بعد صدور التشريع يتوجب على السلطة القضائية تطبيقه (1) في سياق تصديها لوظيفة حسم المنازعات الفردية، أو معاقبة من ينتهك القانون ، أو حتى عند قيامها بالنظر في المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة (2) .
وترتبط جودة التشريع بحسن تطبيقه من القضاء؛ إذ إن الأخير يحمل على عاتقه تحقيق العدل منذ الازل فهو - أي القضاء - قديم قدم المجتمعات البشرية التي احست على الدوام باحتياجها للطمأنينة والأمن في النفوس ، وحسم ما يثور من نزاعات بين الأفراد، فالقضاء يعمل على رد الحقوق إلى أصحابها ورفع ما قد يقع على الفرد من ظلم أو طغيان، فهو و هذه الحالة يمثل ضمان الأفراد لحماية حرياتهم وحقوقهم؛ إذ إنه السور والحصن المنيع الذي يلوذ إليه الفرد لنصرة حقوقه وحرياته في الحال الذي تتعرض فيه للانتهاك ، سواء أكان ذلك الانتهاك بوساطة الأفراد أنفسهم بسبب دخول أولئك الأفراد في علاقات فيما بينهم فعند نشوء تلك الخلافات بين الأفراد والوصول إلى مرحلة اليأس من إيجاد الحلول الودية، فلا يبقى أمام الفرد و هذه الحالة سوى اللجوء إلى القضاء ، ولا يمكن تصور قيام القضاء بمهمة تطبيق التشريع في أتم وجه إلا أذا كان مستقلا محايدا لا يهاب أحدا مهما كان سلطانه أو نفوذه ، فيستطيع اعطاء الحق لصاحبه ورد العدوان والظلم الواقع على الفرد (3) ، وبذلك فان تطبيق التشريع يرتبط ارتباطا وثيقا في تحقيق جودته؛ إذ يقع على عاتق القضاء الالتزام بتطبيق التشريع بشكل حيادي وعادل بعيداً عن المحاباة والانحياز لطرف على حساب آخر، أي إن كفاءة التطبيق يفضي إلى ترشيد التشريع بصورة أو أخرى ، وهذا يؤدي إلى تحقيق معيار العدل، وكذلك صون حقوق الإنسان وحرياته كأحد معايير وعناصر جودة التشريع .
كذلك تبرز أهمية تطبيق التشريع في تحقيق جودته عند انتهاك حقوق أحد الأفراد في الهيئة الاجتماعية بوساطة سلطات الدولة العامة؛ فالفرد في أي دولة كانت لا يمكن تصور عيشه في معزل عن تصرفات سلطات تلك الدولة، إذ إن تلك التصرفات الصادرة من الدولة لا بد لها من المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم، سواء أكان ذلك المساس بصورة غير مباشرة أو مباشرة، وعلى الأخص ما يصدر عن السلطة التنفيذية ، فهذه السلطة بما تملكه من سلطات واسعة في تنظيم حريات الأفراد وحقوقهم ، قد تجنح إلى انتهاكها ، بما يصدر عن تلك السلطة من لوائح وأنظمة وتعليمات، أو ما قد تتخذه من إجراءات عند تطبيقها للتشريعات ، الأمر الذي قد يضطر الأفراد اللجوء إلى القضاء طلباً للعدل واسترجاع الحقوق (4) ، وبذلك فان القضاء ينظر في الخصومة المعروضة أمامه (5) دون أن يأخذ بعين الاعتبار وجود أحد سلطات أو مؤسسات الدولة في النزاع المطروح أمامه ؛ إنما ينظر لا طراف الخصومة نظرة متساوية فلا يغلب جانب السلطة العامة ، أي الجانب القوي على جانب الأفراد الذي لا يتسم بالقوة ذاتها، فيكون تطبيق القضاء للتشريع و هذه الحالة تطبيقا متسمًا بالعدل والحياد، أي إن التطبيق الجيد للتشريع في مواجهة سلطات الدولة ، يؤدي إلى تحقيق الجودة والعدل المراد في جودة التشريع، فأهمية تطبيق التشريع من القضاء لتحقيق جودته ، تبرز في التزام القضاء بالحياد وعدم انحرافه للجانب القوي إنما ينظر لا طراف الخصومة نظرة متساوية .
ونجد ذلك جلياً عند مساس السلطة التنفيذية بحقوق وحريات الأفراد أو ممارستها لسلطتها التأديبية في مجال الوظيفة العامة ، إذ إن القضاء ينظر في الخصومة المعروضة أمامه بنظرة حيادية تتجاوز البحث في مشروعية القرار الصادر من لدن السلطة التنفيذية ، لتمتد إلى البحث في ملائمته للظروف والملابسات المحيطة بإصداره ومن أمثلة ذلك القرار الصادر ( مجلس شورى الدولة ) في العراق والذي : " يقضي بإلغاء عقوبة العزل الصادرة من وزارة الزراعة بحق أحد موظفيها وتخفيضها إلى عقوبة التوبيخ وإعادة الموظف إلى وظيفته والزام دائرته بقبول مباشرته واعتبار أن عقوبة العزل لا تتناسب مع الاخلال الوظيفي الحاصل من الموظف "(6) ، فتخفيض القرار الإداري للعقوبة الانضباطية في مواجهة الإدارة يضفي على تطبيقه للقانون سمة الجودة لعدم انحيازه وانحرافه في ذلك التطبيق .
فضلاً عن ذلك فالقضاء يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم بوساطة ما يمارسه من رقابة المشروعية؛ إذ تناط مهمة الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية إلى القضاء الذي يقع على عاتقه النظر في التشريعات لمعرفة مدى وجود انتهاكا لمبدأ المشروعية من عدمه بكل حياد ونزاهة وشفافية؛ لتوفير ضمانة مهمة وأساس لحماية حريات الأفراد وحقوقهم تجاه ما قد يحصل من جانب السلطة التنفيذية من تعسف (7) فالرقابة التي يمارسها القضاء على مبدأ المشروعية، تؤدي إلى تحقيق عنصرًا مهمًا من عناصر جودة التشريع المتمثل في مبدأ المشروعية، إذ تسعى هذه الرقابة إلى توحيد التشريعات داخل الدولة وجعلها متكاملة لا يخرج بعضها عن الآخر، تنضوي جميعها تحت مظلة الدستور وروحه، وبذلك فهي تسهم في تحقيق جودة التشريع . ووفقا لما تقدم فأن أهمية تطبيق التشريع تتمثل في تحقيق القضاء للعدل؛ إذ إن القضاء يرتبط وجوده من عدمه بفكرة العدل، فوجود القضاء يؤدي إلى سلك العدل مسلكا سليما في حماية ما للأفراد من حقوق وحريات، وإن انعدامه يؤدي إلى اضطراب وحتى انعدام العدل (8) غير أن هذه الأهمية تبقى نسبية لان وجود قضاء في أي دولة، وحتى إن كانت تلك الدولة تدعي بأن قضائها مستقل ، وانفراده في سلطة مستقلة فهذا لا يعني بالضرورة أن يكون القضاء عادل؛ إنما قد يكون القضاة انفسهم ورغم تأكيد النصوص الدستورية على استقلالهم فهم غير مستقلين في الواقع متأثرين بعوامل الشد والجذب السياسية.
و لضمان التطبيق الجيد للتشريع، لتحقيق الجودة فيه يكون من الواجب أن تتوفر المقدمات اللازمة لتحقيق استقلال السلطة القضائية؛ إذ يوفر ذلك الاستقلال إطارًا للقضاة يحد من ما قد تمارسه السلطة التنفيذية من مؤثرات وضغوط ضد القضاء ، اذا ما حصل تعارض في ما يصدر عن القضاء من أحكام مقابل ما تصبو الحكومة إليه من أحكام؛ لذلك لا بد من توفير الضمانات القانونية والدستورية والتي تبعد قدر المستطاع القضاة عن ما قد يتعرضون له من مؤثرات (9) فأن ابعاد القضاة عن تلك المؤثرات التي قد يتعرض لها من السلطة التنفيذية ، وحتى السلطة التشريعية يقود إلى تطبيق القضاء التشريعات تطبيقا عادلا لا يشوبه أي انحياز أو ميول للفئة الأقوى؛ وإن ذلك التطبيق الجيد للتشريع يؤدي إلى تحقيق الجودة التشريعية المنشودة ، لتحقيقه الهدف العام من أهداف التشريع وأحد معايير جودته وهو العدل.
ويمثل ما تنص عليه الدساتير من استقلال للقضاء وتنظيمه ضمن سلطة مستقلة ، وابعاده عن المهاترات السياسية مقدمة لتطبيق القضاء للقانون تطبيقاً جيداً ، من ذلك ما ورد في دستورنا النافذ (2005) المادة (98) الفقرة ثانياً عند حديثه عن الأعمال المحظورة على القاضي :« الانتماء إلى حزب أو منظمة سياسية ، أو العمل في أي نشاط سياسي »
وما يوفر تطبيقا أكثر جودة في التشريع ، وجود هيئة قضائية عليا تنظر في ترقيات القضاة وتكون تلك الهيئة مشكلة تشكيلا قضائيا ، فتقوم بعرض تعيينات وترقيات القضاة على السلطة التنفيذية، ويتسم رأي الهيئة القضائية بانه حاسما وللسلطة التنفيذية مجرد اصدار تلك التعينات والترقيات، كذلك بالنسبة لمرتبات القضاة التي يجب أن يتولاها البرلمان بتشريع ، وان يراعي في تلك المرتبات كفايتها ليتحقق للقضاة مستوى لائق في المعيشة (10) وبذلك فأن تحديد رواتب القضاة بوساطة البرلمان يمكنه التأثير سلبا أو إيجابا في تطبيق التشريع؛ إذ إن استخدام البرلمان للرواتب كوسيلة ضغط بشكل مباشر أو غير مباشر كأن تكون غير مناسبة ومتلائمة لمستوى لائق من المعيشة يؤدي إلى الانحراف في تطبيق القضاء للتشريع وميوله عن الحياد والاستقلال المنشود ، فيمكن شراء ذمة القاضي و هذه الحالة بوساطة أي جهة، في حين أن البرلمان متى ما جعل مستوى رواتب السلطة القضائية ممتازا وملائما ومحققا لمستوى الحياة الكريمة، نأى به عن أي تدخل عند ممارسته لعمله وتطبيقه للتشريع تطبيقا جيدًا؛ إذ لا سلطان يحكمه غير ضميره؛ فيكون تطبيقه للتشريع تطبيقا عادلا محققا للجودة في التشريع ، وخير سبيل ممكن سلكه في هذا الصدد هو إيكال مهمة تنظيم القضاء، وتعين القضاة ورواتبهم إلى هيئة قضائية علياء في الدولة بقيامها بوضع مشروع تشريع ويختص البرلمان بعد ذلك بمناقشته ومن ثم تشريعه . وإلى جانب ما تقدم من ضرورة وجود سلطة عليا ، تتولى أمر تعيين القضاة وترقياتهم وضرورة تحديد رواتب القضاة بما يكفل لهم مستوى معيشة لائق، يمثل عدم قابلية القضاة للعزل مزيه أخرى تكفل جودة التطبيق للتشريعات ، ويوفر هذا المبدأ كما هو الحال بالضمانات سالفة الذكر الحياد والاستقلال عند ممارسة عمله (11) ، وبذلك يتمكن القاضي من تطبيقه دون التلويح والتهديد بعزله ، إذ ما خالف التوجه الذي تريده أحد السلطات، فعدم قابلية القاضي للعزل يعني تحرره من الخضوع لغير ضميره عند تطبيقه للتشريع مما يعني أن يكون ذلك التطبيق تطبيقا جيدًا محققا للجودة في التشريع (12).
ومما يلزم القاضي لتطبيق التشريع تطبيقا جيداً أن يتصف بمزايا عديدة مزايا أولهما حياد القاضي فلا ينحاز لأي من الخصوم أو أي فريق ولا يتأثر بالانتماءات والقوى السياسية، فأن فقد القاضي حياديته يؤدي إلى انحرافه في تطبيق التشريع ، مؤثرًا بذلك على تحقيق العدل المنشود تحقيقه، وتبرز أهمية الحياد في المنازعات التي يكون الفرد فيها ضعيفًا في مواجهة الحكومة (13) ، وفي ذلك فأن مزية حياد القاضي تقود وبشكل مباشر إلى تحقيق الجودة عند تطبيقه للتشريعات؛ فطالما أنه لا ينحاز عند نظره في الخصومة المعروضة أمامه فهذا يعني أن لا سلطان عليه لغير ضميره والقانون. كذلك فأن من الشروط التي يجب توفرها لتحقيق تطبيقا جيدًا للتشريع هو شرط الكفاءة، وبموجب هذا الشرط يتم ايلاء مهمة القضاء لأشخاص مؤهلين أخلاقيًا وعلميا لأداء الدور القضائي الذي يتولوه على أتم وجه (14) فكفاءة القاضي تؤدي إلى فهمه القانوني للتشريعات ، والمراد بالمفردات الواردة في نصوصها فهما سليمًا مما يسهل عليه تطبيق التشريع تطبيقا جيدًا ، وحتى تفسيره إذ ما اقتضت الحاجة ذلك
ويرتبط الشرط الثالث وهو شرط الاجتهاد بشرط الكفاءة السالف ذكره؛ إذ إن عملية تكييف التشريعات مع الواقع لإنزال الحكم القانوني على الواقعة، تتطلب توفر ملكة التفكير والاجتهاد ولا يمكن توفر تلك الملكة عند عدم توفر الكفاءة في القاضي، وكذلك افتقاره للحياد والاستقلالية (15) فأن كفاءة القاضي تكون ممهدة لقدرته على التفكير والاجتهاد ، سواء عند تطبيقه للتشريع أو عند حاجته لوضع تفسيرًا مناسبا لتشريع ما ، فيكون تطبيقه للتشريع و هذه الحالة تطبيقا متسما بالجودة .
________________
1- د انور سلطان، المبادئ القانونية العامة، 46، دار النهضة العربية، بيروت، 1983، ص 161
2- د . مصطفى ابو زيد فهمي، مبادئ الانظمة السياسية، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 2003، ص 92
3- سيبان جميل مصطفى الأتروشي مبدأ استقلال القضاء دراسة دستورية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2003، ص 17-18
4- سیبان جميل مصطفى الأتروشي ، مصدر سابق ، ص 18.
5- حدث خلاف بين الفقهاء حول إمكانية ممارسة القضاء للرقابة على ملائمة القرار الإداري ، فذهب فريق منهم إلى عدم
جواز ذلك لبعد القاضي عن الظروف المحيطة بإصدار القرار، في حين ذهب غالبية الفقه القانوني إلى جواز امتداد الرقابة القضائية على عنصر الملائمة للتأكد من عدم انحراف الإدارة عند تنفيذها للقانون عن الأهداف المرسومة لها ينظر : علي سعد عمران ، مصدر سابق ، ص42 43 .
6- ينظر: عادل حسين شبع ، القيود الواردة على اختصاصات القضاء الإداري دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراة ، كلية القانون جامعة بغداد ، 2004 ، ص 186
7- سیبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق ، ص 18
8- د . عدنان عاجل عبيد اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية، مطبعة سومر للطباعة الملونة الحديثة، الديوانية 2008، ص52 .
9- المصدر نفسه ، ص 102
10- د. مصطفى ابو زيد فهمي، مبادئ الانظمة السياسية، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 2003، ص 108
11- د سليمان محمد الطماوي السلطات الثلاثة في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الاسلامي دراسة مقارنة ، ط3، دار الفكر العربي، 1974 ، ص 275 .
12- ولأهمية تلك الضمانات لا استقلال القضاء ، فقد اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ( ميلانو) في (26/ اب/ إلى 6 ايلول/1985) كما تم اعتمادها ونشرها للعلن بموجب قراري للجمعية العامة للأمم المتحدة (32/40 في 29/ تشرين الثاني/1985)، والقرار ( 146/40 في /13/ كانون الأول /1985. ينظر : يحيى الرفاعي، نزاهة الانتخابات واستقلال القضاء مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان القاهرة، 2005، ص 171 .
13- د . عدنان عاجل عبيد اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية، مطبعة سومر للطباعة الملونة الحديثة، الديوانية 2008، ص 53 .
14- عدنان عاجل عبيد اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية، مطبعة سومر للطباعة الملونة الحديثة، الديوانية 2008 ، ص 54
15- عدنان عاجل عبيد اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية، مطبعة سومر للطباعة الملونة الحديثة، الديوانية 2008 ، ص 55

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مشاتل الكفيل توفر 8 آلاف شتلة نباتية متنوّعة لدعم السوق المحلي

المجمع العلمي يُقيم جلسةً عن فنّ الأداء القرآني للقرّاء في الديوانية

قسم شؤون المعارف يناقش مشاريع مركز تراث الجنوب ويستعرض نسب إنجازها

قسم الشؤون الخدمية يجري حملة غسل لمحيط العتبة العباسية المقدسة وتنظيفه

المزيد

الآخبار الصحية

المشمش المجفف.. كنز صحي للقلب والعظام مع تحذيرات مهمة

خطر خفي في أكياس الشاي يثير مخاوف صحية

نظام غذائي شائع يظهر نتائج واعدة لمرضى السكري

تقنية نانوية روسية تشخص النوبة القلبية خلال 6 دقائق فقط

المزيد

الآخبار التكنلوجية

دراسة جديدة تكشف التركيب الحقيقي لكوكب الأرض

علماء يكتشفون انخفاض صلابة الألماس عند تحويله إلى مقياس نانوي

ثورة في علاج الصمم.. علاج جيني يحقق نتائج استثنائية في استعادة السمع

منهج جديد باستخدام الساعات الذرية يعيد طرح سؤال: ما طبيعة الزمن؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

أهمية تنفيذ التشريع و جودته

العلاقة بين تفسير التشريع وجودته

العلاقة بين الرقابة الدستورية وأهميتها في جودة التشريع

الجهة المختصة بصياغة فلسفة الدستور

أثر فلسفة الدستور في مبدأ عمومية وتجريد التشريع

أثر فلسفة الدستور في فاعلية التشريع

عناصر فلسفة الدستور

تعريف جودة التشريع

أثر فلسفة الدستور في تنفيذ التشريع ضمن اطار جودته

عناصر جودة التشريع

تعريف فلسفة الدستور

أثر فلسفة الدستور في تطبيق التشريع ضمن اطار جودته