يقصد بتجاوز حق الدفاع الشرعي هو انعدام التناسب بين فعل الدافع وبين الخطر الذي يهدد المدافع فلا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع وفقاً لنص المادة ٤٥ من قانون العقوبات .
ويستوي في التجاوز في الدفاع الشرعي ان يكون فعل المدافع فعل عمدي او كان خطأ او على سبيل الاعتقاد خطأ بانه كان في حالة دفاع شرعي لذا ولكي يعتبر المتهم متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي يتعين توافر شرطان هما :

١-ان ينشأ حق الدفاع الشرعي ابتداءً فلا يصح القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعي الا مع قيام هذا الحق ابتداءً.
٢- ان يكون المدافع حسن النية في فعله.
اما الأثر المترتب عليه :
اما فيما يتعلق بالأثر المترتب على تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي فان القانون اوجب مساءلة المدافع عن الجريمة التي يرتكبها فيتوجب بالمحكمة ادانته بمقتضى المادة المنطبقة على فعله لكن يمكن للمحكمة -جوازياً -تخفيف العقوبة بان تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وبعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة