أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الإثنين، تطبيق سياستين دعمتا الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، فيما كشف عن إجراءات حكومية أزالت العوائق أمام التجارة الخارجية.
  وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي برهنت على إنها تمتلك القدرة والمرونة العالية بالتنسيق مع السياسات الحكومية الساندة في توفير قدرات استثنائية لفرض الاستقرار على الأسعار عموما وأسعار صرف الدينار العراقي إزاء العملة الأجنبية بشكل خاص والتي تتعلق بأسعار الاستيرادات من السلع والخدمات".
وأضاف، أنه "وبناء على ما تقدم فإن تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه قد جاء عبر سياستين، الأولى: من جانب السياسة النقدية بتسهيل إجراءات التحويل الخارجي وبالسعر الرسمي للصرف عند التحويل وحصر التعاطي بالعملة الأجنبية من خلال القنوات والإجراءات القانونية والآليات المصرفية الرقمية".
وتابع أن "هذه القنوات والإجراءات تتميز جميعها بالإفصاح والحوكمة العالية عبر النظام المالي والمصرفي الوطني والدولي، فضلاً عن تكيف الجهاز المصرفي العراقي الى منصة الامتثال والتدقيق المتعلقة بالتحويلات الخارجية للعملة الأجنبية بشكل مهني وقانوني وسريع دون الإخلال بحرية التحويل الخارجي وهي باتت تنسجم في الوقت نفسه مع القوانين واللوائح الرقابية الوطنية والدولية والتي مثلتها حزم البنك المركزي العراقي الثلاثة".
وزاد "أما الثانية فهي السياسات الحكومية العامة، وتتعلق بما اتخذه مجلس الوزراء خلال الفترة القلية الماضية من إجراءات تنسيقية ميسرة في المجال الجمركي والضريبي والتجاري في متلازمة منسجمة أمست أكثر دقة بعد إزالة عوائق بيروقراطية موروثة في حركة التجارة الخارجية ما أعطى استقرارا ومرونة عالية في تحريك نشاط صغار التجار لممارسة دورهم المباشر في الاستيراد من خارج البلاد وبأنفسهم دون سلاسل الوسطاء والقوى الاحتكارية السابقة التي راكمها السوق باختلالاته على مدار أربعين عاماً مضت".
ونوه مستشار رئيس الوزراء في الوقت نفسه بأهمية السياسات الحكومية الساندة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل والتي اخذت هي الاخرى منحىً واسعًا من خلال توسيع الحصص التموينية بالكمية والانتظام والسعة والشمول والمدعومة الاسعار، فضلاً عن استقرار اسعار السلع والخدمات الحكومية المحددة اداريا وثباتها كافة دون تغيير".
وأضاف "لذا فإن هناك تضافرا متيناً بين السياستين النقدية والمالية في بلوغ نظام أسعار تنافسي ومستقر ويمتلك المرونة في التصدي للظواهر الاحتكارية السعرية بمختلف أنواعها واتجاهاتها، ما جعلت الرقم القياسي العام للأسعار ينضبط في إطار المرتبة العشرية الواحدة ليعد العراق اليوم من البلدان القليلة التضخم وعلى وفق البيانات الإحصائية التي تصدرها المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف".