قرر مجلس الاتحاد الروسي زيادة الإنفاق العسكري خلال ميزانية العام المقبل بنسبة 30 بالمئة، وذلك في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على مشروع قانون ميزانية 2025-2027 واعتماده، والذي يقر زيادة الإنفاق العسكري في 2025، بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي عليه، الأربعاء.
وذكر نص الميزانية أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 133.5 مليار دولار)، ما يمثل أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وفي المجموع، سيتم تخصيص 40 بالمئة على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70 بالمئة تقريبا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للرئيس بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاما. 
ومنذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، وبشكل خاص من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21 بالمئة في نهاية أكتوبر، لكن التضخم لا يزال يناهز 8.5 بالمئة، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4 بالمئة، مما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.