أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2018
817
التاريخ: 28-4-2018
848
التاريخ: 25-4-2018
836
التاريخ: 29-4-2018
2007
|
... الكلمات الكلية هي اساسا تلك التي يمكن التعرف عليها بكفاية في
القاموس. اما الكلمات الشكلية (رغم انها مدرجة دائما في القاموس) فيتوجب مناقشتها من جهة علاقتها بقواعد اللغة ويميز اللسانيون المحدثون بين سجل المفردات والقواعد. واجرى لسانيون آخرون تمييزات مماثلة. وحدد لساني امريكي، فريز(1952) أربعة اقسام كلام فقط، وخمس عشرة مجموعة من الكلمات الوظيفية. اقسام الكلام هي: الاسم والفعل والنعت والظرف، على الرغم بن ان فريز رفض بإصرار تسميتها بأسمائها التقليدية. الامثلة من كل مجاميع الكلمات الوظيفية هي:
قد (فعل مساعد) may
و (حرف عطف) and
على (حرف جر) at
لماذا why
على الرغم من although
نعم yes
رجاءا please
ال التعريف the
لا (اداة نفي) not
جدا very
فعل مساعد بدون معنى قاموسي do
هناك there
اوه ! (للاستغاثة) oh"
اصغ listen
دعنا let's
القواعد على اية حال لا نقتصر على دراسا الكلمات الشكلية او الوظيفية.
ص150
انها تختص بشكل اوسع، بتصانيف الصيغ الزمنية والجنس والعدد وبالوظائف النحوية مثل الفاعل والمفعول به. بعض هذه التصانيف قد توسم في لغة ما بكلمات شكلية، الا انها قد توسم ايضا بالصرفيمات (على فرض اننا نتقبل الاقتراحات التي وردت في) او حتى بتسلسل الكلمات. ومع وجود مشكلة تحديد اي التصانيف القواعدية مهمة في اية لغة، فمن غير المهم لعلم الدلالة ما اذا كان تصنيف قواعدي مؤشراً بكلمة شكلية، او بصرفيم الماضي (المؤشر عادة بـ open, opened: ed). غير انه ليس هناك صرفيم مشابه للمستقبل، المؤشر بالفعلين: shall, will، او بالعبارة be going to (وقد يؤشر ايضا بصيغ فعلية اخرى بمصاحبة الظروف الملائمة كما في: انا اطير الى القاهرة غدا). وقد تستخدم لغات اخرى التصريف حيث تستخدم الانكليزية ومعظم اللغات المألوفة كلمات شكلية. وهكذا، فأدوات الربط الانكليزية: بعد، عندما بينما، اذا الخ، تترجم الى بيلين (لغة كوشيتية في الحبشة) بلواحق للفعل. كما تستخدم الفنلندية نظاما معقدا جدا للحالات الاعرابية مثل حالتي الرفع والنصب المألوفتين في اللاتينية، اضافة الى العديد من الحالات الاخرى.
وغالبا ما تطرح مشكلة التمييز بين القواعد وسجل المفردات، في اللسانيات الحديثة، بموجب التمييز بين الجمل غير المقبولة او المنحرفة لأسباب قواعدية، والجمل المستبعدة لأسباب مفردية. وليست هناك صعوبة واضحة بشأن تحديد الجملة المنحرفة قواعديا. مثال ذلك: * الاولاد جالس في الحديقة. هذه الجملة تكسر قانونا قواعديا واحدا فقط، الا ان بوسعنا ان نخترع جملا لا تنطبق عليها كما يبدو اية قوانين على الاطلاق: [فوق عن يلعب قويا] (5) وبالمقابل، سنرفض لسبب آخر: * الماء هش، * الزهرة ركضت. نواجه هنا مشكلة الاقتران، الذي يحدد التوارد الممكن للعناصر المفردية والذي يلغي هنا توارد ماء مع هش وزهرة مع ركضت.
ص151
هناك على اية حال، اراء متضاربة حول ما اذا كان هاذان النوعان من التحديد، واحدهما قواعدي والآخر مفردي، مختلفين مبدئيا. واحدى المناقشات لتكريس الفرق هوان جملة ما يمكن ان تكون صحيحة قواعديا ولكن منحرفة في الوقت نفسه من الناحية المفردية. واخترع تشومسكي الجملة: Colourless green ideas sleep furiously الافكار الخضر العديمة اللون تنام بعنف، التي تبدو صحيحة قواعديا، لكنها مرفوضة كليا من الناحية المفردية. فإن سايرت جملة ما القواعد، لكنها كانت منحرفة مفرديا، تبين ان القواعد وسجل المفردات متمايزين. وقبل فترة في الواقع، اوضح كارناب (1937) هذا التمايز باختراع جملة لا تحوي اية كلمة انكليزية ابدا، وتبدو مع ذلك مقبولة قواعديا في الانكليزية:
Pirots karulize elatically
[يمكن على غرارها صياغة جملة مثل: المجنبفون يتغاسون بظجوء]. يقول بعضى اللسانييئ انه بما ان القواعد يمكن ان تكون شكلية كليا، واننا لا نحتاج لان نشغل انفسنا بمعنى تصانيفنا القواعدية، فسيكون الوصف الكلي ايضا لجميع الاحتمالات الاقترانية لكلمة ما كافيا لتحديدها لغويا. وذهب بعضهم في الواقع الى الاعتقاد بأن مجموعة الاقترانات المحتملة لكلمة ما هي اساسا معنى تلك الكلمة بالنسبة للساني (جوز 1950 ). بهذا المفهوم عرف الترادف بموجب التبادل الكلي. وينطوي هذا طبعا على تبني رأي متطرف للعلاقة بين الدلالة والاقتران، وهي العلاقة التي تجعل الاقتران يقرر المعنى (في حين ان الرأي المتطرف الأخر يقول ان المعنى يقرر الاقتران كليا).
قد يكون غريبا انه حتى تشومسكي حاول معالجة الاحتمالات الاقترانية ضمن القواعد. لقد تبنى نوعا من القواعد يستطيع عبر مجموعة من القوانين الملائمة ان يولد كل الجمل القواعدية في اللغة ولا يولد سواها. المهم بالنسبة
ص152
لعلم الدلالة انه كان مهتما بالتحديدات على توارد العناصر في جملة ما، وبهذا لن نسمح بـ * الفكرة قطعت الشجرة، * انا شربت الخبز، * لقد اخاف انه جاء، * الفتاة مرت الرجل. من الواضح في جميع هذه الامثلة اننا اخترنا عناصر لا تنجم بشكل او بآخر مع الافعال. المثالان الاخيران هما طبعا مسألة قواعدية، في حين ان اخاف لا تأخذ بعدها جملة تعمل مفعولاً به، وان (مر) فعل لازم لا يأخذ مفعولا به مطلقا. اما المثالان الآخران فهما مسألة تضارب بين العناصر المعجمية لأسماء معينة (مثل الفاعل والمفعول به) مع افعال معينة. وعبر ملاحظة الفرق بين هذين النوعين، ارتأى تشومسكي معاملتهما بطريقتين متشابهتين. فقد شرح في كلتا الحالتين الظرف الذي يرد فيه الفعل جزءا من مواصفاته، وبين ان الفعل (مر) لا يرد مع المفعول به، والفعل اخافه لا يرد جملة تعمل مفعولا به (الواقع انه ذكو انهما لا يردان في هذا السياق لأن المواصفات تذكر ما هو ممكن، وليس ما هو غير ممكن). وبالمثل، نرى ان الفعل يقطع يحتاج الى فاعل ملموس وان الفعل يشرب يحتاج الى مفعول به مماثل وهذا ما تم بموجب المكونات بالقول ان للفاعل والمفعول به المعنيين المكونين (ملموس) و(سائل) على التوالي. وهذه هي التحديدات الاختيارية. وستلغى اية جملة لا تلتزم بهذه التحديدات ولن تولّدها القواعد.
وعلى الرغم من ان هذا يبدو معقولا، فانه غير مرض لعدة اسباب. اولا، هناك مرة اخرى، مشكلة العدد، اللامتناهي للمكونات المطلوبة.
فان توجب الغاء جميع الجمل الشاذة، فعلينا تضمين كل المعلومات الضرورية وهذه عملية لا متناهية. ثانيا، تخفق النظرية في أن تفسر دونما تعقيد كبير، المناسبات الكثيرة التي نتجاوز فيها هذه التحديدات الاختيارية شرعا. وهذا ممكن مر افعال القول والتفكير، الخ، مثل: اعتقد جون ان بإمكاننا شرب الخبز، او بالنفي احيانا: لن نستطيع شرب الخبز. من الواضح اننا مهتمون هنا بقول ما هو معقول، وهذه مسألة دلالية اكثر مما هي قواعدية، اذ ان
ص153
بإمكان الكلام ان يكون قواعديا وغير معقول في الوقت نفسه، كما مثل تشومسكي نفسه بجملته الشهيرة: تنام الافكار الخضر عديمة اللون بعنف. الا ان السؤال المهم ليس ما اذا كان ممكنا معالجة هذه التحديدات جزءا من القواعد، بل ما اذا كان هناك اي تبرير اساسا لعمل ذلك، اذ اننا لا نرغب بالتأكيد ان نقول ان: مثل: * جون شرب اللحم، غير قواعدية بنفس المفهوم مثل: * الاولاد يلعب في الحديقة. يبدو الفرق واضحا بما يكفي لنا كناطقين باللغة. فإن واجهتنا جمل منحرفة من هذين النوعين، فإن رد الفعل سيكون مختلفا: فإن كسرنا قانونا قواعديا، نستطيع ان نصحح الجملة، وهذا ما نفعله عادة: الاولاد يلعبون في الحديقة. اما اذا لم تلتزم الجملة بأية قوانين قواعدية، اعتبرناها هراءا. وان جاء الانحراف، على اية حال، في التحديدات الاقترانية (الاختيارية)، كالتحديدات المفردية، نحاول عادة ان نجعل الجملة ~ معقولة بالبحث عن سياق يمكن ان تستعمل فيه. فنحن نفترض عادة ان الاقترانات تتضمن نوعا من التوافق الدلالي. فمثلا، جون يأكل السمك، قد تكون منحرفة، حتى تفكر في حساء سمك، وليس من الصعب ان نجد تفسيرا. شعريا (او حتى علميا) لجملة: الماء هش. وحتى جملة تشومسكي: تنام. الافكار الخضر عديمة اللون بعنف، يمكن ان تعطى تفسيرا، وهذا ما تم فعلا، وان كان تفسيرا بعيدا. .
اقترح هاس ( ١٩٧٣) ان التحديدات المفردية ليست مسألة قوانين بل آراء، وليست مسألة نعم / لا، بل مسألة اكثر / اقل، عندما نقوم انحرافها. وهذا يقودنا لسوء الحظ الى مسألة: متى يكون القانون قانونا ؟ فليس هناك خط واضح بين الانحراف القواعدي والانحراف المفردي grammatical and lexical deviance ومن المعروف ان بعض الجمل غير قواعدية وبالإمكان الغاؤها او تصحيحها، في حين ان جملا اخرى غريبة لأسباب مفردية فقط، ويمكننا. ببعض الخيال ان نسيقها. لكن هناك جملا اخرى في منتصف الطريق ونحن
ص154
غير متأكدين فعلا ما اذا كان انحرافها مفرديا او قواعديا.
خذ مثلا، جملة: * تفرق الكلب، انها ليست مجرد مسألة اقتران كلب، تفرق، اذ ان الفعل تفرق يستعمل عادة مع الاسم الجمع فقط (تفرقت الكلاب) او مع الاسم المفرد الدال على الجمع (تفرق القطيع). يبدو اذن ان قانونا قواعديا قد كسروان علينا اصلاحه بجملة: تفرقت الكلاب. ولكن الا نستطيع ان نتصور كليا ذا قوى سحرية يعتمد في تجنب اعدائه على التجزء الى قطع كثيرة تتفرق على مساحة واسعة ؟ الواقع ان ذلك ممكن، ونكون بهذا قد وجدنا سياقا، ممكنا بعيد الخيال، لجملة: تفرق الكلب. ويبدو الانحراف هنا مفرديا اكثر مما هو قواعدي، الا انني غير متأكد من ذلك. هل نستطيع القول: تفرق الكلب، حتى في هذا السياق ؟ ام هل ستكون جملة: فرّق الكلب نفسه، اكثر ملاءمة ؟ ان ترددي يبين اننا على الحافة بين القواعد وسجل المفردات.
ص155
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|