ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣويـل  (Financing Sources) :

يـﺗﺿﻣن ﻗرار اﻟﺗﻣويـل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓيـر اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻓﻊ وﺗطويـر اﻟﺷرﻛﺔ، أو ﻹﻣداد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ، ويـﺷﺗﻣل ﻗرار اﻟﺗﻣويـل ﻋﻠﻰ إﺧﺗيـﺎر اﻟﻣزيـﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣويـل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﺈن مصادر التمويل اﻟﻣﺗوﻓرة أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺻدريـن رﺋيـﺳيـن ﻫﻣﺎ اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟديـن أو الاقتراض (Debt Financing) أو اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟﻣﻠﻛيـﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛيـﺔ (Equity Financing) او كلاهما ، ويـﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﺻﻧيـف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧيـف اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣيـزاﻧيـﺔ اﻟﻌﻣوﻣيـﺔ واﻟذي يـﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧيـف ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال الى مصادر تمثل مديونية على الشركة (ﺧﺻوم) وﻣﺻﺎدر ﺗﻣﺛل ﺣق ﻣﻠﻛيـﺔ (حقوق الملكية).

يـﻣﻛن ﺗﺻﻧيـف ﻣﺻﺎدرالتمويل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟديـن وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟﻣﻠﻛيـﺔ، ﺣيـث يـﺗﺿﻣن اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟديـن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻧدات أو اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛيـﺔ.

 أﻣﺎ اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟﻣﻠﻛيـﺔ ﻓيـﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻣن ﺧﻼل ﺑيـﻊ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ أو اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة، أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻدر اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛيـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻛﻣا ﻫو ﻣوﺿﺢ  ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم (1)

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدر ﺗﻣويـﻠﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ يـﺗم اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫيـﻛل رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ، وذﻟك ﺑﺳﺑب طﺑيـﻌﺗﻬﺎ ﻗصيرة اﻷﺟل وﺗذﺑذﺑﻬﺎ وﺗﻘﻠﺑﻬﺎ اﻟﻛﺑيـر ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻيـر،  ﻟذا ﻓﺈن ﻫيـﻛل رأس اﻟﻣﺎل يـرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗرﻛيـﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛيـﺔ واﻟديـون طويـل اﻷﺟل ﻓﻲ ﻫيـﻛل رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻛيـﻔيـﺔ ﺣﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطويـل.

اﻟﺗﻣويـل ﻋن طريـق اﻟﻣﻠﻛيـﺔ Equity Financing))

يـﺗﺿﻣن اﻟﺗﻣويـل ﻋن طريـق اﻟﻣﻠﻛيـﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛيـﺔ ﻓﻲ اﻟﻣيـزاﻧيـﺔ اﻟﻌﻣوﻣيـﺔ، وﻗد يـﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟﻣﻠﻛيـﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣويـل اﻟﺧﺎرﺟﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ أواﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة وﺑيـﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣريـن، أو ﻗد يـﺗم اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟﻣﻠﻛيـﺔ ﻣن ﻣﺻدر داﺧﻠﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟوء اﻟﺷرﻛﺔ ﻹﺳﺗﺧدام اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وسواء تم التمويل من ﺧﻼل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟيـﺔ أو اﻟداﺧﻠيـﺔ، ﻓﺈن ﺣﻘوق الملكية للشركة سوف ﺗﺗﻐيـر تبعاً ﻟﻧوع اﻟﺗﻣويـل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ، وفي اﻟﺳيـﺎق اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻧﺳﺗﻌرض أﻧواع اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟﻣﻠﻛيـﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ وﺳﻧﺑيـن طرق اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧواع.

اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟديـن Debt Financing))

يـﺷﻛل اﻟديـن ﺣق ﻣديـوﻧيـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ يـﺳﺗوﺟب اﻟﺳداد ﻓﻲ ﺗﺎريـﺦ ﻣﺣدد، ﺑﺣيـث أن اﻟديـن يـﺗﺿﻣن إﻗﺗراض اﻷﻣوال ﻣن اﻟﻐيـر ﻣﻘﺎﺑل أن يـﺗم ﺳدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل دﻓﻌﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﺗﺎريـﺦ ﻣﺣدد أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻗﺳﺎط  ﺗدﻓﻊ ﺑﺷﻛل دوري ﻟﻠﻣﻘرض، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺳداد اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺗرض .

ويـﺗﺿﻣن اﻟﺗﻣويـل بالدين ﻋﻠﻰ اﻟﻌديـد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧد اﺣﺗﻣﺎﻟيـﺔ ﻋدم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹيـﻔﺎء بالتزامتها في مواعيدها وﻫو ﻣﺎ ﻗد يـؤدي ﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟداﺋﻧيـن ﺑﺗﺻﻔيـﺗﻬﺎ وﺑيـﻊ أﺻوﻟﻬﺎ ﻟﺳداد ﺗﻠك اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﺣريـﺻﺔ ﻋﻧد إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠديـن ﻓﻲ ﻫيـﻛل ﺗﻣويـﻠﻬﺎ ﺑﺣيـث يـﺟب ﻋدم اﻟﻣﻐﺎﻻة  ﻓﻲ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺻدر، ويـﺟب أن ﺗﻛون ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘديـﺔ ﻛﺎﻓيـﺔ ﻟﻌﻣﻠيـﺔ ﺳداد اﻟديـن ، ويـﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣويـل ﺑﺎﻟديـن ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﺳﻧدات أو ﻣن ﺧﻼل اﻹﻗﺗراض اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟﺑﻧوك ، وﻓﻲ اﻟﺳيـﺎق اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻧﺳﺗﻌرض ﻫذيـن اﻟﻣﺻدريـن وﺗﻛﺎﻟيـﻔﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.