النوع الخامس من طرق نقل الحديث: المكاتبة.

وهو أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو لغائب، أو أمر لغيره أن يكتب له.

* [صحّتها إن كانت مقرونة بالإجازة]:

فهي إن كانت مقرونة بالإجازة بأن يقول: أجزت لك ما كتبته لك، أوما كتب به إليك، أو ما أمرت بالكتابة لك؛ يكون كالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحّة والقوّة على ما ذكرناه (1).

* [الخلاف فيها إن لم تكن مقرونة بالإجازة]:

وإن لم تكن مقرونة بالإجازة، فمنع القاضي الماوردي (2)، وغيره أجاز الرواية بها، وعليه كثير من المتقدّمين والمتأخّرين (3)، كأيوب السختياني (4)، والليث (5) ومنصور (6).

ويوجد كثيرًا في مصنّفاتهم (7): كتب إليّ فلان قال: حدّثنا فلان، والمراد هذا، وهو عندهم معمول به، معدود في الموصول (8).

وقال السمعاني: "هو أقوى من الإجازة" (9).

* [شروط حجّيّتها عند عدم اقترانها بالإجازة]:

ويكفي فيه معرفة خط الكاتب (10)، وشرط بعضهم البيّنة (11) على خطّه، وهو ضعيف (12).

* [القول في عبارة الراوي بطريق المكاتبة]:

ثم الراوي بالكتابة لا يطلق: "أخبرنا" و"حدّثنا" (13)، بل يقول فيها: كتب إليَّ فلان قال: حدّثنا فلان بكذا، أو يقول: أخبرني مكاتبة، أو كتابة، أو نحو ذلك على الصحيح(14).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الذي مشى عليه البخاري في "صحيحه"، ورجّح بعضهم - كالخطيب في "الكفاية" (ص 336) - المناولة المقترنة بالإجازة على المكاتبة المقترنة بالإجازة، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (2/ 122)، "توضيح الأفكار" (2/ 338).

(2) قاله في مقدّمة "الحاوي الكبير" (19).

ومنعه أيضًا: الغزالي في "المستصفى" (1/ 166)، وهو الذي يدلّ عليه صنيع ابن القطّان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 538 - 539).

وانظر: "نكت الزركشي" (3/ 545) "فتح المغيث" (2/ 125) "آراء ابن القطّان في علم مصطلح الحديث" (143 - 144).

واختاره الآمدي في "الإحكام" (2/ 91) لكنّه قال: لا يرويه إلّا بتسليط من الشيخ كقوله: "فاروه عنّي" أو "أجزت لك روايته".

(3) عبارة ابن الصلاح: "أجاز بها الرواية بها غير واحد من الشافعيّين".

قلت: منهم: أبو حامد الإسفرايينيّ، والمحامليّ، وصاحب "المحصول" (4/ 645). وانظر "نكت الزركشي" (3/ 545).

(4) أسنده عنه: الخطيب في "الكفاية" (344) من طريق الفسويّ في "المعرفة والتاريخ" (2/ 827).

(5) أسنده عنه: الخطيب في "الكفاية" (344) من طريق الفسويّ في "المعرفة والتاريخ" (2/ 824).

(6) أسنده عنه: الفسويّ في "المعرفة والتاريخ" (2/ 826، 827) والرامهرمزيّ في "المحدّث الفاصل" (439)، والخطيب في "الكفاية" (343) والحاكم في "المعرفة" (261) والقاضي عياض في "الإلماع" (84 - 85) بألفاظ مختلفة، وقصص متعدّدة، فيها الشاهد، أو ما يدلّ عليه.

(7) قال الزركشي في "نكته على ابن الصلاح" (3/ 546): "ووقع في "صحيح مسلم" أحاديث رويت كتابة فوق العشرة". قلت: وقع ذلك في المتّفق عليه، انظر "صحيح البخاري" (2541، 2236، 637، 4911، 5060، 3816) ويقابله في "صحيح مسلم" - بالترتيب - (1730، 1581، 604، 1473، 2666، 2435) وقد تقع صيغة (كتب إليّ) عند أحدهما في المواطن المذكورة.

وفي انفرادات البخاري، انظر من "صحيحه" الأرقام (3268) ومعلّقًا على إثر (4633، 6673)، وفي انفرادات مسلم (1548، 1822).

(8) انظر: "الإلماع" (84، 86)، "فتح المغيث" (2/ 126)، "نكت الزركشي" (3/ 546، 547)، "المنهل الروي" (90).

(9) قال في "قواطع الأدلة" (1/ 352 – ط: دار الكتب العلميّة): "للمستمع أربع أحوال، بعضها أقوى من بعض: أوّلها: أن يسمع من لفظ المحدّث. والثاني: أن يقرأ. والثالث: أن يكاتبه به المحدّث. والرابع: أن يجيز له المحدّث. والأوّل أقوى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع".

(10) انظر: "الإرشاد" (1/ 411)، "المنهل الروي" (90)، وللعمل بالخط وحجيته مبحث نفيس جدًّا في "الطرق الحكميّة" - وفرغت عن تحقيقه، يسّر الله نشره - وألّف فيه غير واحد، ومن معاصرينا الدكتور عبد الله الطريقي له "العمل بالخطّ والكتابة في الفقه الإسلاميّ" وهو منشور.

(11) من حيث أنّ الخط يتشابه، وبه قال الغزالي في "المستصفى" (1/ 166)، ونقله ابن أبي الدم عن بعض المحدّثين، وانظر "أدب القضاء" (68)، "نكت الزركشي على مقدّمة ابن الصلاح" (3/ 546)، "الإرشاد" (1/ 411)، "فتح المغيث" (2/ 127)، "توضيح الأفكار" (2/ 339).

(12) قال ابن القيّم في "الطرق الحكميّة" (240): "إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلا خلافا شاذّا لا يعتد به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنّة رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، فليس بأيدي النّاس - بعد كتاب الله - إلّا هذه النسخ الموجودة من "السنن" وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ"، وانظر: "العمل بالخط والكتابة" (99 - 101)، "المنهل الروي" (90) - واستخدم المصّنف عبارته - و"الإرشاد" (1/ 412).

(13) ممّن قال بجوازه: الليث ومنصور وغير واحد من علماء الحديث، هذه عبارة شيخ المصنّف ابن جماعة في "المنهل الروي" (90)، وانظر: "الكفاية" (343، 344)، "الإلماع" (83 - 87)، "المحدث الفاصل" (441 - 446، 452 - 454)، "رسوم التحديث" (116)، "الإرشاد" (1/ 412).

(14) علّلوه بأنَّ الإطلاق يوهم السماع، فيكون غير صادق في روايته.

انظر "الإحكام" لابن حزم (2/ 147)، "الكفاية" (342) - وفيه: "وهذا هو مذهب أهل الورع والنزاهة والتحرّي في الرواية وكان جماعة من السلف يفعلونه" ، "توضيح الأفكار" (2/ 341)، "الباعث الحثيث" (125).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يطلق الدورة السابعة للدراسات الحوزوية الإلكترونية بمشاركة 17 دولة

المجمَع العلمي يختتم دورته التطويرية الخامسة لأساتذة التربية الإسلامية في النجف

وفد العتبتين المقدستين يحضر مجالس عزاء ضحايا حريق الكوت

العتبة العباسية المقدسة تشارك في استعادة مكتبة جامعة الموصل ورئاسة الجامعة واليونيسكو تشيدان بالشراكة معها

المزيد

الآخبار الصحية

أخصائية تكشف خطورة عادة "شائعة" في غسل المناشف

دراسة: بيضة واحدة أسبوعيا قد تقي من الإصابة بـ

على عكس الشائع.. هذا هو العدد المثالي للخطوات اليومية !

شهر التوعية بالساركوما... أطباء يحذرون من "السرطان الصامت"

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ذكر أم أنثى؟.. دراسة تنسف الاعتقاد الشائع حول جنس المولود

بحجم برج بيزا.. تحذير من كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد

أقصر يوم في تاريخ البشرية.. الموعد قريب ؟!!

مايكروسوفت تحذر شركات وأجهزة حكومية من هجوم "يوم الصفر"

المزيد

مواضيع ذات صلة

مثال الوجادة

معنى الوجادة

طرق تحمّل الحديث / الوصيّة بالكتب

طرق تحمّل الحديث / الإعلام

القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة

المناولة الخالية عن الإجازة

المناولة المقرونة بالإجازة

الجمع في الإجازة بين التلفّظ والكتابة

استحسان الإجازة من العالم لأهل العلم

معنى الإجازة

أقسام الإجازة / القسم السابع

أقسام الإجازة / القسم السادس