

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المقارنة بين التقدير الذاتي للضريبة وطريقة التقدير الاعتراضي
المؤلف:
علي هاشم جواد نصر الله
المصدر:
التقدير الذاتي للضريبة واثره في فاعلية النظام الضريبي في العراق
الجزء والصفحة:
ص 19
2026-05-19
61
إن التقدير الاعتراضي هو وسيلة استثنائية تلجأ إليها الإدارة الضريبية عندما يعترض المكلف على التقدير الصادر بحقه سواء كان ذاتياً أو جزافياً. وفي هذا الإطار، تقوم الإدارة بإعادة النظر في التقدير على ضوء دفوع المكلف ومستنداته، وقد تنتهي بتعديله أو تثبيته. ويُعد هذا النظام بمثابة ضمانة قانونية للمكلف تُمكّنه من مواجهة أي خطأ أو مبالغة في التقدير الأولي أو الجزافي، كما يتيح للإدارة التحقق من سلامة بيانات المكلف قبل حسم النزاع أمام القضاء الضريبي (1) ، وتبرز المقارنة بين النظامين في أن التقدير الذاتي يركز على مبادرة المكلف والشفافية، بينما يقوم التقدير الاعتراضي على آلية تصحيحية أو طعن إداري تستهدف معالجة أوجه الخلاف بين الإدارة والمكلف. الأول يعزز الامتثال الطوعي ويُقلل المنازعات، بينما الثاني يُعد إجراءً لاحقا يوازن بين حقوق المكلف وسلطة الإدارة (2).
وقد أخذ المشرع العراقي بهذا النظام (على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على أساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله بأقل من حقيقته) (3)، كما نص المشرع المصري أيضا على ذلك، على حق المكلف في الاعتراض على تقديرات المصلحة، (وتتولى المأمورية فحص الطلب او الاعتراض عليه فاذا تبين لها صحته كان عليها اخطار الجهة بتعديل الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض عليه فيتعين احالته الى لجنة الطعن) (4)، بينما أقر المشرع الأردني آلية مشابهة للتشريعين السابقين (مع مراعاة احكام الفقرة من هذه المادة، يجوز للمدير أو المدقق خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ التقديم أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال الى تاريخ اصدار قرار التقدير الإداري) (5) ، وتشير الدراسات المقارنة إلى أن التشريعات الأوروبية والأمريكية تمنح مساحة واسعة للاعتراض الإداري كوسيلة لتقليل المنازعات القضائية (6) . بينما نجد ان نظام التقدير الذاتي هو من أبرز أساليب الإدارة الضريبية الحديثة، إذ يقوم على إلزام المكلف بتقديم إقراره الضريبي بصورة صحيحة وشفافة، معتمدًا على دفاتره المحاسبية ومصادقة محاسب قانوني معتمد. ويتميز هذا النظام بترسيخ مبدأ الطوعية والثقة، وتقليل تدخل الإدارة الضريبية إلا في نطاق الفحص والرقابة اللاحقة (7).
____________
1- د. يوسف إلياس القانون المالي - دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016، ص95
2- مصطفی كمال طه القانون الضريبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ، ص 160.
3- المادة 31 من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 (المعدل)
4- المادة 118 من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005.
5- المادة 59 من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014.
6-John Tiley & Glen Loutzenhiser Revenue Law 8th Edition Hart Publishing. Oxford. 2016- p. 210.
7- د. مهدي البناي، نظام التقدير الذاتي للضريبة مدخلا لإعادة التوازن المفقودين بين طرفين العلاقة الضريبة في النظام الضريبي، أوراق في السياسة المالية وإصلاح النظام الضريبي شبكة الاقتصاديين العراقيين Iraqi Economists Network ، 18 آذار 2024، ص5.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية



قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)