عدلت وكالة التصنيف الائتماني موديز، الخميس، نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وضع ديون الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقالت موديز "احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة تمنح الحكومة وقتا إضافيا للمضي قدما في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي". 
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2022، حيث أن ارتفاع أسعار النفط وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
وتحولت عمان ، إلى تسجيل فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، مما يخفف الضغط على المالية العامة ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها.
ويتوقع صندوق النقد أن تسجل عمان فوائض مالية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض ديون الحكومة المركزية إلى 44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 62.9 بالمئة العام الماضي.