مع حلول شهر ربيع الأول عام 1431هـ، ولغاية الرابع عشر منه، أنجز قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة 272 عقد زواج . وكان الإقبال المتزايد على عقود الزواج داخلها، لما يملكه هذا المكان من قدسية عظيمة، ولرسمية العقد الذي يسجله قسم الشؤون الدينية حيث أنه معترف به من قبل المحاكم العراقية المختصة، حيث بلغ عدد عقود الزواج لأسبوع واحد 117 عقداً، وأجرى 34 محضر يمين وحالتين طلاق خلال نفس الفترة.
وبين لموقع الكفيل الشيخ عادل الوكيل في قسم الشؤون الدينية أن لقسم الشؤون الدينية مشاركات وأعمال كثيرة في حل النزاعات العشائرية المستعصية عقد الجلسات مع أطراف المشكلة واللجوء إلى إجراء محاضر اليمين في الحالات الصعبة للنزاع، وإجراء حالات الطلاق بعد اليأس من أصلاح ذات البين.
وأضاف أن القسم هدفه الأساسي الإصلاح والوعظ والإرشاد.
مبيناً أن من بين الحالات التي وردتنا قريباً، هي أن رجل حضر هو وإخوانه وأعمامه، متهماً زوجته وأهلها بسرقة مبلغ منه قدره 600 مليون دينار عراقي على شكل دفعات، وهو يطلب منها الطلاق وأنه مدين، وأن أمواله وأملاكه كلها باعها لغرض تسديد ديون زوجته.
وأضاف الشيخ الوكيل أنه تبين لنا بعد الاستفسار من الزوجة: أن الأموال كانت تعمل بها في التجارة، وخسرتها، وأن كل المعاملات كانت تتم بعلم زوجها، الذي أنكر ذلك .
وفي سياق الموضوع علق جناب الشيخ أنه لا يتم عندنا الطلاق إلا بعد الوصول إلى مرحلة اليأس من الإقناع، وأننا نستخدم عدة طرق لتأجيل الطلاق عسى أن يعدل الطرفين عن قرارهما .
وأضاف وبعد اليأس في هذه القضية من الإقناع وتأجيل الموضوع، طلبنا من الزوجة اليَمين على أنها لم تسرق، وعرّفْناها بعضمة القـَسَم هنا، لأنها ستقسم (بالله الجليل وبالقرآن الكريم وبأبي الفضل العباس عليه السلام) فوافقت وأقسمت، هي وأهلها بأنهم لم يأخذوا هذه الأموال، وبعد القـَسم، هدأ الزوج وتراجع عن الطلاق، بعد أن وجهنا له بعض النصح والإرشاد
وأضاف إن الزوجة كانت متمسكة على بقائها على ذمة زوجها.
يذكر إن قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة أنجز خلال سنة 2009 4016 عقد زواج و2598 محضر يمين و88 حالة طلاق، وقد تأسس ضمن الأقسام التي كونت هيكلية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية بعد سقوط الطاغية في 9/4/2003م والتي لم تكن موجودة قبل ذلك حيث تضم كلاً منهما أقساماً هندسية وتعليمية وعلمية وثقافية وخدمية وتنظيمية ومالية وإدارية وغيرها.