يرى أنصار هذا الاتجاه ان الانتخاب وظيفة اجتماعية ، فبسبب تبنى زعماء الثورة الفرنسية لمبدأ سيادة الأمة(1) ، والذي ـ وكما سبق عرضه ـ يعتبر السيادة للأمة كمجموع قانوني متميز عن الأفراد المكونين لها ، ترتب على ذلك ان سلطة الانتخاب لا تمنح للأفراد لأنهم أصحاب سيادة ، ولكن بصفتهم ملزمين باختيار ممثلين عن الأمة ليعبروا عن سيادتها(2) ، وهم إذ يمارسون عملية الاختيار هذه ، لا يمارسون حقاً شخصيا لهم ، وإنما يمارسون وظيفة ، وبالتالي لا تُعطى هذه الوظيفة إلا للأجدر والأكثر كفاءة ، فينحصر ذلك في فئات قليلة من الناس ، ولابد عندها من توافر شروط معينة في الناخبين لضمان حسن أداءهم لوظيفتهم(3) .
وقد لاقى هذا الرأي قبولاً كبيراً في بداية عهد الثورة الفرنسية حيث أيدته الجمعية التأسيسية في عام 1791 وتضمنه الدستور الصادر في العام نفسه(4) ، وكذلك نظام الانتخاب الذي تم إقراره حين ذاك ، لا بل ذهب بعض الكتاب إلى عد المشاركة في العملية السياسية واجباً وطنياً ، شأنها شان الخدمة العسكرية ، وما يقتضيه ذلك من تشديد عقوبة التخلف عن المشاركة في التصويت ، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة التخلف عن الاستدعاء للخدمة العسكرية(5) .
النتائج المترتبة على اعتبار الانتخاب وظيفة :
ترتب على الأخذ بهذا الرأي نتائج مغايرة للقول بأن الانتخاب حق شخصي ، منها :
1 : تقرير مبدأ الاقتراع المقيد : فبما ان هيئة الناخبين تمارس وظيفة ، فيتحتم أن تكون هناك شروط محددة لممارسة هذه الوظيفة . فيحق للمشرع تقييد حق الانتخاب بشروط تتعلق بالكفاءة العلمية أو النصاب المالي ، ويقتصر الانتخاب فقط على من تتوافر فيه هذه الشروط(6) .
2 : تقرير مبدأ الانتخاب الإجباري : بمعنى أن للأمة أن تُلزم الناخبين على الإدلاء بأصواتهم باعتبار ان من صفات الوظيفة وجوب إلزامية أدائها ، ومن ثم فرض الجزاء على من يتخلف عن القيام بذلك ، وقد أخذت بذلك العديد من الدول(7) ، ومن الدساتير التي عملت بهذا الرأي الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 ، وكذلك الدستور المصري الصادر عام 1930 ، كما اعتنق المشرع المصري ـ بعد الثورة ـ الفكرة القائلة بأن الانتخاب يدخل في عداد الواجبات الوطنية(8) ، فترتب على ذلك الإجبار في الانتخاب(9) .
______________
1- نص المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور الفرنسي لسنة 1791 " الأمة هي مصدر جميع السلطات " .
2- د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، جامعة مؤتة ، الأردن ، 1999 ، ص 42 .
3- حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق – دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2001 ، ص 46 .
4- فلم يعترف هذا الدستور للنساء بحق الانتخاب ، ولم يفتح الباب لاستعمال هذا الحق إلا للرجال العاملين فقط والذين يبلغوا سن 25 سنة كاملة ويسددون ضريبة تعادل أجر ثلاثة أيام عمل وليسوا من خدم المنازل ، ويتوافر لديهم الولاء الوطني المدني ؛ ينظر : د. حسن عبد الرحيم السيد ، كيف نشجع المواطنين على التصويت ، الموقع الالكتروني : الشرق ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.alsharq.com ..
5- د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 716 .
6- حمدي الأسيوطي ، اختيار الحاكم وتداول السلطة بين الشريعة والقانون ، الموقع الالكتروني : الحوار المتمدن ، 2006 ، الرابط الالكتروني : www.rezgar.com .
7- تُوقع دولة الأرجنتين عقوبة الغرامة من (50 - 500) دولار ، على المتخلفين عن التصويت بالإضافة إلى حرمانهم من شغل الوظائف العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية ، وفي استراليا تُوقع عقوبة من (3 – 15) دولار ، وفي إيطاليا يتم إثبات التخلف عن التصويت في صحيفة الحالة الجنائية للمخالف لمدة خمس سنوات ، وتوقع سويسرا غرامة بسيطة ، وفي النمسا توقع غرامة بحد أقصى (170) وحدة نقدية ، وفي أسبانيا تُعلن أسماء المتخلفين دون عذر ويشهر بهم لتخاذلهم عن أداء الواجبات الوطنية ؛ ينظر : د. سليمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003 .ص 35 .
8- المادة (62) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لإحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " .
9- المادة (1) من القانون رقم (73) لسنة 1956 ، حيث تنص " على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية ... ثانيا : انتخاب أعضاء كل من 1- مجلس الشعب . 2- مجلس الشورى . 3- المجالس الشعبية المحلية ... " . والمادة (39) من نفس القانون والتي تنص على " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر من الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء " . وكذلك المادة (40) من نفس القانون حيث تنص " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون " .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

دار علوم نهج البلاغة تقيم محفلها الفكريّ الأسبوعي في ذي قار

العتبة العباسية المقدسة تناقش استعداداتها لحفل إزاحة الستار عن الطبعة الأولى من مصحف النجف الأشرف

شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني تقيم ورشة بعنوان (مهارات الخطيب في التأثير والإقناع) في بغداد

سماحة السيد الصافي يؤكد توسيع الخدمات الطبية المقدمة للزائرين والاستعداد للزيارات المليونية

المزيد

الآخبار الصحية

المشمش المجفف.. كنز صحي للقلب والعظام مع تحذيرات مهمة

خطر خفي في أكياس الشاي يثير مخاوف صحية

نظام غذائي شائع يظهر نتائج واعدة لمرضى السكري

تقنية نانوية روسية تشخص النوبة القلبية خلال 6 دقائق فقط

المزيد

الآخبار التكنلوجية

دراسة جديدة تكشف التركيب الحقيقي لكوكب الأرض

علماء يكتشفون انخفاض صلابة الألماس عند تحويله إلى مقياس نانوي

ثورة في علاج الصمم.. علاج جيني يحقق نتائج استثنائية في استعادة السمع

منهج جديد باستخدام الساعات الذرية يعيد طرح سؤال: ما طبيعة الزمن؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

أثر فلسفة الدستور في فاعلية التشريع

عناصر فلسفة الدستور

تعريف جودة التشريع

أثر فلسفة الدستور في تنفيذ التشريع ضمن اطار جودته

أثر فلسفة الدستور في تفسير التشريع ضمن اطار جودته

عناصر جودة التشريع

تعريف فلسفة الدستور

أثر فلسفة الدستور في تطبيق التشريع ضمن اطار جودته

أثر الرقابة الدستورية في جودة التشريع

أثر فلسفة الدستور في تحديد السلطات الرسمية المعنية بالتشريع

معايير جودة التشريع

أثر فلسفة الدستور في المشاركة الشعبية