المناولة الخالية عن الإجازة
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 518 ـ 520
2025-07-20
481
القسم الثاني: المناولة الخالية عن الإجازة.
كما إذا ناوله كتابًا، ويقول: هذا سماعي، ولا يقول: اروه عنّي، أو أجزت لك روايته.
* [حجّيتها]:
فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها.
وقال الخطيب: "جوّز طائفة ذلك (1) وعابه الفقهاء والأصوليّون" (2).
وهذا كمن أجاز الرواية بمجرّد إعلام الشيخ أنّ هذا الكتاب سماعه (3)، وسيجيئ إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال الخطيب في "الكفاية" (348) ومن طريقه الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (440) بسنده إلى أبي زيد بن أبي الغمر قال: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز أنّي إذا أخذت الكتاب من المحدّث، أن أقول فيه: أخبرني.
وحكى الجواز (ص 349) عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وانتصر للجواز الصنعاني في "توضيح الأفكار" (2/ 335). وقال الغزالي في "المنخول" (270 - 271) - وهو من إملاءات شيخه الجويني - "وأمّا المناولة، فلا فائدة فيها، وهي من جهالات بعض المحدّثين، ولا يشترط أن يقول: أجزت، ويكفي أن يقول: قد صحَّ عندي ذلك، أو هذه النسخة مصحّحة على شيخي"، ثم وجدت للرازي في "المحصول" (2/ 648) مثله، وانظر "فتح المغيث" (2/ 111).
(2) الكفاية (348) وعبارته: (وقد قال بعض أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدّث، ما لم يسمعه منه، أو يجزه له، وإن ناوله إيّاه…".
وكأنّ المصنّف هنا - تبعًا لابن الصلاح - يشير إلى قول الغزالي في "المستصفى" (1/ 166): "مجرد المناولة، دون قوله: حدّث به عنّي؛ لا معنى له، وإذا قال: حدّث به عنّي، فلا معنى للمناولة، بل هو زيادة تكلّف أحدثه بعض المحدّثين بلا فائدة".
(3) نعم، هو قريب من السماع من الشيخ بقراءة غير الشيخ مع عدم الإذن بالرواية؛ لأنّ هذه المناولة مشاركة مع ذلك السماع في كونهما من مسموعات الشيخ الذي يجوز له رواية ذلك الحديث، وإذا صحّ عند الراوي بأنّ هذا من مسموعات فلان، فيقول: أروي عن فلان، فإنّه يروي عن نسخة فلان إلى منتهاه، نقله الزركشي في "نكته" (3/ 539) عن بعض المتأخّرين.
وللسيوطي في "تدريب الراوي" (2/ 51) تفصيل حسن، قال: "وعندي أن يقال: إن كانت المناولة جوابًا لسؤال، كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله، ولم يصرّح بالإذن، صحّت، وجاز له أن يرويه، وكذا إذا قال له: حدّثني بما سمعت من فلان، فقال: هذا سماعي من فلان، وما عدا ذلك؛ فلا، فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنّه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق"!! ونقله عن الزركشيّ.
ونقل البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (351) عن "المحصول" (4/ 648) للرازي: "إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: هذا سماعي من فلان؛ جازت الرواية عنه، سواء أراد روايته أم لا"، وقال: "قلت: وهذه الإشارة أعلى من الإعلام المجرّد".
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
