أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يوم الخميس، بياناً بشأن الأمانات الضريبية وطريقة سحب المبالغ، فيما أشار الى أن مقترح اللجنة المالية حمَّل هيئة الضرائب مسؤولية تدقيق الإجراءات القانونية.
وقال الديوان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الكثير من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت الواقعة التي حدثت على حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب وطريقة سحب مبلغ الأمانات خلال الفترة من 9 ايلول 2021 ولغاية آب 2022، وقد تعرضت بعض تلك الوسائل والمنصات الى الموقف من تدقيق الديوان لتلك الحسابات مما جعل البعض منها يتعرض بشكل مجحف ادى الى المس بسمعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي تلك المؤسسة العريقة المعنية بتدقيق المال العام للدولة العراقية والتي قارب عمرها بحدود الـ96 عاما".
وأضاف أن "هذه المؤسسة ومنذ تأسيسها لغاية اليوم تعمل كمراقب ومستشار ساند للحكومات المتعاقبة ولكافة المراحل والظروف التي مر بها بلدنا العزيز ومرت بها المؤسسة التي اعطت تضحيات جمة تمثلت بالعديد من الضحايا والشهداء في سبيل الحفاظ على المال العام وتمثل دور الديوان بالرقابة اللاحقة على الصرف تنفيذا لقانونه النافذ رقم 31 لسنة 2011 المعدل، مع العرض ان هذا الديوان لم يتوانى في تنفيذ التوجيهات التي ترده وتهدف الى الحفاظ على المال العام ومنها على سبيل المثال (أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (17288) في الـ15 من كانون الأول عام 2005، المتضمن قيام الديوان بتدقيق العقود التي تزيد قيمتها على (150) مليون دينار عراقي وكذلك ما وقع على الديوان من التزامات بالتدقيق بموجب قرارات مجلس الوزراء ومنها القرار رقم (347) لسنة/2015 وقرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2019، وما يرد من تكليفات بموجب قوانين الموازنة المتعاقبة والتي تهدف الى الحفاظ على المال العام".
وتابع أن "ما يرد للديوان ايضا، تكليفات من اللجان البرلمانية ومحاكم تحقيق النزاهة وتقديم الخبرة للقضاء وإدخال الديوان شخصاً ثالثاً في العديد من الدعاوى القضائية في ضوء قرارات المحاكم وهذه الحالات هي مثال حي للمهام التي يقوم بها الديوان إضافة لخطته الرقابية مروراً بالمهمة التي كلف بها الديوان بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء رقم (م.ر.و/3047/5) في الـ26 من شباط 2017 المتضمن تدقيق ديوان الرقابة المالية لجميع معاملات إعادة مبالغ الامانات الكمركية والضريبية قبل صرفها وإخضاع المبالغ المصروفة منها سابقاً من تاريخ الأول من كانون الثاني 2015..."، موضحا انه "باشر بهذه المهمة كونها تصب وتهدف للحفاظ على المال العام واصدر تقاريره الرقابية في ضوء المهمة واستمر الديوان وفرقه الرقابية بالعمل على ذلك التكليف لغاية ورود كتاب اللجنة المالية ذي العدد (2121) في 13 تموز 2021، الموجه الى وزارة المالية ونسخه منه الى الديوان والذي يشير فيه الى مقترح اللجنة بأن التدقيق من قبل الهيئة العامة للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل".
وذكر أن "كتاب اللجنة المالية أكد على مهمة الديوان الأساسية في ضوء قانونه النافذ وجرى عرض إجابة الديوان على كتاب اللجنة المالية ومقترحها على الجهة التي كلفت الديوان وهي مكتب رئيس الوزراء بموجب كتاب الديوان ذي العدد (1/1/3/ 12772) في الـ27 تموز 2012، لأعلامنا رأيهم عن مدى الاستمرار بالمهمة من عدمه مع العرض ان الديوان ايد المقترح الوارد بكتاب اللجنة المالية لتأكيد التزامه بقانونه النافذ"، لافتا الى انه "في ضوء اجابة مكتب رئس الوزراء على كتابنا بموجب كتابهم ذي العدد (م.ر.و/س/ 53/2907) في الاول من آب 2021، الذي اكد على الالتزام بقانون الديوان، فقد جرى تأكيد ذلك بإجابة اللجنة المالية بموجب كتابها المرقم (2126) في الثالث من آب 2021، الموجه الى وزارة المالية ورئاسة مجلس النواب والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك".
وأشار الى أنه "في ضوء توجيه اللجنة المالية اعلاه المبلغ الى وزارة المالية، اصدر وزير المالية توجيها الى الهيئة العامة للضرائب بموجب الكتاب المرقم (3198) في الرابع من تشرين الثاني 2021، الذي تضمن ( تنسب عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الامانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقتنا وآن تعرض علينا بعد استكمال كافة الإجراءات الاصولية".
وأوضح الديوان أن "مقترح اللجنة المالية تضمن ( بأن يتم التدقيق من قبل الهيئة العامة للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية القانونية عن اي خلل "، مبينا ان "قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل) في المادة (31) / البند ثانياً منه والذي تضمن على (ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الانفاق كافة فنياً بوزارة المالية الاتحادية) والتي واجبها الاول والرئيس هو اجراء الرقابة السابقة على الصرف لكل معاملة أنفاق".
واختتم الديوان بيانه بالقول الى أن الديوان "سيبقى الهيئة المستقلة الدستورية الاتحادية التي تعنى بالرقابة على المال اينما وجد في ظل قانونه النافذ رقم (31) لسنة 2011 (المعدل) الذي رسم مهامه بالمادة (6) منه".