أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العجز في الموازنة يؤثر سلبا على الدوائر المنتجة، فيما طرحت عدة حلول لمواجهة العجز المالي.
  وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نسخة منه اليوم الأربعاء، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس اللجنة و الأعضاء لمناقشة نتائج النقاط المهمة في معالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي وامكانية تخفيف العجز وتدوين الملاحظات بشأنها." 
وأكد نائب رئيس المجلس أن"اللجنة تتمتع بالهوية الوطنية ودعم الروح العراقية الموحدة"، مثمنا "دورها والجهود التي تبذلها في سبيل انجاز موازنة تلبي الطموح".
ولفت إلى، أن "الشعب ينتظر اقرار الموازنة، التي تمس حياتهم بشكل مباشر".
وأضاف، أن "الرؤية اصبحت واضحة امام اللجنة بعد استضافة المعنيين وتشخيص الجوانب السلبية والايجابية، وآلية إجراء المناقلات بين أبواب الانفاق، بغية تخفيف العجز وزيادة الموارد غير النفطية، خاصة مع عدم استقرار الاقتصاد العراقي بسبب تفاوت اسعار النفط". 

من جانبه أكد رئيس اللجنة، أن "العجز في الموازنة يؤثر سلبا على الدوائر المنتجة، مما يتطلب مواجهة الواقع والاهتمام بالقطاع الخاص واشراكه مع القطاع الحكومي، وتفعيل خدمة الجباية والرسوم، والوصول إلى حلول جذرية للمضي برؤية مشتركة، والسعي لانهاء حالة ترحيل المشاكل والعمل على القضاء عليها من خلال تحديد المسائل المهمة وفقا لخطوات علمية". 
وأضاف البيان، أن "مداخلات اللجنة أشتملت رؤيتها حول اهداف الحكومة وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع الخدمية بين الوحدات الادارية، واستثمار الموارد بناءً على جدوى زمنية ورؤية منتجة، إضافة إلى حل مسألة الاقتراض كونها تثقل كاهل الموازنة، فضلا عن المضي بموازنة ثلاث سنوات أو لسنة واحدة، في سبيل وضع رؤية شاملة". 
وتابع "كما تم طرح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها مناقشة المادة (140) من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز، وإنصاف عوائل ضحايا أبناء العراق زمن النظام السابق، وضرورة إيصال الخدمات لجميع المناطق وانهاء معاناتهم، من خلال المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة".