تعتبر نظم ( التمثيل النسبي ) من أكثر النظم اختيارا في الديمقراطيات الجديدة ، وتسود هذه النظم في أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية ، وتمثل ثلث النظم المستخدمة في أفريقيا ، والمنطق الموجود وراء جميع نظم ( التمثيل النسبي ) يكمن في ترجمة نصيب الحزب من الأصوات إلى نسب مماثلة من المقاعد البرلمانية بشكل حقيقي(1) ، وفي حين يتم توزيع المقاعد عبر دوائر متعددة العضوية على أساس المناطق ، فإننا نجد في عدد من البلدان ( ناميبيا ، وإسرائيل(2) ، وهولندا ، والدانمارك ، وجنوب أفريقيا ، ونيوزيلندا ، والعراق في انتخابات كانون الثاني 2005(3) ) أن التصويت القومي الكلي هو الذي يحدد توزيع المقاعد البرلمانية ، وذلك عندما يكون البلد اجمعه دائرة انتخابية واحدة سواء كان ذلك لانتخاب جميع النواب أو لعدد محدد منهم(4) .
ويتسم حجم الدائرة بأهمية كبرى بالنسبة لنتائج التمثيل النسبي الكلية ، كذلك الأسلوب الذي تستخدمه الأحزاب لتشكيل قوائم التمثيل النسبي ، وحجم الاتفاقات بين الأحزاب(5) .
كما يصدق الشيء نفسه على حدود التمثيل ، فكلما ارتفع عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم من الدائرة ، وكلما قلت الحدود المطلوبة للتمثيل في الهيئة المنتخبة ، كلما كان النظام الانتخابي أكثر تناسبية ، وكلما زادت فرصة حصول أحزاب الأقلية الصغيرة على تمثيل .
حدود التمثيل :
حدود التمثيل هي : عدد الأصوات ( أو النسبة المئوية من الأصوات ) ، أو عدد المقاعد ( أو النسبة المئوية من المقاعد ) ، التي يشترط القانون حصول المرشح أو الحزب عليها لكي يُمثل في المجلس المنتخب ، وتختلف حدود التمثيل من دولة إلى أخرى ، في الوقت الذي لا تشترط بعض الدول أي حدود تمثيل في انتخاباتها(6) .
وكمثال على حدود التمثيل في دول العالم ، فان هذا الحد يبلغ في إسرائيل 1.5% من الأصوات(7) ، بينما يصل في ألمانيا إلى 5% من الأصوات(8) ، أما في سيشل فيتم فرض حد يبلغ 10% بالنسبة لعدد من المقاعد يبلغ (23) مقعدا عبر أسلوب التمثيل النسبي ، ولم تكن هناك حدود قانونية للتمثيل في جنوب أفريقيا عام 1994 حيث فاز الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي بمقعدين من أصل (400) مقعد ، بمعدل 0.45% فقط من التصويت القومي(9) .
أما في العراق ، وفي انتخابات الجمعية الوطنية وانتخابات مجالس المحافظات التي جرت بتاريخ 30/1/2005 ، استوجب القانون حصول الكيان السياسي على حد تمثيل يعادل عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد واحد ـ سواء كان ذلك على صعيد الجمعية الوطنية أو مجالس المحافظات ـ وبخلافه لا يتمكن الكيان السياسي من التنافس للحصول على أي مقعد في المجالس المنتخبة(10) .
أما في انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ 15/12/2005 ، فقد رُفع هذا الشرط وأصبح التنافس مبني على أساس الباقي الأقوى بدون اشتراط لأي حد تمثيلي(11) ، مما أدى إلى قيام البعض من الكيانات السياسية المشتركة في الانتخابات إلى رفع العديد من الشكاوى الانتخابية بخصوص آلية توزيع المقاعد(12).
ان نظم ( التمثيل النسبي ) تضم ثلاثة أنواع هي ( قائمة التمثيل النسبي ) و ( تناسب العضوية المختلطة ) و ( الصوت الواحد غير المتحول ) ، وسنناقش كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة في فقرة مستقلة .
أولا : قائمة التمثيل النسبي
تستخدم غالبية نظم التمثيل النسبي ، أحد أشكال ( قائمة التمثيل النسبي ) ، حيث يتبع هذا النظام الانتخابي (66) بلدا في العام يشكلون ما نسبته 31% من دول العالم وعدد سكان يمثل 23% من سكان العالم(13) .
وتضم ( قائمة التمثيل النسبي ) قائمة المرشحين التي يقدمها كل حزب إلى الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للحزب ، وتحصل الأحزاب على مقاعد تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة الانتخابية ، ويتم انتقاء المرشحين الفائزين من خلال القوائم بناء على ترتيب مقاعدهم فيها(14) .
1 : مزايا نظام قائمة التمثيل النسبي :
تستمد الأطروحات المؤيدة للتمثيل النسبي قوتها من جوانب عديدة ، من ذلك تجنب النتائج الشاذة التي تنجم عن نظم الأغلبية التعددية ، كما أنها تعمل على تيسير وجود هيئة تشريعية أكثر تمثيلاً(15) ، ويتضح من خلال عدد من الأمثلة في البلدان النامية ، ان وجود كل الجماعات الهامة في البرلمان في الديمقراطيات الجديدة ـ خاصة تلك التي تواجه انقسامات مجتمعية عميقة ـ يمثل شرطا جوهرياً على المدى القريب لتعزيز الديمقراطية ، وقد يسفر الإخفاق في ضمان وجود الأقليات والاغلبيات في هذه الأنظمة السياسية الوليدة عن ظهور كوارث كبيرة ، كما تحظى نظم التمثيل النسبي بالمديح بشكل عام ، بسبب أسلوبها ، فهي :
1 : تترجم بأمانة الأصوات إلى مقاعد يتم الفوز بها ، وتحقق العدالة عن طريق حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات ، وبذلك تبتعد عن النتائج غير المستقرة وغير العادلة التي تسفر عنها نظم الأغلبية التعددية(16) .
2 : تؤدي إلى النهوض بالأصوات القليلة الضائعة ، وخصوصا عندما تنخفض حدود التمثيل وهو الأمر الذي يزيد من إدراك الناخب بأهمية التوجه نحو صندوق الاقتراع أثناء الانتخابات ، لأنه سيكون أكثر ثقة بأهمية صوته بالنسبة للانتخابات .
3 : تؤدي إلى تسهيل وصول أحزاب الأقلية إلى التمثيل ، فإذا لم يكن الحد مرتفعا لدرجة كبيرة ، وإذا لم يكن حجم الدائرة صغيراً بشكل غير عادي ، سيفوز أي حزب سياسي ـ حتى مع نسبة مئوية قليلة من الدعم الانتخابي ـ بالتمثيل في الهيئة التشريعية(17) .
4 : تتيح هذه النظم انتخاب المرأة ، وتعتبر نظم التمثيل النسبي بصورة عامة ، أكثر ودا تجاه انتخاب النساء من نظم الأغلبية التعددية(18) .
5 : تحد هذه النظم من تنامي ( الإقطاعيات الحزبية ) ، أي انفراد حزب بالسيطرة على جميع المقاعد .
6 : من مميزات هذا النظام ان النواب لا يدينون بمقاعدهم لأية تسـوية أو تنازل مع الناخبين ، كما ان حجم المنطقة الانتخابية الكبير يجعل إمكانية التلاعب والغش معدومة(19) .
2 : عيوب نظام قائمة التمثيل النسبي :
تتركز غالبية الانتقادات الموجهة لنظم التمثيل النسبي حول قضيتين هامتين ، ميل هذه النظم للترويج لحكومات ائتلافية ، وما يعنيه ذلك من سلبيات ترافق هكذا نوع من الحكومات ، وفشل بعض هذه النظم في توفير رابطة جغرافية قوية بين عضو البرلمان وناخبيه ، وتشير الحجج التي تطرح عادة ضد نظم التمثيل النسبي إلى أنها تؤدي إلى ما يلي :
1: يؤدي تشكيل حكومات ائتلافية إلى مشكلات تشريعية خانقة ، ومن ثم انعدام القدرة على تنفيذ سياسات متماسكة في فترات تكون فيها الاحتياجات ملحة ، ويظهر ذلك على وجه الخصوص خلال الفترة التالية لمرحلة الانتقال مباشرة ، عندما تضع الحكومات الجديدة توقعات ضخمة على عاتقها ، وتتعرض عملية اتخاذ القرارات السريعة الحازمة للتأخير عن طريق مجالس الوزراء الائتلافية ، وحكومات الوحدة الوطنية التي تقسمها الأجنحة المختلفة(20).
2 : تعرقل الانقسامات استقرار النظام الحزبي ، حيث تعكس نظم التمثيل النسبي النظام الحزبي القائم وتسهل من عملية تفتيته وانقسامه ، وقد يتيح ذلك لأحزاب الأقلية الصغيرة أن تملي رغباتها على الأحزاب الكبيرة في المفاوضات الائتلافية(21) .
3 : خلق قاعدة للأحزاب المتطرفة ، من حيث إتاحة المجال لها ـ سواء أكانت يسارية أم يمينية ـ للتأثير في البرلمان .
4 : تشكيل ائتلافات حاكمة لا تمتلك أرضية مشتركة ، سواء من زاوية سياساتها أم قاعدة تأييدها ، وكثير ما تتعارض ( ائتلافات التوافق ) هذه مع ( تحالفات الالتزام ) الأقوى التي تفرزها النظم الأخرى ، مما يؤدي إلى ان الوزارات الائتلافية تسقط بعد فترة وجيزة من تشكيلها ، وكثيرا ما يتم اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة لحسم الموقف ، لكن الانتخابات لا تأتي عادة بجديد ، وهكذا تستمر الحلقة المفرغة في الدوران(22) .
5 : عدم القدرة على وضع أي حزب خارج السلطة ، حيث يصعب في ظل نظم التمثيل النسبي ، التخلص من حزب كبير ووضعه خارج السلطة ، وعندما تكون الحكومات ائتلافية ، غالباً ما نجد ان بعض الأحزاب السياسية تظل في الحكومة وبشكل شبه دائم ، رغم أدائها الضعيف(23) .
6 : إضعاف الرابطة بين أعضاء البرلمان وناخبيهم ، لان استخدام قائمة تمثيل نسبي بسيطة وتخصيص المقاعد عبر دائرة وطنية كبيرة ، كما هو الحال في ناميبيا أو إسرائيل(24) ، يؤدي إلى تدمير للرابطة بين الناخبين وأعضاء البرلمان ، فلا يمتلك الناخبون قدرة على تحديد هوية من سيمثلهم ، ولا يمتلكون القدرة على رفض أي فرد إذا ما أساء استخدام منصبه .
7 : تتعرض قائمة التمثيل النسبي الوطنية المغلقة للنقد من زاوية أخرى ، في أنها تضع الكثير من السلطات في يد الأحزاب ، ويعتمد موقع المرشح في القائمة الحزبية ، ومن ثم احتمالات نجاحه ، على تأييد قادة الأحزاب ، لا على إرادة الناخبين .
8 : يتسم هذا النظام بالتعقيد والصعوبة في التطبيق ، مما يجعله صعب الفهم لدى جمهور الناخبين(25) .
ثانيا : تناسب العضوية المختلطة
تعمل نظم ( تناسب العضوية المختلطة ) ، كما هي مستخدمة في ألمانيا(26) ونيوزيلندا وبوليفيا وإيطاليا والمكسيك وفنزويلا والمجر ، على دمج الصفات الإيجابية في نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي(27) ، ويتم انتخاب نسبة من أعضاء البرلمان ( تقريبا نصف الحالات ، في ألمانيا وبوليفيا وفنزويلا ) عن طريق أساليب ( الأغلبية التعددية ) ، بينما يتم انتخاب النسبة الباقية عن طريق ( قوائم التمثيل النسبي ) ، وقد تبدو هذه البنية مشابهة ـ من حيث الظاهر ـ للنظم المتوازية التي سبقت الإشارة إليها ، ويكمن الفارق الأساسي في أن مقاعد قائمة التمثيل النسبي تعوض ـ في ظل نظام تناسب العضوية المختلطة ـ عن أي عدم تناسب ينجم عن نتائج مقاعد الدائرة ، وعلى سبيل المثال ، إذا فاز أحد الأحزاب بمعدل 10% من الأصوات على المستوى الوطني ، ولم يحصل على مقعد عن طريق انتخابات الأغلبية التعددية في الدائرة ، يتم تقديم مقاعد كافية من قائمة التمثيل النسبي لكي ترفع تمثيلهم إلى ما يقرب من 10% في البرلمان ، ويجري في كافة البلدان السبع التي تستخدم هذا النظام ـ عدا بلد واحد ـ انتخاب مقاعد الدائرة عن طريق نظام ( الفائز الأول )(28) . وعموما فان هناك سبعة بلدان في العالم تمثل ما نسبته 3% من دول العالم ، وبعدد سكان يبلغ 6% من سكان العالم تتبع هذا النظام . بالإضافة إلى احتفاظ هذا النظام بفوائد تناسبية نظم ( التمثيل النسبي ) ، فإنه يؤكد أيضا حق الناخبين في التمثيل الجغرافي ، كما يمتلك الناخبون أيضا إمكانية الإدلاء بصوتين ، صوت للحزب وصوت لعضو البرلمان المحلي ، وتتمثل إحدى المشكلات في أن أهمية التصويت للعضو المحلي في البرلمان ، تقل كثيراً عن التصويت الحزبي في التحديد الكلي للمقاعد البرلمانية ، وهو الأمر الذي لا يدركه الناخبون كثيرا ، وإضافة لذلك ، فإن هذه النظم يمكن أن تخلق نوعين من أعضاء البرلمان ، نوع يدين بفوزه للناخب المحلي ، ونوع آخر يدين بفوزه للحزب الذي وضعه في أعلى القائمة الحزبية .
كما يجب أن يذكر أن هذا النظام يُعد نظاما تناسبيا في مجال ترجمة الأصوات إلى مقاعد ، مثل ( قائمة التمثيل النسبي ) ، ويشترك بالتالي في كافة مميزات وعيوب نظم التمثيل النسبي (29) .
ومع ذلك ، فإن نظام ( تناسب العضوية المختلطة ) أقل تفضيلا ، في بعض الأحيان ، عن نظام القائمة النسبية المباشرة ، ذلك أنه قد يؤدي إلى ما يطلق عليه ( التصويت الاستراتيجي ) الغريب(30) .
ثالثا : الصوت الواحد المتحول
لقد دافع علماء السياسة طويلا عن نظام ( الصوت الواحد المتحول ) ، كواحد من أكثر النظم الانتخابية جاذبية ، ولكن استخدامه في الانتخابات الوطنية البرلمانية كان محدودا وفي حالات معدودة(31) ، فاستخدامه مقصوراً على دولتين ، تمثلان 1% من دول العالم ، بعدد سكان يمثل 0,1% من سكان العالم ، وقد تم ابتكار المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام في القرن التاسع عشر ، بواسطة توماس هير في بريطانيا(32) ، وكارل أندري في الدانمارك(33) .
يستخدم نظام ( الصوت الواحد المتحول ) دوائر متعددة العضوية ، مع قيام الناخبين بترتيب المرشحين طبقا للأفضلية على ورقة الاقتراع على غرار أسلوب نظام ( التصويت البديل ) ، ونجد في اغلب الحالات ، ان تحديد التفضيل اختياري ، ولا يتوجب على الناخبين ترتيب جميع المرشحين ، وبإمكانهم إذا رغبوا ، تحديد مرشح واحد فقط ، وبعد تسجيل العدد الكلي من أصوات التفضيل الأول ، يبدأ العد عندئذ عن طريق تحديد ( حصة ) الأصوات المطلوبة لانتخاب مرشح واحد ، ويمكن حساب هذه الحصة بالمعادلة البسيطة التالية :
الأصوات
الحصة = ---------- + 1
المقاعد + 1
يتمثل دور المرحلة الأولى من العد في حساب العدد الكلي من أصوات التفضيل الأول لكل مرشح ( أي الأصوات التي حصل فيها المرشح على التسلسل الأول من اختيارات الناخبين ) ، ويجري على الفور انتخاب المرشح الذي حصل على الحصة الأعلى من أصوات التفضيل الأول ، وإذا لم يصل المرشح إلى الحصة المقررة ، يتم إلغاء المرشح الذي يمتلك أقل عدد من التفضيل الأول ، مع إعادة توزيع تفضيله الثاني على المرشحين الذين يتابعون السباق ، ويعاد في الوقت نفسه ، توزيع الأصوات الزائدة للمرشحين المنتخبين ( أي الأصوات التي تزيد عن الحصة المقررة ) طبقا للتفضيل الثاني في أوراق الاقتراع(34) .
1 : مزايا نظام الصوت الواحد المتحول :
1 : يعد نظام ( الصوت الواحد المتحول ) أكثر النظم تركيبا كطريقة لاختيار النواب ، حيث يتيح الاختيار بين الأحزاب والمرشحين داخل الأحزاب ، وتظل النتائج النهائية تتميز بدرجة عادلة من التناسبية .
2 : نجد في غالبية الأمثلة الفعلية لهذا النظام ، إن الدوائر متعددة العضوية صغيرة نسبيا ، مما يعني الاحتفاظ برابطة جغرافية هامة بين الناخب والنائب .
3 : يوفر النظام حوافز للتوفيق بين الأحزاب من خلال تبادل التفضيلات .
4 : يوفر هذا النظام فرصة أفضل لانتخاب مرشحين شعبيين مستقلين من قائمة التمثيل النسبي ، إذ يختار الناخب بين المرشحين وليس الأحزاب(35) .
2 : مساوئ نظام الصوت الواحد المتحول :
1 : إن هذا النظام غير مألوف في كثير من المجتمعات ، ويتطلب حداً أدنى من معرفة القراءة والكتابة والحساب ، فتداخلات العد فيه معقدة ، وهذا ما يعد من الأمور السلبية .
2 : يحمل هذا النظام كافة عيوب البرلمانات المنتخبة عبر نظام التمثيل النسبي ، مثلما هو الحال في ظروف معينة تزيد فيها قوة أحزاب الأقلية الصغيرة .
3 : قد يؤدي هذا النظام في بعض الأحيان إلى تمزق الأحزاب السياسية داخلياً ، إذ يتنافس أعضاء الحزب الواحد نفسه ضد بعضهم وضد المعارضة أيضا ، من اجل إحراز الأصوات(36) .
لكن ثبت ومن خلال الممارسة العملية أن هذه الانتقادات تؤدي إلى مشاكل محدودة على ارض الواقع ، فقد كانت الانتخابات في نظام ( الصوت الواحد المتحول) في ايرلندا ومالطا وتسمانيا ، تميل لإفراز حكومات شرعية مستقرة نسبياً تضم واحداً أو اثنين من الأحزاب الرئيسة(37) .
_______________
1- د. خالد شعبان ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.oppc.pna.net ؛ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، كيف نشأت الأحزاب السياسية ، 2001 ، الرابط الالكتروني : www.ahram.org
2- يضم البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) 120 عضوا ، يتم انتخابهم جميعا عن طريق القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي على مستوى الدولة كلها . ينظر : د. إيمان حمدي ، إصلاح النظام الانتخابي في إسرائيل إلى أين ، الموقع الالكتروني : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام ، الرابط الالكتروني : www.ahram.org.eg .
3- وذلك في أول انتخابات تعددية حقيقية بعد سقوط النظام السابق ، وهي انتخابات الجمعية الوطنية لعام 2005 ، حيث نصت المادة (3) من القسم رقم (3) من الأمر رقم (96) لسنة 2004 على " سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي "
4-Ed. Michael D. Boda , Previous reference , P.48 .
5- للمزيد حول نظم التمثيل النسبي ، ينظر : فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، 1998 ، ص 82 ؛ ع علي محمد صالح الدباس ، نظم الانتخاب ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة ماجستير في الحقوق مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ، 1997 ص 46 ؛ د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 111 ؛ د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 121 ؛ عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعيل ، النظم الانتخابية ، ط 1 ، مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ، لبنان ، 2005 ، ص 235 .
6- دونالد هوروتز ، الأنظمة الانتخابية ، ترجمة رنا نعيم ، الموقع الالكتروني : الإسلام والديمقراطية ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.demoislam.com
7- Dr. Susan Hattis , Ms. Liat Ben Meir , Ms. Sarah , Previous reference , P.15 .
8- وزارة الخارجية الألمانية ، نظام الانتخاب ، الموقع الالكتروني : حقائق عن ألمانيا ، الرابط الالكتروني : www.almania-info
9- أ. يحيى محمد عبد الرحمن الجفري ، الأنظمة الانتخابية الأكثر تطبيقا في العالم ، الموقع الالكتروني : دراسات ، الرابط الالكتروني : www.ray-party.org
10 - المادة (7) من القسم الثاني من الأمر رقم (96) لسنة 2004 ، نصت على " تعني عبارة ـ الحد ـ الحد الأدنى للأصوات الصالحة والسليمة الضرورية للحصول على مقعد في المجلس الوطني " ، والمادة (4) من القسم الأول من النظام رقم (17) لسنة 2005 ( نظام توزيع المقاعد ) والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، حيث نصت على ما يلي " الحد الطبيعي : عدد الأصوات الصالحة التي يحتاجها أي كيان سياسي لضمه إلى الحسابات الخاصة بتوزيع المقاعد ، ويحتسب الحد الطبيعي بتقسيم إجمالي عدد الأصوات الصالحة على عدد مقاعد الجمعية أو مجلس المحافظة " .
11- المادة (16) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، حيث نصت على ما يلي : " يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقا للإجراءات آلاتية :1- يقسم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على( القاسم الانتخابي ) . 2- يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على ( القاسم الانتخابي ) لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .3- توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الأقوى " .
12- حيث تقدمت العديد من الكيانات السياسية بشكاوى حول عدم احتساب المعدل الانتخابي ( حد التمثيل ) ، مثال ذلك : قرار الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية المرقم 6/استئناف/2006 في 7/2/2006 ، والذي نص على " ... ان المستأنف ( الجبهة التركمانية العراقية ) اعترضت لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اعتبار انه حصل إجحاف بحقها في توزيع المقاعد في مجلس النواب في محافظة كركوك حيث حصل المستأنف على مقعد واحد فقط من مجموع الأصوات البالغة ( 65000 ) صوت تقريبا ، وان جبهة التوافق العراقية حصلت على مقعد واحد من مجموع الأصوات البالغة ( 31000 ) صوت وان كتلة المصالحة والتحرير حصلت على مقعد واحد من مجموع الأصوات البالغة ( 22000 ) صوت تقريبا ، ... ، لذا طلبوا عدم إعطاء مقعد لأية قائمة لم تحصل على معدل المحافظة أي القاسم الانتخابي، ... ، وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اتخذت قراراها المستأنف بالجلسة المرقمة (129) ففي 22/1/2005 برد الطعن على اعتبار ان هذا التوزيع هو حسب طريقة ( الباقي الأقوى ) المنصوص عليها في المادة (16) فقرة (3) من قانون الانتخابات ، وحيث ان توزيع مقاعد مجلس النواب جرى وفق قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المادة (16) فقرة (3) ونظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (13) لسنة 2005 الذي تم نشره والمصادقة عليه دون أي اعتراض ، كما ان نتائج الانتخابات تمت المصادقة عليها من قبل الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة في العراق ، عليه يكون القرار المستأنف الصادر من المفوضية المشار إليه صحيح وموافق للقانون ، قرر تأييده ورد الطعن الاستئنافي المثار بصدده " .
13- مايكل روبين ( باحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ) ، النظام الانتخابي العراقي ، الموقع الالكتروني : نشرة الإصلاح العربي ، 2004 ، الرابط الالكتروني : www.ceip.org .
14- International Foundation for Electoral Systems (IFES) , Previous reference , Web site : www.ifes.com
15- ينظر : د. نعمان احمد الخطيب ، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة ، منشورات جامعة مؤتة ، 1994 ، ص 433 .
16- ينظر : حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق ـ دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2001 . ص 44 ؛ د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص 56 .
17- وتظهر تجربة جنوب أفريقيا أن قائمة التمثيل النسبي توفر للأحزاب فرصة من أجل إعداد قوائم متعددة العناصر والعرقيات من بين المرشحين ، وعلى سبيل المثال ، كانت الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا ، التي جرى انتخابها عام 1994 ، تضم 52% من السود (11% من أصول الزولو ، والباقي من أصول زوسو ، وسهوتو ، وفيندا ، وتسوانا ، وبيدي ، وسوازي ، وشانجان ، وندييلي ) ، و32% من البيض ( الثلث من الإنجليز والثلثان من الأفارقة ) و7% من الملونين ، و8% من الهنود ؛ ينظر : بنيامين ريلي ، الأنظمة الانتخابية في المجتمعات المنقسمة ، ترجمة سهيل نجم ، الموقع الالكتروني : أخبار الديمقراطية ، الرابط الالكتروني : www.siironlin,org
18- د. عادل لطفي ، نحو نظام انتخابي أكثر كفاءة تجاه المرأة المصرية ، الموقع الالكتروني : المركز المصري لحقوق المرأة ، 2006 ، الرابط الالكتروني : www.ecwronline.org .
19- صرح ( غامبيتا ) عام 1877 قائلا " ان الاقتراع على أساس اللائحة يحافظ على أمرين مهمين وثمينين ، حق الناخب وكرامة المنتخب ، وعندما نجعل الانتخاب على أساس الدائرة الكبرى ، فانه مهما بلغت القدرات التأثيرية للسلطة ، ومهما تحرك رجالها ، فان كل ذلك سيعجز عن إزعاج أو تحريك إرادة وضمير غالبية الناخبين " ؛ في مزايا قائمة التمثيل النسبي ، ينظر : أندرو رينولدز وآخرون ، أشكال النظم الانتخابية ، ط 2 ، المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية ، السويد ، 2002 ، ص 60 ؛ د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 144 .
20- ينظر : د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص 57 ؛ البروفيسور البروفيسور برنارد أوين ، الاتجاهات المعاصرة في الأنظمة الانتخابية العالمية ، بحث منشور ضمن كتاب " الأنظمة الانتخابية المعاصرة " ، مؤلف جماعي ، مركز الأردن الجديد للدراسات ، دار سندباد للنشر ، الأردن ، 1995 ، ص 69 .
21- ففي إسرائيل ، على سبيل المثال ، تتسم الأحزاب الدينية المتطرفة عادة بقدرتها على الحسم بالنسبة لتشكيل الحكومة ، في حين ظلت إيطاليا تعاني مدة (50) عاما من التحولات غير المستقرة للحكومات الائتلافية .
22- وهذا هو ما حدث في ألمانيا في ظل دستور فايمر من سنة ( 1919ـ 1933 ) ، إلى ان انتهى بها الأمر إلى التطرف النازي ، وكذلك فرنسا من سنة ( 1945 ـ 1958 ) ، مما أدى إلى سقوط الجمهورية الرابعة ؛ ينظر : ح حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق ـ دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2001 ، ص 45 .
23- فقد ظل حزب ( المناشدة الديمقراطية المسيحي ) شريكاً رئيسا في الحكومة لمدة (17) سنة في هولندا ، رغم انخفاض حصته في التصويت . ينظر : أندرو رينولدز وآخرون ، أشكال النظم الانتخابية ، ط 2 ، المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية ، السويد ، 2002 ، ص 60 .
24- Dr. Susan Hattis, Ms. Liat Ben Meir , Ms. Sarah , Previous reference , P. 21 .
25- ينظر : د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 144 ؛ أندرو رينولدز وآخرون ، أشكال النظم الانتخابية ، ط 2 ، المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية ، السويد ، 2002 ، ص 60 .
26- وزارة الخارجية الألمانية ، نظام الانتخاب ، الموقع الالكتروني : حقائق عن ألمانيا ، الرابط الالكتروني : www.almania-info ؛ د. خالد شعبان ، البحث عن نظام انتخابي ملائم ، الموقع الالكتروني : مركز التخطيط الفلسطيني ، 2006 ، الرابط الالكتروني : www.oppc.pna.net
27- معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات ، الدستور أم النظام الانتخابي .. أيهما الأهم في النظام الديمقراطي ، الموقع الالكتروني : دراسات ، واشنطن ، الرابط الالكتروني : www.siironlin.org .
28- بينما تستخدم المجر نظام الجولتين الذي تحدثنا عنه سابقا ، أما إيطاليا فتستخدم أسلوبا أكثر تعقيدا يتطلب الاحتفاظ بربع المقاعد البرلمانية للتعويض عن الأصوات الضائعة في الدوائر منفردة العضوية ؛ ينظر : أندرو رينولدز وآخرون ، أشكال النظم الانتخابية ، ط 2 ، المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية ، السويد ، 2002 ، ص 74 .
29- فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، 1998 ، ص 87 .
30- فقد قام بعض رجال الإستراتيجية الحزبية في نيوزيلندا عام 1996 ، بحث الناخبين على عدم التصويت لمرشح الحزب الوطني ، حيث رأوا أن انتخابه لن يعطي الحزب الوطني أي مقعد آخر في البرلمان ، وسيحل هذا المرشح ببساطة محل أحد أعضاء البرلمان من قائمتهم الحزبية نفسها . ولذلك كان من الأفضل انتخاب مرشح من حزب آخر ، شريطة تعاطفه مع أفكار وأيديولوجية الحزب الوطني ، بدلا من " ضياع " الأصوات في تأييد مرشحهم ؛ ينظر : دونالد هوروتز ، الأنظمة الانتخابية ، ترجمة رنا نعيم ، الموقع الالكتروني : الإسلام والديمقراطية ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.demoislam.com
31- ايرلندا منذ عام 1921 ، ومالطا منذ عام 1947 ، ومرة واحدة في استونيا عام 1990 . كما تم استخدامه في استراليا أيضا ، وجرى استخدامه أيضا في الانتخابات المحلية بشمال أيرلندا ؛ ينظر : بنيامين ريلي ، الأنظمة الانتخابية في المجتمعات المنقسمة ، ترجمة سهيل نجم ، الموقع الالكتروني : أخبار الديمقراطية ، الرابط الالكتروني : www.siironlin,org
32- Founders of our electoral system , Tasmanian parliamentary lipraru , web site : www.parliament.tas.gov.au .
33- فرانشيسكا بيندا وأندرو أليس ، الخيارات الرئيسية في عملية التحول الديمقراطي ، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، لبنان ، 2005 ، ص 32 .
34- عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعيل ، النظم الانتخابية ، ط 1 ، مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ، لبنان ، 2005 ، ص 236 .
35- بنيامين ريلي ، الأنظمة الانتخابية في المجتمعات المنقسمة ، ترجمة سهيل نجم ، الموقع الالكتروني : أخبار الديمقراطية ، الرابط الالكتروني : www.siironlin,org
36- معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات ، الدستور أم النظام الانتخابي .. أيهما الأهم في النظام الديمقراطي ، الموقع الالكتروني : دراسات ، واشنطن ، الرابط الالكتروني : www.siironlin.org .
37- ينظر : أندرو رينولدز وآخرون ، أشكال النظم الانتخابية ، ط 2 ، المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية ، السويد ، 2002 ، ص 83 ؛ د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 131 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
