نما الاقتصاد البحريني بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بحسب ما ذكرته وزارة المالية نقلا عن بيانات أولية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأضافت الوزارة في بيان "سجل الربع الثاني من العام 2024 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.7 بالمئة".
يعزى ذلك في الغالب إلى انخفاض الإنتاج في حقل أبو سعفة في البحرين، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة بالمئة في عام 2024 مدفوعا بشكل أساسي بأنشطة القطاعات غير النفطية مع المسارعة في جهود تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز. 
ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.8 بالمئة في عام 2025.
وفي حين ظلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتصنيع أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، قالت وزارة المالية في البيان "حقق نشاط النقل والتخزين النمو الأعلى بالأسعار الثابتة بواقع 12.9% على أساس سنوي... ونمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بالأسعار الثابتة بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي".
وأدخلت البحرين إصلاحات مالية لتعزيز الإيرادات الحكومية والحد من العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير قطاعات مثل السياحة.