مزايا وعيوب التضخم
يمكن تفسير التضخم على أنه شيء جيد أو سيئ، اعتمادًا على الجانب الذي يتخذه الشخص، ومدى سرعة حدوث التغيير.
المزايا
قد يرغب الأفراد الذين لديهم أصول ملموسة (مثل العقارات أو السلع المخزنة) مسعرة بعملتهم المحلية في رؤية بعض التضخم لأن ذلك يرفع سعر أصولهم، والتي يمكنهم بيعها بسعر أعلى.
يؤدي التضخم في كثير من الأحيان إلى المضاربة من قبل الشركات في المشاريع المحفوفة بالمخاطر ومن قبل الأفراد الذين يستثمرون في أسهم الشركات لأنهم يتوقعون عوائد أفضل من التضخم.
غالبًا ما يُروَّج لمستوى مثالي للتضخم لتشجيع الإنفاق إلى حدٍّ معين بدلًا من الادخار. فإذا انخفضت القوة الشرائية للنقود بمرور الوقت، فقد يكون هناك حافز أكبر للإنفاق الآن بدلًا من الادخار والإنفاق لاحقًا. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق، مما قد يُعزز الأنشطة الاقتصادية في الدولة. ويُعتقد أن اتباع نهج متوازن يُبقي قيمة التضخم ضمن نطاق مثالي ومرغوب.
العيوب
قد لا يرضى مشتري هذه الأصول بالتضخم، إذ سيُطلب منهم إنفاق المزيد من المال. أما من يحتفظون بأصول مُقيّمة بعملاتهم المحلية، كالنقد أو السندات، فقد لا يروق لهم التضخم، إذ يُقلل من القيمة الحقيقية لممتلكاتهم.

لذا، ينبغي على المستثمرين الراغبين في حماية محافظهم الاستثمارية من التضخم النظر في فئات الأصول المحمية من التضخم، مثل الذهب والسلع وصناديق الاستثمار العقاري. وتُعد السندات المرتبطة بالتضخم خيارًا شائعًا آخر للمستثمرين للاستفادة من التضخم.
يمكن لمعدلات التضخم المرتفعة والمتغيرة أن تفرض تكاليف باهظة على الاقتصاد. يجب على الشركات والعمال والمستهلكين مراعاة آثار ارتفاع الأسعار بشكل عام عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع والتخطيط.
يُضيف هذا مصدرًا إضافيًا للشك إلى الاقتصاد، إذ قد يُخطئون في تقدير معدل التضخم المستقبلي. من المتوقع أن يرتفع الوقت والموارد المُنفقة على البحث والتقدير وتعديل السلوك الاقتصادي إلى المستوى العام للأسعار. وهذا يتعارض مع الأسس الاقتصادية الحقيقية، التي تُمثل حتمًا تكلفةً على الاقتصاد ككل.
حتى معدل التضخم المنخفض والمستقر وسهل التنبؤ به، والذي يعتبره البعض مثاليًا، قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة. ويعود ذلك إلى كيفية ومكان وتوقيت دخول الأموال الجديدة إلى الاقتصاد.
كلما دخلت أموال وائتمانات جديدة إلى الاقتصاد، فإنها تكون دائمًا في أيدي أفراد أو شركات تجارية محددة. وتستمر عملية تعديل مستوى الأسعار بما يتناسب مع المعروض النقدي الجديد مع إنفاقهم له، ثم ينتقل من يد إلى يد ومن حساب إلى حساب في جميع أنحاء الاقتصاد.
يؤدي التضخم إلى ارتفاع بعض الأسعار أولًا، ثم إلى ارتفاع أسعار أخرى لاحقًا. هذا التغير المتتالي في القدرة الشرائية والأسعار (المعروف باسم تأثير كانتيلون) يعني أن عملية التضخم لا تؤدي فقط إلى زيادة المستوى العام للأسعار بمرور الوقت، بل تُشوّه أيضًا الأسعار النسبية والأجور ومعدلات العائد على طول المسار.

ويدرك خبراء الاقتصاد، بشكل عام، أن التشوهات في الأسعار النسبية بعيداً عن التوازن الاقتصادي ليست جيدة للاقتصاد، ويعتقد خبراء الاقتصاد النمساويون أن هذه العملية تشكل محركاً رئيسياً لدورات الركود في الاقتصاد.

كيف يمكن السيطرة على التضخم
تقع على عاتق الجهة التنظيمية المالية في أي دولة مسؤولية ضبط التضخم. ويتم ذلك من خلال تطبيق إجراءات من خلال السياسة النقدية، التي تشير إلى إجراءات البنك المركزي أو اللجان الأخرى التي تحدد حجم ومعدل نمو المعروض النقدي.
في الولايات المتحدة، تشمل أهداف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل، واستقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ويهدف كلٌّ من هذه الأهداف إلى تعزيز بيئة مالية مستقرة. ويوضح الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أهداف التضخم طويلة الأجل للحفاظ على معدل تضخم ثابت طويل الأجل، وهو ما يُعتقد أنه مفيد للاقتصاد.
استقرار الأسعار، أو مستوى التضخم الثابت نسبيًا، يُمكّن الشركات من التخطيط للمستقبل، إذ إنها تعرف ما يمكن توقعه. ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هذا سيعزز التوظيف الأقصى، الذي تُحدده عوامل غير نقدية تتقلب بمرور الوقت، وبالتالي فهي عرضة للتغير.
لهذا السبب، لا يضع الاحتياطي الفيدرالي هدفًا محددًا لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بل يُحدده إلى حد كبير تقييمات أصحاب العمل. لا يعني تحقيق أقصى قدر من التوظيف انعدام البطالة، إذ يوجد في أي وقت مستوى معين من التقلبات مع مغادرة الناس لوظائفهم وبدء وظائف جديدة.

تتخذ السلطات النقدية أيضًا تدابير استثنائية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية. على سبيل المثال، في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وواصل برنامجًا لشراء السندات يُعرف باسم التيسير الكمي.
زعم بعض منتقدي البرنامج أنه سيؤدي إلى ارتفاع حاد في تضخم الدولار الأمريكي، لكن التضخم بلغ ذروته عام ٢٠٠٧ وانخفض بثبات على مدى السنوات الثماني التالية. هناك العديد من الأسباب المعقدة التي حالت دون تسبب التيسير الكمي في التضخم أو التضخم المفرط، مع أن أبسط تفسير هو أن الركود نفسه كان بيئة انكماشية بارزة، وأن التيسير الكمي دعم آثاره.
نتيجةً لذلك، سعى صانعو السياسات الأمريكيون إلى إبقاء التضخم مستقرًا عند حوالي 2 سنويًا. كما اتّبع البنك المركزي الأوروبي سياسة تيسير كمي حثيثة لمواجهة الانكماش في منطقة اليورو، وشهدت بعض الدول أسعار فائدة سلبية. ويعود ذلك إلى مخاوف من أن يترسخ الانكماش في منطقة اليورو ويؤدي إلى ركود اقتصادي.
علاوة على ذلك، تستطيع الدول التي تشهد معدلات نمو أعلى استيعاب معدلات تضخم أعلى. تستهدف الهند معدل تضخم يبلغ حوالي 4 (بحد أقصى 6 و2 كحد أدنى)، بينما تستهدف البرازيل 3.25 (بحد أقصى 4.75 و1.75 كحد أدنى).

معنى التضخم والانكماش
في حين أن ارتفاع معدل التضخم يعني ارتفاع الأسعار، فإن انخفاضه لا يعني بالضرورة انخفاضها. وعلى عكس المتوقع، عندما ينخفض معدل التضخم، تستمر الأسعار في الارتفاع، ولكن بمعدل أبطأ من ذي قبل. أما عندما ينخفض معدل التضخم (مع بقائه إيجابيًا)، فيُعرف ذلك بانكماش التضخم.
على العكس من ذلك، إذا أصبح معدل التضخم سلبيًا، فهذا يعني انخفاض الأسعار. يُعرف هذا بالانكماش، والذي قد يكون له آثار سلبية على الاقتصاد. فمع ازدياد القدرة الشرائية بمرور الوقت، يقل حافز المستهلكين للإنفاق على المدى القصير، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي.