ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال شهر مايو الماضي، متجاوزة التوقعات ومغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي.
وأظهرت البيانات أن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1 بالمئة على أساس شهري، وفقا لبيانات معدلة موسميا بعد انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة في أبريل معدل بالرفع.
كان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد أشار إلى تراجع بنسبة 0.6 بالمئة في مايو.
تواجه ألمانيا ضغوطا اقتصادية كبيرة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع اعتماد الدولة صاصبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على الغاز الروسي بشكل أساسي. 
وفي إشارة على حجم الأزمة التي تواجهها ألمانيا فقد تراجعت صادراتها بشكل مفاجئ في مايو الماضي، وذلك بنسبة بلغت 0.5 بالمئة على أساس شهري، بينما تجاوزت الواردات التوقعات، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني يوم الاثنين الماضي.
جاء التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة تراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8 بالمئة بالمقارنة مع أبريل 2022.
تشهد ألمانيا أزمة طاقة عنيفة لم تعرفها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية مع تراجع إمدادات الغاز الروسي؛ لدرجة استدعت إعادة إحياء محطات توليد الكهرباء عبر استخدام الفحم بعدما كانت رائدة في استخدام الطاقة النظيفة.
وأعلنت الحكومة الألمانية مستوى الإنذار لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز، وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن "أمن الإمداد مضمون حاليا، ولكن الوضع مضطرب".
وتشمل خطة الطوارئ ثلاثة مستويات، ويعد مستوى الإنذار الذي تم الإعلان عنه حاليا المستوى الثاني في هذه الخطة، وسيكون مستوى الطوارئ هو المستوى الثالث. 
كانت روسيا مصدر 65 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 40 بالمئة. وخلال العام الماضي، جرى استيراد حوالى 53 بالمئة من الفحم من روسيا، لكن من المقرر خفض ذلك إلى الصفر مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا في أغسطس المقبل.
ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي للبلاد الذي وصل الآن إلى نسبة 60 بالمئة مع الوصول إلى نسبة 80 بالمئة بحلول أكتوبر بهدف الوصول إلى السعة الإجمالية قبل حلول فصل الشتاء.