تقلص الفائض التجاري الألماني الذي تم التباهي به بشدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب حرب أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الواردات، بحسب بيانات رسمية.
وقالت وكالة الإحصاء الاتحادية في أرقام معدلة موسميا إن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 1.56 تريليون يورو (ما يعادل 1.7 تريليون دولار) ، بزيادة 14 بالمئة عن العام السابق.
لكن الواردات ارتفعت بأكثر من 24 بالمئة إلى 1.48 تريليون يورو، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 76 مليار يورو.
وقالت الوكالة إنه "أقل فائض" منذ عام 2000 وانخفض بأكثر من النصف مقارنة برقم العام الماضي البالغ 173.3 مليار يورو.
كما ارتفعت فاتورة الواردات بقوة "بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة" في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب البيانات.
وأضافت أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يتقلص فيها الفائض التجاري في أكبر اقتصاد في أوربا . 
ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأولى "للسلع المصنوعة في ألمانيا" ، بينما كانت الصين مرة أخرى أكبر مصدر للواردات.
يأتي انكماش الفائض في ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في مواجهة خطط الولايات المتحدة.
وحثت الحكومة الألمانية على متابعة الاتفاقيات التجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي مع "شركاء مهمين" مثل دول أميركا اللاتينية أو الهند أو إندونيسيا لتنويع العلاقات التجارية.
وقالت "يجب أن يكون الهدف دفع تدويل الاقتصاد الألماني إلى الأمام".