لننظر الى المتواليات التالية:

(1) شيد البيتُ زيداً

ص68

(2) شيد زيد البيت

(3) شيد من زيدُ

نلاحظ أن (1) ليست جملة عربية لأن النحو لا يصفها، فهي تخرق قاعدة انتقائية ترتبط بفاعل ومفعول الفعل (شيد). وهذا الأمر لا نجده في (2). كما نلاحظ أن (3) غير نحوية، إلا أنها تتضمن انحرافاً من نوع آخر.

والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو: هل يمكن أن نعبر عن هذه الاختلافات الانحرافية داخل نحو توليدي ؟ وكيف نعبر عنها.

اقترح شومسكي إقامة سلمية تضم عدداً من المستويات المقولية التي ترتب المكونات على شكل طبقات. في المستوى الأول ط₁1، لدينا كل مكونات الجملة من حيث هي ألفاظ فحسب. وفي المستوى الثاني لدينا مقولات من نوع ط2 ₁،.... ط 2 ن. وفي المستوى الثالث لدينا مقولات من نوع ط3 ₁،.... ط 3 _ن. وتضاف هذه السلسية ذات المستويات الثلاثة كالتالي:

ويمثل المستوى الثالث تفريعا مقوليا للأفعال (الأفعال اللازمة، والمتعدية، وذوات المفعول الحي،.... إلخ)، تفريعا مقوليا للأسماء،.... إلخ.

المستوى الأول: ط 1      ط1      ط1 (طبقة كل الألفاظ)

المستوى الثاني: ط2 ₁    ط2 ₂   ط2 ₃ (فعل، اسم، اسم )

المستوى الثالث: ط3 _هـ   ط3 _ي    ط3 _ل  (فعل د، اسم ي، اسم ل)

ولدينا قاعدة نحوية مرتبطة بالسياق تشير الى أن الفعل (د) (وليكن الفعل "أحب") لا يظهر إلا مع فاعل حي، ولهذا لن يولد النحو المتوالية التالية: "يحب الفقر اللعب". هذه

ص69

المتوالية لها مستوى تمثيلي تشترك فيه مع الجمل المولدة على شكل (ف س س). ولكن النحو لن يولد إلا جملا من نوع (يحب زيد اللعب) التي تحترم المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. أما (يحب الفقر اللعب) فتحترم المستوى الأول والمستوى الثاني فقط، ولا تستجيب للمستوى الثالث. أما متوالية من قبيل تراكبُ الفقر يحب على " فلن تكون ممثلة إلا في المستوى الأول. وبهذا تعد غير نحوية.

إن المستويين الثاني والثالث هما اللذان يسمحان بمعرفة سبب لحن جملة معينة ودرجة لحنها. والمستوى الثاني مستوى مقولي، أما المستوى الثالث فانتقائي. والمستوى الأول لا يتيح، كما أشرنا، التمييز بين متوالية نحوية ومتوالية غير نحوية.

إن مستويات اللحن التي قدمها شومسكي لا تحل جميع المشاكل. فهذا الإجراء غير قادر، بحسب كاتز (1964)، على رصد مظهر من مظاهر هام للقدرة اللغوية. فسلمية درجات النحوية لن تكون واردة إلا اذا تمكنت من رسم حدود الفهم. فالفهم قد يحصل من جملة غير جيدة تماماً. ومن السهل ان تبين أن بعض الجمل المنحرفة قليلاً تكون جملا غير مفهومة عند المتكلمين، في حين أن جملا أخرى تنحرف بدرجة أكبر تكون مفهومة. ويمكن أن نقدم جملتين يسند للأولى وصف في مستوى أعلى في سلمية النحوية (قريبة من النحوية) وهي غير مفهومة، ويسند للثانية وصف في مستوى أدنى (بعيدة من النحوية) وهي مفهومة. لننظر الى الجملتين (4) و (5):

(4) أكلت الحريةُ ورقا

(5) خدوم زيد يقوم الى عمل

حسب الدرجات الواردة أعلاه، يمثل للجملة (4) على المستوى الثاني، وهذه الجملة تخرق قيدا انتقائيا بين الفعل وفاعله الذي يجب أن يكون [+ حي] ؛ وبين الفعل ومفعوله الذي ينبغي أن يكون [+ قابل للأكل]. إذن، فالخرق تم في المستوى الثالث.

على عكس المتوالية (4)، يمثل للمتوالية (5) على المستوى الأول فقط، وهو مستوى الألفاظ. والخرق في هذه المتوالية يتم في المستوى الثاني. ورغم أن النحو سيلغي المتوالية (4) في المستوى الثالث، والمتوالية (5) في المستوى الثاني، فإن المتوالية (5) مفهومة، أما (4) فلا. ولو كانت سلمية شومسكي لدرجات النحوية تعكس قدرة المتكلم لما نتج هذا التناقض. وإذا أردنا إبطال هذا التناقض علينا أن نفرق بين عملية انتاج المتواليات عند المتكلم وعملية فهمه إياها (أي إعطائها تأويلاً دلالياً ملائماً). والحال أن العمليتين ليستا سوى وجهين لعملة واحدة، فالمبادئ العامة التي تسمح بإنتاج اللغة هي نفسها التي تتيح فهمها وتأويلها. فما

ص70

يعطينا إنتاجا يعطينا فهما، لأن ما لا يُفهم لا يمكن أن ينتج، والعكس صحيح، وهنا لابد من القول إن افتراض السلمية المذكورة لا تدهمه الوقائع التجريبية والمعطيات تدعيماً كافياً.

3. اقتراح كانز (1964): أشباه الجمل

يُطرح المشكل عند كانز بصورة مختلفة. ينطلق كانز من محاولة رصد إمكان فهم الجمل، وذلك في توافق تام مع المبادئ الأساسية التي تحكم النظرية الدلالية: فإذا كانت النظرية الدلالية أداة لتأويل الجمل كما يولدها النحو، فإن الجمل التي يمكن أن تؤول هي الجمل النحوية تماما فقط، أي تلك التي تستجيب لكل درجات النحوية، بتعبير شومسكي. إلا أنه أذا كانت المعطيات التجريبية تثبت أن عددا من الجمل المنحرفة جمل مفهومة، فإن هناك عددا آخر لا يكون مفهوماً. ويمكن أن نقول إن النوع الثاني لا يطرح مشكلاً بالنسبة للآلة النحوية، إذ سيقابل الانحراف عدمُ الفهم. المشكل في أن يقابل الانحراف الفهم.

ينطلق كانز من أجل تفسير هذا الأمر من ملاحظة مهمة: إن المتكلم حين يؤول الجملة فهو يفهم " شبه جملة " تقابلها، وذلك من خلال حفظ السمات البنيوية الموجودة في " شبه الجملة " ومقابلتها بمجموعة من الجمل التي تفسرها (ses paraphrares). ويسمى كانز هذه الأخيرة مجموعة الفهم.

لنشرح هذا الأمر من خلال " شبه الجملة " (6):

(6) عض كلب ولد (ف، س، س، دون تحديد العلاقات التركيبية أو الأعراب،... إلخ ).

وتتضمن مجموعة فهم " شبه الجملة " (6) المتواليات التالية:

(7) أ- عض الكلبُ الولد

ب- عض كلب الولد

جـ - عض الكلب ولدا

... إلخ.

إن البنية (6) ليست ملتبسة لأننا نجد في مجموعة فهمها جملاً تتشارح (أي تعد تفسيراً لبعضها). بهذه الطريقة نتمكن من إرضاء شرط أساسي في النظرية الدلالية: التقرير بخصوص التباس أو عدم التباس جملة (نحوية أو غير نحوية) من نواح معينة. فالمجموعة (6 ₁ أ، ب، ج) نخصص عدد الالتباسات الممكنة، أي نواحي الالتباس. وتكون الجملة ملتبسة

ص71

من نواحٍ ن إذا كانت مجموعة فهمها تتضمن العدد ن من الجمل، وليست إحداها تفسيرا للأخرى.

ولكي نرضي شرطاً أساسياً آخر، وهو تخصيص جملة نحوية أو غير نحوية بكونها غير دالة أو غير عادية، فإنه يكفي أن تنظر الى مجموعة الفهم فنرى هل تتضمن مجموعة منتهية من الجمل المفسرة، أم لا تتضمن أية جملة (مجموعة فارغة). ومثال المجموعة الفارغة تلك المجموعة التي نحصل عليها بإزاء جمل من قبيل (4).

كيف يتم توليد أشباه الجمل في النحو ؟ وكيف نسند الى أشباه الجمل هاته مجموعة فهم معينة ؟ يقترح كانز نسقا يسميه شبه الاشتقاق (semi-dérivation) إذ تضم الى كل قاعدة نحوية قاعدة انتقال قد تستبدل بها. وهكذا فالمتوالية النهائية (أي الناتجة) لشبه اشتقاق معين ستكون ناتجة عن انطباق قواعد النحو وقواعد الانتقال في الآن نفسه. ومن مهام هذا النوع الثاني من القواعد أنه يتيح تخصيص الانحراف. وتبعا لذلك يمكن أن تقيم مجموعة الفهم الخاصة بشبه جملة معينة على الشكل التالي: تتضمن هذه المجموعة كل جملة تنتج عن انطباق قاعدة نحوية، وتكون قاعدة الانتقال هي التي سمحت بشبه اشتقاق شبه الجملة. وعلاوة على ذلك، فانطباق قاعدة انتقال معينة لا يكون ممكنا إلا إذا لم يقدنا هذا الانطباق الى اشتقاق جملة غير دالة.

ص72