تُثار مسألة مهمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عندما تُحال دعوى إلى محكمة الجنح بوصفها مخالفة، ثم يتبين للمحكمة أن الفعل المرتكب يشكّل جنحة وفقاً لأحكام القانون.
وفي هذه الحالة، يتعين على المحكمة تحديد الإجراء القانوني الواجب اتباعه في ضوء الوصف القانوني الصحيح للجريمة، ومدى إمكان الاستمرار في نظر الدعوى وفق الإجراءات الموجزة أو اتباع الإجراءات الاعتيادية المقررة قانوناً.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان سلامة الإجراءات الجزائية، واحترام قواعد الاختصاص، وكفالة حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، بما ينسجم مع أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
وتأسيساً على ذلك، ينبغي الرجوع إلى النص القانوني المنظم لهذه الحالة لتحديد صلاحية المحكمة في الاستمرار بنظر الدعوى، أو اتباع إجراءات أخرى يوجبها القانون، مع مراعاة عدم الخلط بين اكتشاف أن الفعل يشكّل جنحة وبين اكتشاف أنه يشكّل جناية.