نما قطاع صناعة الرقائق وأشباه الموصلات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتوسع في أنحاء مختلفة من العالم، وباتت الدول الصناعية الكبرى تتنافس لدعم تصنيع الرقائق محليا، ولا يزال التنافس يدفع الصناعة ويعزز من نموها في أنحاء العالم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم الصناعة بحلول نهاية العقد إلى تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تعمل الأموال المتدفقة على صناعة أشباه الموصلات على تعزيز القطاع وإعادة تشكيل مشهده.
وبحسب التقرير، فقد كثفت الحكومات جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من الرقائق، والتي تستخدم حاليا لتشغيل كل شيء تقريبا، من السيارات إلى الإلكترونيات إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي، وتتنافس الشركات في جميع أنحاء العالم لتكون جزءا من هذا القطاع الذي ينمو بقوة.
ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات العالمية لأشباه الموصلات تريليون دولار بحلول نهاية العقد، وفقا لتوقعات شركة استشارات صناعة الرقائق "إنترناشيونال بزنس ستراتيجيز".
كما ذكر التقرير أن المحاولات من الدول المختلفة لإنتاج أشباه الموصلات والرقائق محليا يمكن أن تؤدي إلى تنويع سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع، والتي تتمتع في بعض المناطق بنقاط قوة، ونقاط ضعف في مناطق أخرى.
نقاط القوة
بحسب "وول ستريت جورنال" فإن الشركات الأميركية هي الرائدة في العديد من مجالات تصميم الرقائق على سبيل المثال، في حين تهيمن الشركات الموجودة في تايوان وكوريا الجنوبية والبر الرئيسي للصين على مراحل الإنتاج والتجميع اللاحقة.
وهذا التخصص في مراحل التصنيع الواحدة، يجعل سلسلة التوريد عرضة للتعطيل بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة أو المعارك التجارية.
ويُعد الأمن القومي أيضًا قوة دافعة وراء بناء سلاسل التوريد المحلية؛ ويمثل الاعتماد على الصين في الحصول على الرقائق وقطع الغيار والمواد مصدر قلق بين المشرعين الأميركيين.
ولمكافحة هذا، تتدفق الأموال الآن من الحكومة الأميركية إلى صانعي الرقائق كجزء من قانون الرقائق الذي تبلغ قيمته 53 مليار دولار.
كما أن الدول الأخرى المشاركة في سباق الرقائق لديها حزم مساعدات خاصة بها.
وفي الشهر الماضي وحده، كشفت كوريا الجنوبية عن حزمة دعم بقيمة 19 مليار دولار لصناعة الرقائق، وجمعت الصين حوالي 48 مليار دولار في الدفعة الثالثة والأكبر حتى الآن لصندوق وطني لأشباه الموصلات.
وقد خصصت اليابان والاتحاد الأوروبي المليارات من الدعم الحكومي.
ومن خلال برامج الدعم الحكومي، حصلت كل من شركة "إنتل" و شركة "TSMC" و"سامسونغ" و"Micron Technology" على تمويلات كبيرة.
إلا أن كل التمويلات لم تقدم دفعة في نمو أي من الشركات السابقة، مثلما نمت شركة إنفيديا الأميركية.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فقد حقق مصمم شرائح الذكاء الاصطناعي إيرادات وأرباحًا قياسية في الربع الأخير، وتقترب قيمته السوقية من 3 تريليون دولار.
ومع استمرار الدعم الحكومي لقطاع تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات، فقد تبدو صناعة الرقائق مختلفة تمامًا في السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن تزيد الولايات المتحدة حصتها من القدرة العالمية على إنتاج الرقائق إلى 14 بالمئة في عام 2032 من 10 بالمئة في عام 2022، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية بتكليف من جمعية صناعة أشباه الموصلات.
ووجدت الدراسة أن حصة الولايات المتحدة في عام 2032 ستكون 8 بالمئة بدون قانون دعم الرقائق.
وستشهد كوريا الجنوبية أيضًا زيادة متواضعة في حصة القدرة الإنتاجية في العقد المقبل، في حين ستشهد اليابان وتايوان والبر الرئيسي للصين انخفاضًا في حصصها، وفقًا للدراسة.
وفي عام 1990، كانت الولايات المتحدة ودول أوروبا تمثلان معا 81 بالمئة من حصة تصنيع الرقائق في جميع أنحاء العالم.
وفي العقود التي تلت ذلك، تم تجاوزهم من قبل الآخرين.
وذكر التقرير أن المعركة حول إنتاج الرقائق ليست مجرد لعبة بين الدول والحكومات حول العالم، إذ ستقوم كل من اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية والبر الرئيسي للصين والولايات المتحدة بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 80 بالمئة على الأقل خلال العقد المقبل.