علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 520 ـ 523
2025-07-21
149
ثم عبارة الراوي المتحمّل بطريق المناولة والإجازة أن يقول: حدّثنا، وأخبرنا مطلقًا(1)، وهو مقتضى قول من يجعل المناولة المقرونة بالإجازة سماعًا(2).
والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحرّي أنّ إطلاق ذلك لا يجوز، بل تخصيصه بما يشعر بالإجازة أو المناولة، كحدّثنا إجازة، أو مناولة، أو إذنًا، أو أجازني، أو ناولني، وما أشبه ذلك(3).
واصطلح قوم من المتأخّرين على إطلاق "أنبأنا" في الإجازة، ومال إليه الحافظ البيهقي(4).
وقال الحاكم: "الذي عهدت عليه أكثر مشايخي: الذي عرض على المحدّث فأجازه له شفاها يقول: (أنبأني)، وفيما كتب إليه يقول: (أنبأني كتابة)، أو (كتب إليّ)، أو نحو ذلك"(5).
وقال ابن حمدان(6): "كلّ قول البخاريّ في "صحيحه": قال لي فلان فهو عرض مناولة".
قلت: وفي هذا الكلام إيهام(7)، لما بيّنا أنّ قول الراوي: قال لي فلان، أو سمعته منه؛ إطلاقه لا يستعمل إلا في السّماع، فكيف يقال مطلقًا: قال لي من غير قيد، ويكون مناولة وعرضًا؟!
وأمّا ما اختاره الخطّابيّ(8) من أنّه في الإجازة إذا قال: أخبرنا فلان أنّ فلانًا أخبره فجائز، فذلك بعيد عن الإشعار بالإجازة؛ لالتباسه بوجود أصل الإخبار والتحديث(9).
واستعمل المتأخّرون في الإجازة التي هي [في رواية من](10) فوق رواية الشيخ حرف "عن"، فيقول: "قرأت على فلان، عن فلان"، وذلك قريب(11).
ولو أباح المجيز إطلاق "حدّثنا" و"أخبرنا" كما اعتاده بعض المشايخ لمن يجيزه له إن شاء قال: "حدّثنا"، وإن شاء قال: "أخبرنا" لم يجز، ولم يرتفع المنع بهذا(12).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اتّهم ابن الجوزي في "المنتظم" (8/ 100) أبا نعيم الأصبهاني بأنّه كان يخلط المسموع له بالمجاز، ولا يوضح أحدهما من الآخر، ونقل الذهبي في "السير" (17/ 460 - 461) قول الخطيب: "قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها: أن يقول في الإجازة (أخبرنا)، من غير أن يُبيّن".
وتعقّبه الذهبي بقوله: (هذا شيء قلّ أن يفعله أبو نعيم، وكثيرا ما يقول كتب إليّ الخلدي، ويقول: كتب إلي أبو العباس الأصم، وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، ولكنّي رأيته يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس، الذي سمع منه كثيرًا، وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، فيوهم أنّه سمعه ويكون ممّا هو له بالإجازة، ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف، قد غلب استعماله على محدّثي الأندلس، وتوسّعوا فيه. وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل: الأصم، وأبي الميمون البجليّ، والشيوخ الذين قد علم أنّه ما سمع منهم، بل له منهم إجازة؛ كان له سائغا، والأحوط تجنّبه".
وقال في "الميزان" (1/ 111) أيضا متعقّبًا الخطيب: "هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره، وهو ضرب من التدليس" - وانظر "تذكرة الحفّاظ" (3/ 1095 - 1096).
هكذا أنصف الذهبيّ أبا نعيم بالحجّة والدليل، وتحمّس السبكي للدفاع عن أبي نعيم، فقال في "طبقات الشافعيّة الكبرى" (4/ 24) بعد أن نقل كلام الخطيب: "هذا لم يثبت عن الخطيب، وبتقدير ثبوته، فليس بقدح، ثم إطلاق أخبرنا في الإجازة مختلف فيه، فإذا رآه هذا الحبر الجليل - أعني: أبا نعيم - فكيف يعد منه تساهلاً، ولئن عُدَّ فليس من التساهل المستقبح، ولو حجرنا على العلماء ألا يرووا إلّا بصيغة مجمع عليها لضيّعنا كثيرًا من السنّة".
وانظر: "نكت الزركشي على مقدّمة ابن الصلاح" (3/ 540 - 541)، "فتح المغيث" (1/ 114)، وانظر لتأكيد استعمال أهل الأندلس حدّثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة المجرّدة: "الإلماع" (128)، "فتح المغيث" (2/ 113) وهو اختيار إمام الحرمين في "البرهان" (1/ 647) والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (ص 390)، بل عزاه القاضي عياض لابن جريج وجماعة من المتقدمين، وهو صنيع المرزباني في كتبه كما في "تاريخ بغداد" (3/ 135 - 136)، وانظر "المنهل الروي" (89).
(2) ذهب إليه الزهريّ ومالك وابن وهب واين القاسم وأشهب والحسن البصري، انظر أقوالهم مسندة في "الكفاية" (329، 332، 333).
(3) مثل: أخبرنا فيما أطلق لي روايته عنه، وأعطاني فلان، أو دفع إليّ كتابه. انظر "الكفاية" (330)، "جامع الأصول" (1/ 82)، (رسوم التحديث) (114)، وخصّص الأوزاعي الإجازة بـ (خبّرنا) والقراءة بـ(أخبرنا). انظر "الكفاية" (302)، "الإلماع" (127)، "المحدّث الفاصل" (436)، "المنهل الروي" (89).
(4) اختاره الوليد بن بكر الغمري السرقسطيّ (ت 392) في "الوجازة" أيضًا وكان البيهقي يقول: أنباني فلان إجازة، وفيه رعاية لاصطلاح المتأخّرين، انظر "مقدّمة ابن الصلاح" (353 – ط: بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 405)، "رسوم التحديث" (115)، "المنهل الروي" (89)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 101)، "فتح المغيث" (2/ 119).
(5) معرفة علوم الحديث (260 أو 678 – ط: السلوم) بتصرّف واختصار.
(6) هو أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوريّ، روى الحاكم - ولعلّه في "تاريخ نيسابور" وليس له ذكر في القطعة المطبوعة منه - عن ولده أبي عمرو عنه المقولة المذكورة، أفاده السخاويّ في "فتح المغيث" (2/ 120) ووجدت مقولة ابن حمدان في مطلع "تغليق التعليق" (2/ 10) وقال على إثرها: "وكذا قال ابن منده: إنّ "قال لنا" إجازة" ثم قال: "فإن صحّ ما قالاه فحكمه الاتصال أيضا على رأي الجمهور، مع أنّ بعض الأئمّة ذكر أنّ ذلك ممّا حمله عن شيخه في المذاكرة، والظاهر أنّ كلّ ذلك تحكّم، وإنّما للبخاريّ مقصد في هذه الصيغة وغيرها، فإنّه لا يأتي بهذه الصيغة إلا في المتابعات، والشواهد، أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيته في كثير من المواضع التي يقول فيها في الصحيح: "قال لنا" قد ساقها في تصانيفه بلفظ "حدثنا" وكذا بالعكس، فلو كان مثل ذلك عنده إجازة، أو مناولة، أو مكاتبة، لم يستجز إطلاق "حدّثنا" فيه من غير بيان". وبنحوه في "نكته على ابن الصلاح" (2/ 601)، و"فتح الباري" (11/ 261 - 262)، وانظر "فتح المغيث" (2/ 120).
(7) نقله بنحوه ولم ينسبه للتبريزيّ: الزركشي في "نكته" (3/ 543).
(8) مقولته في "الإلماع" للقاضي عياض (129) و"الإجازة" للوليد بن بكر، كما في "نكت الزركشي" (3/ 544).
(9) وجّه الوليد بن بكر اخيار الخطابي بأنّه جعل دخول (أن) دليلاً على الإجازة في مفهوم اللغة، قال: (وغاب عنّي إذا اخيار الخطابي أنّه حكاه عن غيره، وقد تأمّلته فلم أجد له وجهًا صحيحًا؛ لأنّ (أنَّ) المفتوحة التي اشترطها الخطّابيّ أصلها التأكيد، ومعنى (أخبرنا فلان أنّ فلانًا حدّثه) أي: بأنّ فلانًا حدّثه، فدخول الباء أيضًا للتأكيد، وإنّما فتحت؛ لأنّها صارت اسمًا، فإن صحّ عنه هذا المذهب كانت الإجازة أقوى من السماع؛ لأنَّهُ خبر قارنه التأكيد، وهذا لا يقوله أحد. نقله الزركشي في "نكته" (3/ 544)، وردّه عياض بقوله: "وأنكره بعضهم وحقّه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم منه المراد، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغةً ولا عرفًا ولا اصطلاحًا".
(10) سقطت من الأصل على الناسخ. ووضع فوق (فوق) حرف (ط) وأثبت في الهامش كلامًا غير ظاهر في التصوير، وعبارة شيخ المصنّف في "المنهل الروي" (90): "التي فوق الشيخ...".
(11) انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 101)، "فتح المغيث" (2/ 120).
(12) قال النووي في "التقريب" (2/ 54 - مع "التدريب"): "لأنّ إباحة الشيخ لا يغيّر بها الممنوع في المصطلح"، وبسط السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 118 - 120) وجه المنع، فانظره.
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
