توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، نمو اقتصاد بلاده في العام الجاري بنحو 5 بالمئة، بحسب تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الثلاثاء.
وقال الوزير إن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنةً بالدول المتقدمة.
وأضاف المري: "إن أكثر من 73 بالمئة من الاقتصاد الوطني غير نفطي، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة".
وتشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.1 بالمئة خلال العام الماضي، مدفوعا بنمو القطاعات غير النفطية مع انتعاش حركة السياحة والعقارات في البلاد.
وفي يناير الماضي، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.7 بالمئة في 2024، وإلى 3.8 بالمئة في 2025.
وقال المري إن الإمارات حلت في المرتبة الثانية عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعكس ثقة القطاع الخاص والمستثمرين من حول العالم في البيئة الاستثمارية الإماراتية.
وكان الوزير قال في تصريحات سابقة إن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار خلال 2023.
وحول انعقاد النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا التي تنطلق فعالياتها في أبوظبي الأربعاء بحضور أكثر من 2500 مشارك من حول العالم،قال المري إن القمة نجحت في تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المشاركين والزوار والموضوعات المطروحة للنقاش أسهمت جميعها في رسم مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف أن النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا تشهد توقيع ما يقرب من 20 اتفاقية تعاون وشراكة مع عدد من الشركات والمؤسسات الدولية إضافة إلى مشاركة أكثر من 7 وزراء ونخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من حول العالم لبحث ومناقشة المتغيرات العالمية الاقتصادية والتوجه العالمي في الاقتصاد الجديد والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل التي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.
وأكد المري أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والاستثماري الجديد كونه في قلب التغيرات والتحديات العالمية، مضيفا أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً حيث عملت الوزارة على إعادة صياغة قوانين وتشريعات اقتصادية منها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100 بالمئة، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، والوصول إلى أكثر من 788 ألف شركة سُجلت في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031، مضيفاً أن هذه الأرقام تعكس حجم النمو في عدد الشركات التي تركزت في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا الزراعية والذي توزع على جميع إمارات الدولة.