يُعد التعديل الدستوري، أمر غاية في الدقة، ذلك ان التعديل من مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة، لاسيما إذ اكان ذلك التعديل بقصد زيادة الحقوق والحريات وضمان حمايتها، وغالبا ما يقترن التعديل الدستوري بالدساتير الجامدة، إذ إن جمود الدستور هو الفيصل في ضرورة التعديل من عدمه وبقصد الاحاطة بمضمون التعديل الدستوري، سنقسم هذا الموضوع على شقين، وفقا للاتي: -
أولاً: التعديل لغة
تعديل الشيء تقويمه، يقال عدله تعديلا فاعتدل، أي قومه فاستقام وكل مثقف معدل (1)، وعدل الحكم تعديلا أقامه (2)، وعدل الشيء : أقامه وسواه (3)، ويقال عدلته حتى اعتدل أي اقمته حتى استقام واستوى، (4)، وكل ما تناسب فقد اعتدل وكل ما اقمته فقد عدلته بالتخفيف وعدلته بالتشديد (5)، وفي الحديث " من اعتدل يوماه فهو مغبون " (6) و لكلمة التعديل أصل في القرآن الكريم ، قوله تعالى (الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ )(7) ، وجاء في تفسيرها، وقد عدلك : صرفك عن صورة غيرك إلى صورة حسنة كاملة (8).
وفي اللغة الإنكليزية ترجمت كلمة تعديل إلى عبارة ( amendment ) وترجمتها إلى العربية تعني تغيير في النص أو الإضافة إليه وتكميله أو لكل هذه الوسائل مجتمعة، ذلك لتحسينه في جانب ما (9) ، و يشير التعديل (amendment ) في قاموس اكسفورد الإنكليزي الى فكرة " التصحيح، الإصلاح أو التحسين " أي السماح بتصحيح أو تحسين خيارات التصميم الدستوري السابقة في ضوء المعلومات الجديدة أو الخبرات المتطورة أو التفاهمات السياسية (10) ، ومن خلال ذلك يمكن القول إن التعديل لغويا هو تقويم الدستور وتسويته وتحسينه.
كما أنه قد وردت تعابير متعددة استخدمت للأشارة على معنى التعديل الدستوري فقد استخدم أكثر من لفظ، ومنها ( تنقيح (11) ، مراجعة (12)، تغيير، تبديل(13)، الغاء، تحوير، إعادة نظر (14)، وضع نصوص أخرى ، وقف، إزالة ،وقف، إضافة، حذف ) (15) ، إلا أن ان الاقرب دلاليا إلى تسوية الدستور من بقية المصطلحات، هو التعديل (16) ، فمثلا التنقيح، الذي يعطي معنى التهذيب أي آخر اج الشائب وغير الصالح من النص (17).
ثانياً: التعديل الدستوري أصطلاحاً
عرف التعديل الدستوري ، على أنه تغيير أحكام القاعدة الدستورية بعد نفاذها والتعديل يعد أمر ضرورياً حتمياً تقتضيه طبيعة القاعدة الدستورية، إذ إن القاعدة القانونية تنظم سلوكاً اجتماعياً ولما كانت تلك القاعدة من المتغيرات المتأثرة باستمرار الاحداث والتطورات، مما يقع على عاتق تلك القاعدة واجب مسايرة تلك التطورات والمتغيرات (18).
كما ذهب بعضهم إلى بيان مفهوم التعديل الدستوري، على أنه الإجراء الدستوري الصادر عن إرادة الشعب بناء على طرح السلطة المختصة بهدف إحداث تغيير كلي أو جزئي على نصوص الدستور بموجب قواعد محددة مسبقا، ومنظمة له في نصوصه (19).
في حين عرفه بعضهم الآخر ، على أنه تغيير ينصرف إلى النص الدستوري بأكمله أو إلى جزء منه أو إلى نصوص الدستور بأكملها، ويملك المبادرة في ذلك من له السيادة أو جزء منها (الحكومة أو البرلمان) ويخضع لتصديق ممثلي الأمة أو الشعب مباشرة (20) .
كما عرفه آخرون بأنه شروع السلطة المؤسسة المشتقة التي تتولى التعديل، بتعديل نص دستوري کونته السلطة المؤسسة الاصلية، تلبية لمتطلبات الحاجة أو المستجد من شؤون الدولة، أو هو إدخال التحوير على الوثيقة الدستورية، باتباع الإجراءات والشروط المنظمة بصلب الوثيقة ذاتها (21). كما أنه تعديل الدستور، هو ما يدخل على النصوص التي يتألف منها القانون الأساسي للبلاد والدولة، من تغيرات، وأنه التعديل لا يتعارض مع قدسية الدساتير وتحريم المساس بها، لأن مصدر السلطات في الدساتير المكتوبة هو الشعب ومن ثم له الحق في إجراء التعديلات على النصوص الدستورية، التي تجيزها وثيقة الدستور نفسها، رغبة في مسايرة التطور (22).
كما عرف الفقه الفرنسي، التعديل على أنه اقتراح تغيير نص يخضع للتصديق من قبل الجمعية النيابية وحق التعديل هو نتيجة طبيعية للحق العام في المبادرة (23).
والتعديل الدستوري، هو إضافة نص أو أكثر من نصوص الدستور ، أو حذف نص أو أكثر من نصوص الدستور، أو أستبدال نص أو أكثر من نصوص الدستور بنص يختلف عن النص المستبدل(24). وهناك من يرى أن التعديل الدستوري هو من يتولى تغذية وتنشيط القواعد القانونية بما يسمح بمواكبتها للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها (25).
أما عن الأصل التاريخي لنشأة التعديل الدستوري فقد ظهر مع ظهور الدساتير المدونة أول مرة عام 1787، إذ إن تعديل الدستور الأمريكي كان جزء من مقررات مؤتمر فيلادلفيا الذي أجتمع فيه ممثلو الولايات الكبيرة والصغيرة في 114 أيار 17871 ، مما يعني من الناحية النظرية كان الدستور المدون عاملاً حاسماً في بلورة مبدأ التعديل الدستوري (26) ، وعدل دستور الولايات المتحدة الامريكية منذ التصديق عليه في عام 1789 سبع وعشرين مرة دخلت التعديلات العشرة الأولى المعروفة باسم وثيقة الحقوق حيز التنفيذ بعد عامين في عام 1791 ، وجاءت هذه التعديلات مكرسة لحقوق وحريات المواطنين الأمريكيين وبوصفها حلول لمختلف المشاكل والتحديات التي تواجه النظام الاتحادي المصمم في الدستور (27). أما في ظل الدساتير العربية فإن أول الدساتير التي أجريت عليها تعديلات كان هو القانون الأساسي العراقي لعام ،1925 ، في تموز (28) ، وتاريخيا يعد تعديل القانون الأساسي العراقي في تموز هو التعديل الدستوري الأول من بين جميع التعديلات الدستورية التي لحقت الدساتير العربية، مما يعتبر اقدم التعديلات الدستورية العربية من الناحية التاريخية كما عدل الدستور المصري لعام 1923 تعديلا واحدا عام 1951 (29).
مما تقدم يمكن تحديد مجموعة من السمات التي يتميز بها التعديل الدستوري، ويمكن أن نوردها بالاتي:
1- إجراء لاحق يرد على الوثيقة الدستورية، وأن التعديل جزءً لا يتجزء منها ، وأن الدستور وقواعد تعديله تشبه القفل والمفتاح، لا يمكن لأحد أن يعمل بدون الآخر ولا عجب أن جميع الدساتير المقننة في العالم تقريبا - بنسبة تزيد عن 96 في المائة - تقوم بتخصيص إجراءات لتغيير نصها (30).
2- ان التعديل الدستوري من مقتضيات الدساتير الجامدة تنظمه بمجموعة من الشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية، مما تسمح تلك الأحكام بإجراء التعديلات الضرورية التي يكون هناك توافق كاف بشأنها، مع حماية الدستور من التعديلات قصيرة النظر، فمن ناحية، فإن عملية التعديل الدستوري الجامدة للغاية - تمنع الاصلاحات الضرورية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى دستور يفقد وظيفته وشرعيته، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور المرن للغاية - مما يجعل التعديلات الرسمية سهلة للغاية مما يترك الدستور والحقوق والمؤسسات التي ينشئها عرضة للتآكل، فيكون التعديل، بذلك أداة لتحقيق نوع من التوازن الثبات والمرونة (31).
3- التعديل الدستوري، ينتج اثاراً ويحدث تغيرات معينة، فهو ما إن يطرأ على نصوص الدستور، أما أن يضيف نص أو أكثر، كالتعديلات التي حصلت في دستور مصر لعام الملغى 1971 في عام 1980 الخاصة بأنشاء مجلس الشورى، أو أن يحذف نص أو أكثر من نصوص الدستور كالتعديل الحادي والعشرون من دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام 1787 الذي حصل في عام 1933 الذي الغي التعديل الثامن عشر عام 1919 الذي حظر المشروبات الكحولية، أو أن يستبدل نص أو أكثر يختلف في احكامه عن النص المستبدل ومثال ذلك تعديلات الدستور اللبناني لعام 1926 التي حصلت عام 1927 (32).
ويتبدى لنا مما تقدم أن التعديل الدستوري، هو إجراء دستوري وسمة ملازمة للدساتير الجامدة تنظم شروطه وطرقه في صلب الوثيقة الدستورية، للعمل على إيجاد نوع من التوازن بين المرونة والاستقرار، إما بحذف نص دستوري قائم أو استبداله، أو إضافة نص أو أكثر إلى نصوص الدستور.
___________
1- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1989،ص368.
2- الزبيدي ، تاج العروس ، الجزء 15 ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، 1994 ، ص 142 .
3- د . ابراهيم انيس واخرون ، المعجم الوسيط ، الجزء الأول ، الطبعة 2 ، دار الأموال للطباعة ، بيروت ، 1987 ، ص 588 .
4- الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة، لجزء الرابع ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ابي 19790، ص 247
5- مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، ج 8 ، ص 10 .
6- الطريحي ، مجموع البحرين ، ج 3، ص 134 .
7- سورة الانفطار ، اية رقم (7) .
8- د. محمد محمود حجازي، التفسير الواضح ، ج 3، ط4 ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، القاهرة ، 1968 ، ص 24
9- نقلا عن شامل حافظ شنان ، تعديل الدستور واثره على نظام الحكم في الدولة ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص 26
10- Constitutional Amendment Rules: A Comparative Perspective, (10)) Rosalind Dixon, University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper No. 347, 2011, p. 96.
11- ومن الدساتير استخدمت مصطلح التنقيح في صلب نصوصها للتدليل على تعديل الدستور ، اذ أورده الدستور الكويتي لسنة 1961 ( للامير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من احكامه أو إضافة أحكام جديدة ... فإذا وافق الأمير على مبدأ التنقيح ، وكذلك الدستور التونسي لسنة 1989 على مصطلح التنقيح للإشارة على تعديل الدستور في المادة ( 72 لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل المطالبة بتنقيح الدستور والمادة 73 ) لا ينظر المجلس في التنقيح ... والمادة ( يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري ، القانون المنقح للدستور ، د. علي يوسف الشكري، دور رئيس الدولة في اقتراح تعديل الدستور " دراسة في الدساتير العربية " ، بحث منشور مجلة الكلية الإسلامية الجامعة ، العدد 14 ، 2011، ص 89
12- ومن الدساتير التي أوردت مصطلح مراجعة ، أشاره إلى التعديل الدستوري ، في الدستور المغربي لسنة 1992 ، اذ اذ ( للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور و ( اما اقتراح مراجعة الدستور ، والدستور الموريتاني لسنة 1991 الملغى في أشاره إلى التعديل بمصطلح المراجعة في المادة ( 99 ( 1- يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور والمادة 100 ) تعتبر مراجعة الدستور ... ، شامل حافظ شنان ، تعديل الدستور واثره على نظام الحكم في الدولة المصدر السابق ، ص34.
13- أشار القانون الأساسي العراقي لعام 1925 فقد استعمل مصطلح تبديل ، إذ جاء الباب التاسع منه تحت عنوان تبديل أحكام هذا القانون الأساسي ، وهناك من يرى ان المشرع الدستوري في القانون الأساسي لعام 1925 قد وقع في تناقض . اذ عنون الباب التاسع واطلق عليه بأحكام التبديل ثم نظم أحكام المادتين (118 و 119 ، فإن مصطلح التبديل يشمل كافة الإجراءات ة التي هي التعديل والإضافة كما هو وارد في نص المادة 118 ، وان مدلول التعديل يعني أن حذف نص قائم أو استبداله يجب ان يكون بنص جديد مختلف عن النص المستبدل ، لكن المشرع في نص المادة (119) يناقض ما سبق ويطلق ايضا ، مصطلح التعديل على كافة الإجراءات، د. احمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور " دراسة مقارنة " ، ط1، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان ، 2006 ، ص 35
14- جاء مصطلح إعادة النظر للدلالة على التعديل الدستوري في الدستور اللبناني لسنة 1926 في المادة 76 ( يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية . ، ومن الدساتير الأخرى التي استخدمت المصطلح نفسه ، هو الدستور الإيراني لسنة 1979 في المادة 177 ) تتم إعادة النظر في دستور جمهورية ايران الإسلامية في الحالات الضرورية شامل حافظ شنان ، تعديل الدستور واثره على نظام الحكم في الدولة المصدر السابق ، ص35.
15- د . احمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور " دراسة مقارنة " ، ط1، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان ، 2006 ، ص3.
16- وان غالبية الدساتير قد استخدمت مصطلح ( التعديل، فق استخدم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، مصطلح التعديل اذ أشار في المادة (126) إلى أنه ( أولا : لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين ، أو لخمس 115 أعضاء مجلس النواب ، اقتراح تعديل الدستور ، والدستور المصري لسنة 1971 الملغى في المادة 189 ( لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، وكما ان الدستور الفرنسي لعام 1958 في المادة 89 ) لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بناء على اقتراح من الوزير الأول ........ ، والدستور الأمريكي لعام 1787) في المادة 5 يقترح الكونغرس إذا رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضروة لذلك تعديلات لهذا الدستور ...
17- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، طا، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص203.
18- د . عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق ، ط2، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، 2013 ، ص 146.
19- د . محمد احمد عبد النعيم ، مبدأ المواطنة والإصلاح الدستوري ، ط 1 ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 21
20- د . يوسف الحاشي ، في النظرية الدستورية ، ط 1، دار ابن النديم للنشر والتوزيع ، بيروت ، 2009 ، ص 229 .
21- د. علي يوسف الشكري فلسفة التعديل الدستوري، ط 1 ، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2017، ص89.
22- د. عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسية، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1997 ، ص 680 .
23- اوليفية دموهاميل وأيف ميني ، المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت ، بيروت 1996، ص313.
24- د. ضياء عبد الحميد عبد الوكيل المصري، إشكاليات العملية والعلمية لتعديل الدساتير، ط1، دار الكتب والدراسات العربية، الاسكندرية، 2018،ص34.
25- د. سر هنك حميد البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي واليات المدافعة عنه، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة صلاح الدين اربیل، 2001، ص 139
26- إذ جاء ذلك نتيجة خوف الولايات الصغيرة في هذا المؤتمر من هيمنة الولايات الكبيرة عليها، مما طرحه مندوبو الولايات الكبيرة وفي بدايتهم مندوب فرجينيا الذي دعا إلى تقسيم العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب حسب تعداد سكان كل ولاية، د علي يوسف الشكري، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1، دار ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1994 ، ص 130 .
27- Izabela Elzbieta "Compensation Amendment" to the United States Constitution Teak of Political Science and International Relations، p86، 2018
28- وهو التعديل الذي تبنته وزارة عبد المحسن السعدون اذ أصدرت في 29 / تموز / 1925 قانونا يقضي بتعديل ثمانية مواد من القانون الأساسي وقد برز التعديل بضرورة تلافي النواقص التي رافقت القانون الأساسي عند إصداره ، ينظر إلى ، د عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق ، ط2، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، 2013 ،ص194 .
29- دساتير البلاد العربية ، وثائق ونصوص ، الجزء الأول : معهد الدراسات العربية العالمية ، القاهرة ، 1955 ، ص128
30- Richard Albert Constitutional Amendments "Making, Breaking, and changing constitutions", Oxford University Press, New York, 2019, p. 2.
31- Markus Böckenfördes Constitutional Amendment Procedures by International IDEA, Strömsborg, 2014,p. 3.
32- د. احمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور " دراسة مقارنة " ، ط1، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان ، 2006 ،ص16.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الدينية يُطلق دورة فقهية دينية لملاكات مستشفى الكفيل

شعبة فاطمة بنت أسد للدراسات القرآنية تعلن نتائج مسابقة (ميثاق الرسول)

شعبة الخطابة الحسينية النسوية تنظّم مسابقة فرقية لطالبات برنامج ثمار العطاء

قسم العلاقات ينظم ورشة عن فن الإقناع والتواصل الفعّال للطلبة المنسقين

المزيد

الآخبار الصحية

تغيير بسيط في نمط التفكير قد يحدث فرقا كبيرا لصحة الدماغ ؟

لماذا ينعشنا المشروب الساخن في الطقس الحار؟

علماء يكتشفون فئة دم فريدة من نوعها في العالم !

لماذا ينصح الأطباء بزيت الزيتون يوميا؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

حساس الإطارات.. ما هو وعلامات تلفه وكيفية صيانته؟

ما معنى أودي Quattro؟ سر الأداء والتميز الهندسي ؟!

فصل الشاحن أم الهاتف أولا؟.. عادات بسيطة تطيل عمر البطارية

تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.. اكتشاف بقايا "إيمت" المصرية

المزيد

مواضيع ذات صلة

المغايرة بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة المشتقة

التعديلات غير الدستورية من الناحية الموضوعية ( التعديلات الدستورية غير الدستورية)

التعديلات غير الدستورية من الناحية الشكلية

الوجود النصي المثبت للنظر في التعديلات غير الدستورية

اتجاه الفقه المؤيد للرقابة على التعديلات غير الدستورية

اتجاه الفقه المعارض للرقابة على التعديلات غير الدستورية

شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق

شروط اختيار الوزراء في العرق

آلية التصويت لرئاسة الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005

آليات الترشيح لرئاسة الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005

آليات اختيار مجلس الوزراء في العراق وفقاً لدستور 2005

القيود المؤقتة للترشيح لرئاسة الجمهورية في العراق