يمثل النظام الداخلي الإطار الذي يحكم عمل الاعضاء في مجلس النواب وأن هذا النظام لم يصدر استنادا لقانون عادي بل يجد سنده في الدستور كما أن الجهة التي تضع هذا النظام نص عليها الدستور وكل ذلك لأهمية هذا النظام وخطورته ولأنه يتعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة بعمل اعضاء مجلس النواب وهذا هو الاساس وعلى ذلك سنتناول تحديد مفهوم النظام الداخلي والسند الدستوري لوضعه وأهمية النظام الداخلي في تفعيل العمل البرلماني .
أولاً: مفهوم النظام الداخلي أو اللائحة البرلمانية
يمثل النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية مصدر من مصادر الحقوق البرلمانية فلئن كانت للبرلمان اختصاصات متعددة يستمدها من الدستور نفسه، لكنها لا تحتوي على جميع الأحكام المتعلقة بالعمل البرلماني ومن ثم كان على المجلس النيابي أن يضع نظامه الداخلي الذي يحدد صلاحيات رئيسه وممارسة النواب لصلاحياتهم وتأليف اللجان وكيفية تقديم الاقتراحات والمشروعات ونظام الجلسات وأصول المناقشات والتصويت وآلية تقديم الأسئلة والاستجوابات وكذلك الاجازات والعقوبات وعلاقة المجلس بالحكومة، ولذا فالنظام الداخلي هو المصدر الأغنى من مصادر الحقوق البرلمانية وهو بذلك يمثل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير عمل البرلمان وتستهدف تيسير العمل البرلماني وتحقيق درجة عالية من الديمقراطية والشفافية تجاه المجتمع وتمكن الأعضاء من القيام بمهامهم بوصفهم ممثلين عن الشعب (1).
ثانياً: السند الدستوري لإصدار النظام الداخلي
إن النظام الداخلي لمجلس النواب يستمد سنده من قانون عادي بل من نص في الدستور . إذ قضت المادة (51) من دستور جمهورية العراق: " يضع مجلس النواب نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه " ومن هنا فان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يستمد وجوده من نص دستوري اعطى للمجلس الحق في وضع نظامه الداخلي والذي ينظم بموجب أحكامه عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته التي حددها الدستور العراقي لسنة 2005 . وقد أكدت المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب على التزام أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور. وفي ذلك تأكيد على الالتزام بأحكام الدستور حيث نصت المادة المذكورة على أن يلتزم اعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام" (2).
ونعتبر أن النظام الداخلي بالدرجة الأساس يهدف الى تنظيم سير العمل في المجلس وهو بذلك سيد لائحته يضعها دونما تدخل من السلطة التنفيذية وهو ما قرره الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ، ولم يقض إصدار النظام الداخلي للمجلس بقانون ذلك ان إصدار النظام الداخلي بقانون . في حين أن إصدار النظام الداخلي بقانون سوف يجعل السلطة التنفيذية مساهمة في المصادقة والاصدار ذلك أن صلاحية المصادقة والاصدار هي من اختصاص رئيس الجمهورية استنادا للبند / ثالثاً من المادة (73) من الدستور. وأن نص المادة (51) من الدستور العراق كانت صريحة الدلالة حين قضت بأن : يضع مجلس النواب نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه" أن وضع المجلس النواب نظامه الداخلي بنفسه سوف يعزز استقلال المجلس من خلال الحرية المتروكة له لإصدار نظامه الداخلي وبطبيعة الحال تعديله وقتما يشاء واتفاقا مع ذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية المساهمة في سن النظام الداخلي للمجلس كما هو الحال عند إصدار القوانين.
ثالثاً: أهمية النظام الداخلي
اذا كانت الأنظمة البرلمانية وفي إطار الدساتير تحاول حفظ التعاون والتوازن بين السلطات في الدولة فإن من أهم أغراض النظام الداخلي للبرلمان هو المحافظة على هذا التعاون والتوازن ، ولذلك، فإنّ النظام الداخلي للبرلمان قد يكون له من الأثر ما لا يقل أهمية عن الدستور نفسه في تسيير عمل البرلمان.
إن أهمية وجود برلمانات لم يعد محل نقاش بل أصبح النقاش ينصب حول كيفية تطوير عمل هذه البرلمانات لتلعب دورها الفاعل في تطبيق المبادئ الديمقراطية ولا يكون الأمر كذلك إلا حينما تكون هذه البرلمانات ممثلاً حقيقياً عن إرادة الشعب ومعبراً عن مصالحه وتطلعاته، وأن تملك من الاختصاصات ما يمكنها من لعب هذا الدور الحقيقي وأن تحاط بالضمانات الدستورية والقانونية لأداء واجباتها المطلوبة منها بفعالية وكفاءة، ومن هذه الضمانات أن يكون للبرلمان نظام داخلي ينظم ويضبط أعماله بكفاية وفاعلية حيث يحدد في هذا النظام القواعد والأساليب التي تمكن البرلمان من القيام بأعماله، وأن يستقل البرلمان بوضع نظامه الداخلي(3)، إذ يمنح المجلس حق وضع هذا النظام بعيداً عن السلطة التنفيذية التي غالباً ما تشارك في وضع القوانين تعزيزاً لاستقلال البرلمان وضماناً للقيام بواجباته على أكمل وجه(4).
وقد اشتمل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على عشرين فصلا توزعت على (152) مادة . وقد تناولت فصوله الأجزاء الرئيسية الآتية:
- الأحكام العامة
- هيئة رئاسة مجلس النواب
- العضوية في المجلس
- انعقاد المجلس
- اختصاصات المجلس
- مهام رئيس المجلس ونائبيه
- سير العمل في المجلس
- الإجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة
- إجراءات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات
- السؤال والمساءلة والاستجواب .
- الاقالة وسحب الثقة
- لجان المجلس
- اختصاص اللجان الدائمة
- اقتراحات الاعضاء لمشروعات القوانين المعاهدات والاتفاقيات الدولية
- الإجراءات التشريعية
- الاعتراض على مشروعات القوانين الإجراءات الانضباطية .
- موازنة المجلس
- أحكام ختامية . (5)
تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب العراقي أجرى التعديل الاول للنظام الداخلي بالشكل الآتي :
1- تعديل نص المادة (2) وتقرأ على النحو التالي : يتألف مجلس النواب العراقي من 325 عضواً تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات .
2- يعدل نص المادة (73) من النظام الداخلي للمجلس وتقرأ على النحو التالي : تتكون كل لجنة من لجان مجلس النواب من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) اعضاء ولايزيد عن (17) عضوا .
3- تشكل اللجان الاتية وفقا للمادة (82) من النظام الداخلي للمجلس
أ- لجنة لمتابعة العمل والشؤون الاجتماعية .
ب- لجنة لمتابعة شؤون التعليم العالي . (6)
ولمجلس النواب العراقي دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر ووفقا للنظام الداخلي مكان إنعقاد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى ويتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد أعضاءه الحاضرين ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ولا تفتتح جلسات المجلس إلا بحصول النصاب القانوني ويعد النصاب القانوني لازماً عند التصويت ولا يشترط لصحة الاجتماعات ويمارس المجلس الاختصاصات التشريعية ومنها إصدار النظام الداخلي وقد نص النظام الداخلي للمجلس على موضوع التحقيق البرلماني، إذ قضى بإجراء التحقيق مع أي من المسؤولين التنفيذيين وطلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية وطلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادته وللمجلس تشكيل لجان تحقيقية لها صلاحية تقصي الحقائق وتلزم الوزارات بأعلام لجان المجلس المختصة بالقرارات الاستراتيجية والامور الإدارية والتعليمات الصادرة عنها (7). في معظم التشريعات تكون هنالك أنظمة إدارية خاصة تنظم الخدمة المدنية داخل هذه المجالس وتوصف بأنها مجالس خاصة ومن أساسيات هذه الأنظمة هو الاستقلال عن نظام الخدمة المدنية ووجوب حيادية موظفي الإدارات البرلمانية فعلى سبيل المثال فالنظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية يعطي مكتب الجمعية صلاحية وضع القواعد القانونية المعدة من النظام الداخلي وكذلك القواعد الداخلية التي تنظم عمل الموظفين في مكتب الجمعية الوطنية باتخاذ القرارات في بعض المسائل الإدارية ولا يوجد مثل هذا التمييز بين الموظفين الإداريين وبين الموظفين الذين يقتصر عملهم على مساعدة نائب للقيام بمهامه النيابية في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، إن استقلال المجلس بأنظمة خدمة خاصة كل ذلك يرمي الى ترسيخ استقلالية البرلمان وتعزيز دوره بكفاء وفاعلية في إطار التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (8).
_______________
1- عدنان محسن ، ظاهر حقوق النائب وواجباتها في المجالس التنفيذية العربية - دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بدون سنة طبع وجهة نشر، ص 15-16).
2- تنظر المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
3- فايز محمد عبد الرحمن أبو شمالة دور النظام الداخلي في تفعيل آليات العمل النيابي في مجلس النواب الاردني، (رسالة ماجستير - جامعة عمان العربية، 2017، ص 3-5).
4- د. محمد العمار، الوسيط في القانون الدستوري - ضمانات استقلال المجالس التشريعية (دار الخليج للنشر والتوزيع ص 217) ، بحث منشور على الرابط www.books.google.iq تاريخ الدخول 2018/7/4.
5- ينظر: النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، منشور بجريدة الوقائع العراقية العدد /4032 في 5 شباط 2007 . وينظر كذلك. م.م شيماء محمد شلتاغ، دراسة مقارنة حول النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي دائرة البحوث - قسم الصياغة التشريعية والدراسات القانونية في مجلس النواب العراقي 2008، ص 42-44.
6- أقرت هذه التعديلات في جلسة مجلس النواب المرقمة (22) في يوم الخميس الموافق 13/ 1 / 2011 جلسة مجلس النواب رقم 22 في 2011/1/13 الدورة البرلمانية الثانية (2010-2014) المرصد النيابي http :/www.Miqpm.vom تاريخ الدخول 2018/4/21 .
7- تنظر المواد( 4، 21، 22، 23، 24، 25، 31، 32، 83، 84 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
8- اسماعيل فاضل ،حلواص الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي، (دراسة مقارنة، ص 254).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

ضمن محفلها الأسبوعي في كربلاء.. دار علوم نهج البلاغة تقدم محاضرة عن أساليب التزييف السياسي التاريخي

أكاديمية التطوير الإداري تشكل فريقًا بحثيًّا من خريجيها لرفع كفاءة الأداء المؤسسي

شعبة الخطابة تقيم ورشة تخصصية عن سلوك الخطيب الحسيني في بغداد

المدير العام لدائرة صحة كربلاء يزور مركز السيد جعفر الحلي ويشيد بخدماته الطبية المقدمة للزائرين

المزيد

الآخبار الصحية

المركز الاوروبي : كل ركاب سفينة "هانتا" مخالطون معرضون لخطر كبير

ألمانيا.. رئيس الأطباء يدعو للإسراع بتطبيق "ضريبة السكر"

بين الفائدة والضرر.. جدل حول تأثير الشاي والقهوة على العظام

أمراض خطيرة.. أبحاث تكشف مخاطر الجلوس لفترة طويلة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سبع حقائق غير متوقعة عن موجات الراديو

الأجسام الغريبة.. ماذا رأى رواد "أبولو 17" على القمر؟

حرارة المحيطات عند مستويات مقلقة.. وعودة "إل نينيو" تقترب

باحثون يحددون تأثير القهوة على الميكروبيوم والمزاج

المزيد

مواضيع ذات صلة

النتائج المترتبة على اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا

اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بشأن مبدأ الفصل بين السلطات ومقارنته باجتهاد المجلس الدستوري اللبناني

الاختصاص التأسيسي والتنفيذي والاختصاصات الأخرى للمجلس

أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي وطبيعة القرارات الصادرة عنه

أدوار المحكمة الاتحادية العليا

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية

طبيعة الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية وطرق اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية

أهمية تنفيذ التشريع و جودته

العلاقة بين تفسير التشريع وجودته

العلاقة بين تطبيق التشريع و جودته

العلاقة بين الرقابة الدستورية وأهميتها في جودة التشريع