جاء في موقع سماحة السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: السؤال: هل يحق للمؤمن أن يوصي بعدم بيع بيته بعد وفاته؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ تلك الوصية؟ الجواب: إذا كان البيت أكثر من الثلث لم تنفذ الوصية إلا بإذن الورثة. السؤال: هل تصحُّ وصية المريض في مرض موته ؟ ثم ما المراد من مرض الموت؟ فهناك أمراض قد تطول فترتها كالسرطان، فهل يعتبر هذا مرض الموت من أول ظهوره؟ الجواب: تصح الوصية بالثلث في جميع الأحوال بلا إشكال، ولا خلاف بين الفقهاء، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الإجحاف بالورثة في مرض الموت، والمختار نفوذها، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت. السؤال: إذا مات شخص وله تركة، وأوصى باستخراج الثلث، وكان بذمته صيام أو صلاة واجبة، فهل يجوز للولي استخراج ذلك من الثلث؟ أم يجب عليه الاستئجار للنيابة أو القضاء بنفسه؟ علماً أن الميت لم يبين كيفية صرف الثلث. الجواب: إذا كانت الوصية مطلقة، أو ظاهرة في إرادة تفريغ ما بذمته كما لعله الغالب جاز إخراج الصلاة والصيام من الثلث، وإذا قامت القرينة على إرادة صرف الثلث فيما لا يجب القيام به على الغير، نظير الديون التي تخرج من أصل التركة لم يجب اخراجهما من الثلث. السؤال: امرأة ماتت وتركت مبلغ معين ومقدار من الذهب عند رجل من أقاربها، و أوصته أن يدفنها ويعمل لها الفاتحة، ويعمل لها ثواب ليالي الجمعة، وغيره من الثواب، ما هو الحكم إذا كان عندها ورثة وهي أختها؟ و إبن وبنت بنتها؟ هل لهما الحق في هذه الأموال؟ أم يصرف عليها من الثلث فقط؟ الجواب: تكاليف الدفن والتجهيز الواجب يخرج من أصل تركتها، وما زاد على ذلك من شؤون الوصية يخرج من الثلث، والباقي يرجع للورثة، وهم ابن بنتها وله الثلثان منه، وبنت بنتها ولها الثلث منه، وليس للأخت شيء. السؤال: إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها، فهل يجب العمل بالوصية؟ وتسلم هذه القطعة له؟ الجواب: إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين. هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها. السؤال: رجل متزوج، وعنده دار للسكنى، فسجل الدار باسم زوجته، وقال لها قبل التسجيل: إذا توفيت قبلك فالدار لك حق التصرف، فهل هذه الصيغة الشرعية تلزم الزوجة؟ أم لا؟ وإذا توفيت الزوجة وبقي الزوج حي، وحيث أن الزوج أعقب منها أولاداً ذكوراً وإناثاً، فهل يحق له أخذ الدار كلها؟ أم تصبح الدار ميراث؟ ويقسم الميراث بينهم؟ الجواب: من حق الزوج الرجوع فيما قاله، لأنه من سنخ الوصية التي يجوز للموصى الرجوع فيها ما دام حياً، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار، له ولا ترجع ميراثاً، بل هي تبقى له حتى إذا لم يرجع في الوصية وله بيعها والتصرف فيها.

جاء في موقع الحكيم عن استفسارات الحوار للسيد محمد سعيد الحكيم: السؤال: ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في شبكة الإنترنت؟ والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين لأهل بيت العصمة عليهم السلام، سواء بالسباب لإيذائهم عمداً، أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام، كالطوسي والكليني ونظائرهما، وهذا خلافاً للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيراً، فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات؟ لا سيَّما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟ الجواب: أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حُسنه، بل قد يجب، لما فيه من ترويج الحق، والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته، أو الدفاع عنه وردِّ عادية المعتدين عليه. وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرماً، إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه. منها: إغراق الطرف المقابل صاحب الموقع في غَيِّه، وإكثاره من نشر الباطل عناداً، كردِّ فعل على فتح الحوار معه ونقده. ومنها: تشجيع الموقع ورفع شأنه، بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له، إذ قد يكون الحوار معه سبباً لشعور من يقف وراءه أو شعور غيره بأن الموقع من الأهمية بحيث يحتاج الخصم لنقده، والرد عليه، والحوار معه، بخلاف ما إذا أُهمل، حيث قد يشعرهم بأنه من التفاهة بحيث لا يراه الخصم أهلاً للحوار والنقد، نظير قوله تعالى: "وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ" (القصص 55)، أو أن الحق من القوة وظهور الحجة بحيث لا يؤثر عليه التهريج والتشنيع غير المنطقيين، وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل، ويكون سبباً في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم، وهو ما نرجحه غالباً مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق.

وعن كتاب أصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: العقل منشأ المسؤولية دائم: ولا يجنون من عقلهم إلا تحمل المسؤولية واللوم والتقريع، ثم الندم عند الوصول للنهاية المرة حين لا ينفع الندم. وكلما كان الضرر أكبر وأفظع كان اللوم والتقريع والندم أشدّ وأعظم. ولو أنهم فقدوا العقل حقيقة لكان خيراً لهم، حيث لا مسؤولية، ولا لوم، ولا تقريع، ولا ندم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (استرشدوا العقل ترشدو، ولا تعصوه فتندموا). وفي حديث حمدان عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: (صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله). وفي حديث عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شرّ من البهائم). وتصديق ذلك في كتاب الله عزّ وجلّ حيث يقول: "إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهِ الصُّمُّ البُكمُ الَّذِينَ لاَ يَعقِلُونَ" (الانفال 22). وحين يقول: "وَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِن الجِنِّ وَالإنسِ لَهُم قُلُوبٌ لاَ يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أعيُنٌ لاَ يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم آذَانٌ لاَ يَسمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنعَامِ بَل هُم أضَلُّ أُولَئِكَ هُم الغَافِلُونَ" (الاعراف 179). إلى غير ذلك. وعن كتاب أصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: قصة الوليد بن المغيرة مع القرآن المجيد: وقد رووا أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: اقرأ عليّ. فقرأ عليه: "إنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإحسَانِ وَإيتَاءِ ذِي القُربَى وَيَنهَى عَن الفَحشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ" (النحل 90). فقال: أعد. فأعاد. فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. وما يقول هذا بشر). وعن شمولية نظام الكون ودقته وروعته: ويزيد في تجلي هذه الحقيقة العظيمة ووضوحها هو دقة الصنع وإتقانه، وتناسقه وإحكامه، وروعة الكون وشمولية نظامه، وما فيه من طرف وعجائب، بنحو يبهر العقول ويحيّر الألباب، ويضطر العاقل للبخوع والإذعان، لا بوجود الخالق المدبر فحسب، بل بعظمته وحكمته، وقدرته المطلقة وإحاطته. وابدأ في الملاحظة والتدبّر بالإنسان في تطوره من مبدأ خلقه إلى منتهى حياته، ودقائق جسده، وإدراكه ومنطقه، وعواطفه وانفعالياته، وغرائزه وعقله، ومرضه وشفاؤه. إلى غير ذلك.

قال السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: قوله سبحانه في الآية الثانية: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة 185). فإن شهادة الشهر إن أريد بها وجود الإنسان في الشهر وإدراكه له، كان الصدر مطلقاً، والذيل مقيداً له، كما في الآية الأولى "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة 184). وإن أريد بها حضور الإنسان بلده في الشهر كما يظهر من النصوص والمفسرين كان الصدر مختصاً بالحاضر، وتكون مقتضى المقابلة بينه وبين الذيل التقسيم واختلاف التكليف تبعاً له، فيرجع للأول. ان اليقين او الأكيد هي العين المجردة وربما التلسكوب اقل يقينا ولكن الهلال لا يرى بالعين ولا بالتلسكوبات ثم يعلن الهلال يعني عناد لا غير والأسباب حاضرة منها إذا خرج قبل المغرب او او. قوله تعالى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة 185).جاء في كتاب الأحكام الفقهية للمؤلف السيد محمد سعيد الحكيم: قال الله عز وعلا يثبت الهلال باُمور.1 ـ العلم الحاصل من الرؤية، أو التواتر أو الشياع، أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر الماضي. 2 ـ شهادة رجلين عدلين بأنهما رأياه، إلا أن تقوم أمارة على خطئهم. 3 ـ رؤيته قبل الزوال، لو أمكن ذلك. ولا يثبت بغير ذلك، كشهادة النساء، وقول المنجمين، وكونه مطوق، إلى غير ذلك. مسألة 558: وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه وفي جميع البلدان الغربية بالإضافة إليه. بل وكذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم ـ وهو القارات الثلاث آسي، أفريقي، اُوربا ـ دون بلاد الأمريكيتين، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في بلدان العالم القديم. نعم وجود الهلال في بعض بلدانها يكفي في دخول الشهر في بقية بلدانه.