تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الرابع من العام الماضي بأكثر من التوقعات، وذلك في قراءة ثانية لأداء الاقتصاد، مما يشير إلى أن عمليات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكبح بالفعل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم.
وعدلت بيانات وزارة التجارة الأميركية نسبة النمو في الربع الرابع من عام 2022 بالخفض إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات بأن تظل النسبة دون تغيير عن مستوى القراءة الأولى البالغ 2.9 بالمئة، وهي أقل من نسبة النمو في الربع الثالث البالغة 3.2 بالمئة.
وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الامريكي بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي المركزي الأميركي على إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال "عاملا رئيسيا" في تشكيل السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع معدلات الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم. 
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 يناير والأول من فبراير والذي نشر الأربعاء أن جميع المشاركين تقريبا قد اتفقوا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس.
 وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "تحديد مدى" الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.
ومع ذلك، أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة النقدية"، وأن الأمر سيتطلب رفع الفائدة وإبقاءها مرتفعة "حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى اثنين بالمئة.
وأيد عدد قليل فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم "يمكن أن يؤيدوا ذلك".