علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
طرق تحمّل الحديث / الإعلام
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 527 ـ 528
2025-07-23
44
النوع السادس (1): الإعلام، بأن يقول الشيخ للطالب: إنّ هذا الكتاب سماعي من فلان، أو أرويه عن فلان، ولم يزد عليه، أي: ما قال: أجزت لك روايته، أو: اروه عنّي.
* [حجيّة هذا النوع]:
فجوّز به الرواية كثير من أهل العلم، كابن جريج (2)، وابن الصبّاغ (3)، وغيرهما(4).
وزاد بعض الظاهريّة عليه، قال: "ولو قال الشيخ: هذه روايتي لا تروها عنّي، فله أن يرويها كما تقدّم في السماع" (5).
والصحيح أنّه لا تجوز الرواية بمجرّد الإعلام، وبه قطع بعض الشافعيّة (6)، واختاره المحقّقون (7)؛ لأنّه قد يكون سماعه ولا يأذن في روايته لخلل بمعرفته، لكن إذا صحّ سنده عنده يجب العمل بما ذكره، وإن لم تجز له روايته؛ لأنّ العمل يكفي فيه صحّته في نفسه (8).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من أقسام الأخذ، ووجوه النقل.
(2) انظر قوله في "الإلماع" (115).
(3) انظر: "المنهل الروي" (90)، "الإرشاد" (1/ 413 - 414).
(4) مثل: الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (451) وحكاه عياض في "الإلماع" (108) عن طائفة من أئمّة المحدّثين، ونظار الفقهاء، قال: "وروي عن عبيد الله العمري وأصحابه المدنيّين" قال: "وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من كبراء أصحابنا". وهو رأي الفخر الرازي في "المحصول" (4/ 644).
(5) كذا في "المحدّث الفاصل" (451 - 452).
وعبارة ابن حزم في "الإحكام" (2/ 146): "وسواء أذن له المسموع عنه في ذلك أو لم يأذن، حجر عليه الحديث عنه أو أباحه إياه، كل ذلك لا معنى له، ولا يحل لأحد أن يمنع من نقل حق فيه خير للناس، قد سمعه الناقل، ولا يحل لأحد أن يبيح لغيره نقل ما لم يسمع".
(6) هو الشيخ أبو حامد الطوسي، سمّاه هكذا ابن الصلاح في "مقدّمته" (356 – ط: بنت الشاطئ)، وهو الغزالي، فإنّه قال في "المستصفى" (1/ 166): أمّا إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان، فلا يجوز الرواية عنه؛ لأنّه لم يأذن في الرواية، فلعلّه لا يجوز الرواية، لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه"، وحكاه الخطيب في "الكفاية" (349) عن القاضي أبي بكر بن الطيب، واعتمده ابن حجر في "النزهة" (65).
(7) هذا لفظ شيخ المصنّف ابن جماعة في "المنهل الروي" (91)، وقال النووي في "الإرشاد" (1/ 415): "والصحيح المختار…" وذكره.
والتعليل الآتي لأبي حامد الغزالي، كما في الهامش السابق، وقوله: "يجب العمل به…" من إفادات ابن الصلاح، والعبارة لابن جماعة، وكلام ابن حزم السابق يقضي منع العمل أيضًا، انظر: "محاسن الاصطلاح" (357)، "نكت الزركشي" (3/ 549 - 550)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 37/ ب) لمغلطاي.
(8) انظر: "فتح المغيث" (2/ 131)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 108)، "توضيح الأفكار" (2/ 342).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
