تُعَدُّ الأمانةُ من المفاهيمِ المحوريةِ في البناءِ الدينيِّ؛ لأنّها تعبّرُ عن حفظِ ما أودعهُ اللهُ تعالى في ذمّةِ الإنسانِ، وأداءِ ما وجبَ عليهِ أداؤهُ. وقد وسّعَ القرآنُ الكريمُ مفهومَ الأمانةِ، فقالَ تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72]، غيرَ أنّ البحثَ في الأمانةِ الشرعيةِ للفقهاءِ في عصرِ الغيبةِ يكتسبُ خصوصيةً إضافيةً؛ لأنّ الفقيهَ يتصدّى لبيانِ أحكامِ الشريعةِ وحفظِ معالمِها، فيكونُ العلمُ الذي يحملُهُ مقرونًا بمسؤوليةِ الأداءِ والحفظِ والهدايةِ.
وقد وردَ عن الإمامِ الصادقِ عليهِ السلامُ في بيانِ منزلةِ العلماءِ ووظيفتِهم: «العلماءُ أُمناءُ الرُّسُلِ، ما لم يدخلوا في الدنيا»، فقيلَ لهُ: يا ابنَ رسولِ اللهِ، وما دخولُهم في الدنيا؟ قالَ: «اتّباعُ السلطانِ، فإذا فعلوا ذلكَ فاحذروهم على دينِكم»، كما رُويَ في الكافي للكلينيِّ. ويكشفُ هذا الحديثُ عن أنّ وصفَ العالمِ بالأمانةِ ليسَ مطلقًا لمجرّدِ الانتسابِ إلى العلمِ، بل إنّ الأمانةَ مرتبطةٌ بالسلوكِ والاستقلالِ عن مواطنِ الانحرافِ؛ فالعلمُ وحدَهُ لا يكفي إذا فقدَ صاحبُهُ الورعَ والتقوى.
وفي روايةٍ أخرى عن الإمامِ الصادقِ عليهِ السلامُ: «إنّما العلماءُ أُمناءُ اللهِ على حلالِهِ وحرامِهِ»، كما وردَ في الكافي، وهو تعبيرٌ بالغُ الدلالةِ في تحديدِ طبيعةِ المسؤوليةِ؛ لأنّ الفقيهَ حينَ يتصدّى لبيانِ الحلالِ والحرامِ لا يتحدّثُ عن رأيٍ شخصيٍّ، وإنّما يبحثُ عن الحكمِ الشرعيِّ من مصادرِهِ وأدلّتِهِ، ولذلكَ كانَ التصدّي للإفتاءِ ملازمًا لمسؤوليةٍ عظيمةٍ؛ إذ إنّ الخطأَ في الحكمِ لا يقفُ أثرُهُ عندَ العالمِ، بل قد يمتدُّ إلى عملِ المكلّفينَ.
ومن هنا كانَ العلمُ أوّلَ مقوّماتِ هذهِ الأمانةِ؛ لأنّ من لا يمتلكُ أدواتِ معرفةِ الحكمِ الشرعيِّ لا يصحُّ لهُ أن يتصدّى لبيانِهِ. وقد بيّنَ الإمامُ الصادقُ عليهِ السلامُ في الكافي أنّ الناسَ لا يكونونَ سواءً في الأخذِ عن العلماءِ، وأنّ العالمَ إنّما تكونُ لهُ المنزلةُ بقدرِ معرفتِهِ بدينِ اللهِ وأحكامِهِ. وترتبطُ بهذهِ المعرفةِ ملكةُ التثبّتِ والتمييزِ بينَ الرواياتِ، وهو ما يظهرُ بوضوحٍ في تراثِ أهلِ البيتِ عليهمُ السلامُ في الحثِّ على عرضِ الأخبارِ وتمييزِ ما يصحُّ الأخذُ بهِ ممّا لا يصحُّ.
وتتأكّدُ هذهِ المسؤوليةُ في زمنِ الغيبةِ الكبرى؛ لأنّ غيابَ الإمامِ المعصومِ عليهِ السلامُ عن الظهورِ لا يعني سقوطَ التكليفِ، ولا يعني تعطيلَ الشريعةِ، وإنّما يعني استمرارَ مسؤوليةِ الأمّةِ في حفظِ الدينِ والرجوعِ إلى أهلِ العلمِ والاختصاصِ. وقد وردَ عن الإمامِ المهديِّ عليهِ السلامُ في التوقيعِ الشريفِ: «وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعوا فيها إلى رُواةِ حديثِنا، فإنّهم حُجّتي عليكم، وأنا حُجّةُ اللهِ عليهم»، وقد نقلهُ الشيخُ الصدوقُ في كمالِ الدينِ وتمامِ النعمةِ، كما أوردهُ الشيخُ الطبرسيُّ في الاحتجاجِ.
وهذا التوقيعُ يمثّلُ نصًّا مهمًّا في بيانِ مرجعيةِ أهلِ الاختصاصِ في عصرِ الغيبةِ عندَ وقوعِ الحوادثِ المستجدّةِ؛ إذ وجّهَ الإمامُ عليهِ السلامُ شيعتَهُ إلى الرجوعِ إلى رواةِ حديثِ أهلِ البيتِ عليهمُ السلامُ، بما يكشفُ عن استمرارِ الطريقِ العلميِّ الذي يربطُ المكلّفَ بأحكامِ الشريعةِ في زمنِ الغيبةِ.
كما وردَ في الكافي في مقبولةِ عمرِ بنِ حنظلةَ عن الإمامِ الصادقِ عليهِ السلامُ، أنّهُ قالَ في مقامِ بيانِ المرجعِ عندَ التنازعِ: «ينظرانِ إلى من كانَ منكم ممّن قد روى حديثَنا، ونظرَ في حلالِنا وحرامِنا، وعرفَ أحكامَنا، فليرضوا بهِ حكمًا، فإنّي قد جعلتُهُ عليكم حاكمًا». وتُظهرُ الروايةُ مجموعةً من الصفاتِ التي يقومُ عليها التصدّي، وهي روايةُ الحديثِ، والنظرُ في الحلالِ والحرامِ، ومعرفةُ الأحكامِ، وهي جميعًا عناصرُ تؤكّدُ أنّ المرجعيةَ الشرعيةَ لا تُبنى على مجرّدِ الشهرةِ أو المكانةِ الاجتماعيةِ، بل على الكفاءةِ العلميةِ التي تؤهّلُ صاحبَها لتحمّلِ المسؤوليةِ.
ولا تقتصرُ الأمانةُ الشرعيةُ على حفظِ الأحكامِ، بل تمتدُّ إلى حفظِ الدينِ من التحريفِ والانتحالِ؛ فقد وردَ عن الإمامِ الصادقِ عليهِ السلامُ في الكافي: «اعرفوا منازلَ شيعتِنا بقدرِ ما يحسنونَ من رواياتِهم عنّا ومعرفتِهم بها»، وهو ما يؤكّدُ أهميةَ المعرفةِ الدقيقةِ بتراثِ أهلِ البيتِ عليهمُ السلامُ، وعدمَ التعاملِ معَ الروايةِ بمعزلٍ عن الفهمِ والتحقيقِ.
وقد أولى أئمةُ أهلِ البيتِ عليهمُ السلامُ مسألةَ مواجهةِ الشبهاتِ وحمايةِ عقائدِ الناسِ عنايةً خاصةً. ففي الاحتجاجِ للطبرسيِّ وردتْ رواياتٌ في فضلِ من يتصدّى لحفظِ ضعفاءِ الشيعةِ من الشبهاتِ، ومن ذلكَ ما رُويَ عن الإمامِ العسكريِّ عليهِ السلامُ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، حيثُ بيّنَ أنّ من أحيا نفسًا من الضلالِ بالهدايةِ والتعليمِ كانَ لهُ من الفضلِ ما يرتبطُ بإحياءِ الناسِ، وجاءَ في سياقِ الروايةِ التأكيدُ على منزلةِ من ينقذُ الناسَ من الشبهاتِ ويقيمُ الحجةَ عليهم.
وهذا المعنى يتصلُ بما وردَ في رواياتِ كفالةِ أيتامِ آلِ محمدٍ عليهمُ السلامُ، حيثُ لا يُرادُ باليتيمِ هنا مجرّدُ فقدِ الأبِ، بل من انقطعَ عن معرفةِ إمامِهِ وحجّتِهِ، ويحتاجُ إلى من يهديهِ ويقيمُ لهُ الدليلَ. وقد وردَ عن الإمامِ العسكريِّ عليهِ السلامُ في التفسيرِ المنسوبِ إليهِ، كما نقلهُ الاحتجاجُ للطبرسيِّ، في فضلِ من يتولّى تعليمَ الناسِ وإرشادَهم ودفعَ الشبهاتِ عنهم، ما يكشفُ عن البعدِ التربويِّ والعقديِّ لوظيفةِ العالمِ.
وعليهِ، فإنّ الفقيهَ في زمنِ الغيبةِ يحملُ أمانةً تتجاوزُ حدودَ الجوابِ عن المسائلِ الفرديةِ؛ فهو مسؤولٌ عن حفظِ النصِّ، وفهمِ النصِّ، وبيانِ الحكمِ، ورعايةِ المكلّفِ، ومواجهةِ الانحرافِ الفكريِّ والعقديِّ. وكلّما اتّسعتْ حاجاتُ المجتمعِ، ظهرتِ الحاجةُ إلى امتدادِ هذهِ المسؤوليةِ في المجالاتِ التي يثبتُ فيها التكليفُ الشرعيُّ، ومنها الأمورُ الحسبيةُ التي لا يرضى الشارعُ بتعطيلِها.
ومن هنا يمكنُ فهمُ انتقالِ وظيفةِ الفقيهِ من المجالِ الفرديِّ إلى المجالِ الاجتماعيِّ. فالفقيهُ الذي يُفتي المكلّفَ في عباداتِهِ ومعاملاتِهِ يمارسُ وظيفةً فرديةً، لكنّ الفقيهَ الذي يتصدّى لشؤونِ المجتمعِ الدينيةِ والعامةِ ضمنَ ما يثبتُ لهُ بالدليلِ يمارسُ امتدادًا اجتماعيًّا للأمانةِ نفسِها. وهذا الامتدادُ لا يعني مساواةَ الفقيهِ بالإمامِ المعصومِ عليهِ السلامُ، ولا ثبوتَ جميعِ خصائصِ الإمامةِ لهُ؛ فإنّ الإمامةَ مقامٌ إلهيٌّ خاصٌّ بأئمةِ أهلِ البيتِ عليهمُ السلامُ، وإنّما الكلامُ في الوظائفِ التي جعلَها الشرعُ لأهلِ الاختصاصِ في زمنِ الغيبةِ.
وتظهرُ أهميةُ هذا التمييزِ في قراءةِ الرواياتِ الواردةِ في الرجوعِ إلى الفقهاءِ؛ فإنّها ينبغي أن تُفهمَ ضمنَ منظومةِ الأدلةِ، معَ التفريقِ بينَ الفتوى والقضاءِ والأمورِ الحسبيةِ والوظائفِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ، وعدمِ التوسّعِ في دلالةِ نصٍّ لإثباتِ ما لم يدلَّ عليهِ.
وقد أكّدَ الإمامُ الصادقُ عليهِ السلامُ أهميةَ الفقهاءِ في حفظِ الشريعةِ، فقالَ في روايةٍ عن الكافي: «فإنّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، وذلكَ أنّ الأنبياءَ لم يورّثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنّما ورّثوا أحاديثَ من أحاديثِهم، فمن أخذَ بشيءٍ منها فقد أخذَ حظًّا وافرًا». فالوراثةُ هنا وراثةُ علمٍ وهدايةٍ ومعرفةٍ، ومن ثمّ فإنّ استمرارَ العلماءِ في حملِ هذا التراثِ يمثّلُ أحدَ وجوهِ استمرارِ المعرفةِ الدينيةِ في زمنِ الغيبةِ.
وإذا كانتِ المرجعيةُ العلميةُ تمثّلُ قناةً لحفظِ الأحكامِ والمعارفِ، فإنّ المؤسسةَ العلميةَ تمثّلُ الإطارَ الذي يحفظُ استمراريةَ هذا الدورِ؛ فهي التي تخرّجُ الفقهاءَ، وتحقّقُ التراثَ، وتدرسُ الرواياتِ، وتطوّرُ أدواتِ الاستنباطِ، وتربطُ العلومَ الدينيةَ بالوقائعِ المتجدّدةِ. ومن هذهِ الجهةِ يمكنُ النظرُ إلى استمرارِ المؤسسةِ العلميةِ والمرجعيةِ بوصفِهِ عنصرًا من عناصرِ صيانةِ هويةِ الأمّةِ الدينيةِ في زمنِ الغيبةِ.
إنّ الأمانةَ الشرعيةَ للفقهاءِ ليست امتيازًا يُطلبُ لذاتِهِ، وإنّما تكليفٌ بقدرِ الأهليةِ والدليلِ؛ ولذلكَ كلّما ازدادَ موقعُ الفقيهِ تأثيرًا في المجتمعِ ازدادتْ مسؤوليتُهُ أمامَ اللهِ تعالى في حفظِ الدينِ، وصيانةِ حقوقِ الناسِ، وتحرّي الحكمِ الشرعيِّ، والابتعادِ عن الهوى والمصالحِ الشخصيةِ.
وبذلكَ تتّضحُ معالمُ الأمانةِ في ثلاثةِ مستوياتٍ مترابطةٍ: أمانةُ العلمِ وحفظُ الشريعةِ، وأمانةُ الهدايةِ ورعايةُ المكلّفينَ، وأمانةُ الامتدادِ الاجتماعيِّ للوظيفةِ الشرعيةِ. وهذهِ المستوياتُ لا يستقلُّ بعضُها عن بعضٍ، بل يشدُّ بعضُها بعضًا؛ فالعلمُ بلا تقوى يفقدُ أمانتَهُ، والفتوى بلا معرفةٍ لا تحقّقُ وظيفتَها، والقيادةُ بلا دليلٍ تتحوّلُ من تكليفٍ شرعيٍّ إلى سلطةٍ بشريةٍ.
إنّ العلماءَ في زمنِ الغيبةِ يمثّلون طريقًا من طرقِ نجاةِ الأمّةِ؛ لأنّهم يحملونَ مسؤوليةَ حفظِ الدينِ وبيانِ أحكامِهِ، وبهم تهتدي الأمّةُ إلى الطريقِ الذي يقودُها إلى حجّةِ اللهِ ابنِ الحسنِ عليهِ السلامُ. فهم لا يكتفونَ ببيانِ الأحكامِ الشرعيةِ، بل يعرّفونَ الأمّةَ بإمامِ زمانِها، ويبيّنونَ معالمَ الطريقِ إليهِ، ويغرسونَ في النفوسِ الوعيَ بعقيدتِهِ وانتظارَهُ على الوجهِ الصحيحِ. ومن هنا تكونُ معرفتُهم بوظيفةِ الإمامِ وحجّتِهِ، وما يتعلّقُ بهِ من عقيدةٍ وتكليفٍ، أساسًا في توجيهِ المكلّفينَ نحوَ الانتظارِ الواعيِ، بحيثُ لا يتحوّلُ انتظارُ الإمامِ عليهِ السلامُ إلى مجرّدِ شعورٍ عاطفيٍّ، بل يصبحُ مسارًا من الالتزامِ والإصلاحِ والاستعدادِ لنصرةِ الحقِّ عندَ ظهورِهِ.
ومن هنا فإنّ المرجعيةَ في زمنِ الغيبةِ، وفقَ ما يمكنُ استظهارُهُ من تراثِ أهلِ البيتِ عليهمُ السلامُ، لا تُقاسُ بمقدارِ النفوذِ، وإنّما بمقدارِ حفظِ الأمانةِ؛ فالفقيهُ أمينٌ على ما تعلّمَ، وأمينٌ على ما يُفتي بهِ، وأمينٌ على من يرجعُ إليهِ، وأمينٌ على الدينِ الذي حملَهُ عن أهلِ البيتِ عليهمُ السلامُ. وتبقى هذهِ الأمانةُ قائمةً إلى أن يظهرَ وليُّ اللهِ الأعظمُ الإمامُ المهديُّ عليهِ السلامُ، فتنتقلُ الأمّةُ من مرحلةِ الانتظارِ والرجوعِ إلى أهلِ الاختصاصِ إلى مرحلةِ الظهورِ التي يظهرُ فيها الحقُّ على نحوٍ أكملَ وأشملَ.