كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، إذ سجلت أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وحققت إمارة أبو ظبي قفزات نوعية شملت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة وأطر اقتصادية مرنة؛ وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، عززت أبوظبي مكانتها الدولية وأظهرت قدرتها التنافسية واستقرارها الاقتصادي نتيجة لجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
وعلى مدار السنوات السابقة، أطلقت أبوظبي العديد من المبادرات التي تركز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط ، وتعزز من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مع الالتزام بسياسة مالية حكيمة واستجابة تدريجية لاحتياجات السوق للارتقاء بالأطر التنظيمية والقانونية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: يواصل الاقتصاد القوي لإمارة أبوظبي تفوقه وتقدمه (...) وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبفضل السياسات المرنة التي مكنت اقتصاد الإمارة من تحقيق أقوى نمو في المنطقة خلال هذه الفترة.
وأضاف: إن أبوظبي، تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين والمواهب من مختلف الدول، ويعد القطاع الخاص لاعبًا محوريًا لتحقيق هذا النمو المستمر، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية المستدامة لتوسيع آفاق نمو الاستثمار على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي: تشير التقديرات الإحصائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إلى نمو ملحوظ مع أداء قوي لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وشمل ذلك معدلات نمو كبيرة تُنبئ بمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر وقوي. 
مساهمة القطاعات غير النفطية
وكشفت التقديرات التي أعلن عنها مركز الإحصاء - أبوظبي عن أن مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية سجلت 50.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 39 مليار درهم (11 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل قيمة هذه الأنشطة الإجمالية إلى 417.3 مليار درهم (حوالي 114 مليار دولار).
الأنشطة العقارية
وشهدت الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى استقطاب المستثمرين في الجزر وٰالمناطق الساحلية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم وحدائق الراحة. 
 خدمات الإقامة والطعام
وحقق نشاط خدمات الإقامة والطعام في إمارة أبوظبي معدل نمو قدره 20.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وفي مؤشر واضح على ازدهار القطاع السياحي في الإمارة، وصلت معدلات إشغال الفنادق في أبوظبي، من بين المؤشرات الرئيسية الأخرى، إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، حيث استضافت أبوظبي في عام 2022 ما مجموعه 4.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة قدرها 24 بالمئة عن العام السابق، وبلغت معدلات إشغال الفنادق 70 بالمئة، وهي أعلى بكثير من المتوسط المتحقق لمنطقة الشرق الأوسط والبالغ 63.6 بالمئة، ما يجعل أبوظبي من بين أوائل الوجهات السياحية لعام 2022.
ويعود النمو القوي إلى زيادة الوعي عبر الأسواق الدولية والمحلية بمكانة أبوظبي وتنافسية عروضها الترفيهية وأنشطتها وفعالياتها الرياضية وتجاربها الثقافية والتراثية وشراكاتها الدولية الاستراتيجية. 
تجارة الجملة والتجزئة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة 45 مليار درهم، بنسبة نمو 17.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليمثل هذا القطاع 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي على مدى تسعة أشهر.
النقل والتخزين
بلغت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 14 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 11.4 بالمئة ليساهم بنحو 1.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل القطاع عدة أنشطة منها نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية والوسائل البرية والجوية والبحرية وأنشطة التخزين ذات الصلة، حيث عبر 15.9 مليون مسافر في عام 2022 من مطارات الإمارة بحسب ما أفادت به مطارات أبوظبي.
الصناعات التحويلية
سجلت أنشطة الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي نموًا بنسبة 8.1 بالمئة وبمساهمة بنحو 8.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا القطاع بحلول عام 2031 في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أعلنت عنها الإمارة مؤخرًا لتعزيز مكانتها باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، وقد أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة لاستثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج الصناعية الطموحة التي تستهدف زيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
وستعزز الاستراتيجية الجديدة تجارة أبوظبي مع الأسواق الدولية، حيث تستهدف زيادة صادرات الإمارة غير النفطية بنسبة 143 بالمئة بقيمة 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
الأنشطة المالية
نمت الأنشطة المالية في إمارة أبوظبي بنسبة 6.9 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل قيمتها إلى 28 مليار درهم، حيث استحوذت على 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وبفضل الثقة العالية من المجتمع الدولي في إمارة أبوظبي واقتصادها، أصبحت الإمارة الوجهة المفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال والمبتكرين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءًا من القوة المالية الرائدة لإمارة أبوظبي "عاصمة رأس المال".