قال وزير المالية الباكستاني الجديد إسحق دار إنه سيسعى لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديون باكستان خارج نادي باريس والمستحقة إلى حد كبير للصين ولكنه لن يسعى إلى خفض الديون في إطار أي إعادة هيكلة.
واستبعد دار احتمال التخلف عن سداد ديون باكستان أو تمديد موعد استحقاق السندات المستحقة في ديسمبر أو إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في باكستان.
وقال إن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمانحين الدوليين كانوا "مرنين للغاية" في تلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان بعد الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر تقدر بنحو 32 مليار دولار. 
وتعهد وزير المالية للمقرضين الدوليين بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية رغم تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمرة.
وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات والذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينعقد الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد.
أفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس عن مبلغ قدره 1.1 مليار دولار منح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة ستة مليارات دولار تم التوصل إليها عام 2019 مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدما في مجال الإصلاحات.
وقال دار: "سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود".
وأضاف أن القيام بذلك "يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق"، معربا عن تقديره تعهدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت "متجاوبة للغاية". 
وأقر دار الذي تولى المنصب للمرة الرابعة الشهر الماضي بعدما استقال سلفه بوجود مخاطر سياسية.
ويخطط رئيس الوزراء السابق عمران خان، وهو نجم كريكت تحول إلى العمل السياسي وأطيح به بتصويت لسحب الثقة في أبريل، للعودة إلى السلطة في ظل الاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة.
وفي آخر فترة ولايته، خفض خان أسعار الوقود، رغم أن الحزمة التي اتفقت عليها حكومته مع صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن على الدعم الحكومي للأسعار أن يقتصر على الأكثر فقرا فحسب في وقت تواجه باكستان صعوبة في تنظيم شؤونها المالية.
وذكر دار بأن بعض حلفائه السياسيين طالبوا ببقاء خان لمدة أطول في الحكم للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية.