كان الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) دقيقاً مع رجال دولته، وكان (عليه السلام) يريد لهم أن يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم. أي ان يكونوا اول من يخدم الناس وينفذ القانون، وآخر من يستلم العطاء والهدية.

وفي ذلك ثلاث روايات:

1 _ يعث الامام علي (عليه السلام) الى لبيد بن عطارد التميمي ليؤتى به. فجاؤا به ولكنهم مرّوا بمجلس من مجالس بني أسدٍ وكان فيهم (نعيم بن دجاجة)، فقام نعيم فخلّص الرجل.

فأتوا امير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: أخذنا الرجل فمررنا به على نعيم بن دجاجة فخلّصه. وكان نعيم من شرطة الخميس فقال (عليه السلام): عليَّ بنعيم. فأمر به أن يُضرب ضرباً مبرّحاً (شديداً مؤلماً). فلما ولّوا به، قال: يا امير المؤمنين ان المقام معك لذلٌّ، وان فراقك لكفرٌ! قال (عليه السلام): انه لكذلك؟ قال: نعم . 

قال (عليه السلام): خلّوا سبيله.

2 _ أمر امير المؤمنين (عليه السلام) قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً. فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي (عليه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط.

3 _ عندما اشترى شُريح بن الحارث (القاضي) داره بثمانين ديناراً وبّخه الامام (عليه السلام)، وقال له: «... فانظر يا شُريح لا تكونُ ابتعتَ هذهِ الدارَ من غيرِ مالكَ، أو نقدتَ الثَمَنَ من غير حلالك! فإذاً أنتَ قد خَسِرت دار الدُنيا ودارَ الآخرةِ...» . 

وفي تلك النصوص دلالات نعرض لها بالترتيب:

أولاً: ان القانون الشرعي زمن الامام (عليه السلام) كان فوق الاشخاص، حتى لو كانوا من افراد الحكومة او الجيش او الشرطة، وكلام الامام (عليه السلام) نافذ لانه كان الرجل الاول في الدولة، فلا يستطيع شرطي مثل نعيم بن دجاجة أن يستنقذ مجرماً أو أن يخلّص جانياً، واذا ارتكب الشرطي خطأً شبيه ذلك الخطأ، فانه لابدّ أن يعاقب، وهذا لا يحصل الا في دولة القانون.

ثانياً: ان عقوبة الجاني حتى لو كانت قاسية الا انها عادلة ومحددة في الشريعة، ولا ينبغي لاحد _ بموجب القانون الشرعي _ أن يتجاوزها، من اجل التشفي والانتقام، بل حتى الخطأ، فانزال عقوبة زائدة بالجاني أكثر مما هو مرسوم، لا يستقيم مع نظر الشريعة. ولابد من الاقتصاص هنا من موظف الدولة الذي زاد حجم العقوبة خطأً، وهذا لا يحصل الا في دولة القانون.

ثالثاً: كان الامام (عليه السلام) يفتش ويدقق في امور عماله من موظفين وولاة وقضاة، وتلك المتابعة في قضاياهم الشخصية لا تعتبر متابعة لقضايا شخصية، بل هي متابعة لقضايا تخص الدولة والمجتمع، ذلك لان الموظف المسؤول طالما وضع نفسه تحت نظر العين الاجتماعية، كان لابد من محاسبته على كل صغيرة وكبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالمال الاجتماعي.