تتواصل فعاليات ملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران بشأن إعادة إعمار ليبيا، والذي تستضيفه مدينة بنغازي، بمشاركة الشركات المصرية في مجالات البناء والإعمار، لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشاريع التنموية.
والمؤتمر تشرف عليه الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، وينعقد شرقي ليبيا من 23 إلى 27 مايو الجاري، ويطرح عقود إعادة إعمار تصل بعشرات المليارات من الدولارات، وتسعى الشركات المصرية إلى الفوز بنصيب كبير منها بشراكات مع شركات ليبية.
ويتوقع الخبير الاقتصادي كمال المنصوري، أن يكون إعادة إعمار ليبيا واحدة من أكبر الحملات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدر أن هناك حاجة إلى "أكثر من 100 مليار دولار" لإعادة بناء ليبيا، التي عانت من العنف والاضطرابات منذ سنة 2011، قائلًا: "ليبيا لم تقُم ببناء أي شيء منذ 10 سنوات".
مجالات المشاركة المصرية
يبدو أن الشركات المصرية المشاركة في ملتقى إعادة الإعمار في بنغازي، ستدعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إلى جانب إعادة تأهيل البنية الأساسية، وهو ما أكده الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، خلال كلمته في افتتاح الملتقى.
وقال التراس، في بيان حصل عليه " اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الهيئة ستشارك بشركاتها ومصانعها في إعادة إعمار ليبيا، لافتًا إلى أن الملتقى يعد استمرارًا لنقل التجربة المصرية في البناء والتنمية إلى ليبيا.
وفي حديثه لموقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يتوقع رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، إبراهيم الجراري، أن تتجاوز قيمة استثمارات عقود الشركات المصرية خلال الملتقى 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن وفودًا من الحكومة المصرية أجرت زيارات استكشافية في ليبيا لتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن للشركات المصرية العمل فيها.
وحسب حسن عبد العزيز، الرئيس الشرفي للملتقى ورئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي البناء والتشييد، فإن الدور الأكبر في إعادة الإعمار سيكون لشركات التشييد والبناء.
ويضيف لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن المشاريع في ليبيا ستستفيد من خبرة "الثورة العمرانية" التي شهدتها مصر، موضحًا أنه تم الاتفاق على مشروعات تنفيذية سيتم البدء فيها قريبًا.
ووقعت مصر وليبيا العام الماضي، ستة عقود تنفيذية و14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجالات المواصلات والنقل والصحة والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات.
تكلفة الإعمار
تختلف تقديرات تكلفة إعمار ليبيا، فتصل تكلفة مشروعات البنى التحتية والطاقة والمياه والصحة وغيرها إلى نصف تريليون دولار حسب المنتدى الاقتصادي الذي عقد في إيطاليا أغسطس الماضي، بينما تتراوح تقديرات محلية بين 100 و200 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة بواقع 10 مليارات دولار سنويًّا.
وفي سبتمبر، قدر وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، سلامة الغويل، فاتورة إعادة الإعمار بـ111 مليار دولار، وقال خلال زيارته للقاهرة، إن الشركات المصرية ستحظى بنصيب الأسد من المشروعات، بنسبة 70 في المائة، بمجموع 77.7 مليارات دولار تقريبًا.
وحسب تصريحات المسؤولين في ليبيا، فإن الأولوية في إعادة الأعمار هي "بناء المدن المهدمة، وإعادة تشغيل المصانع الكثيرة المتوقفة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، والاهتمام بالجامعات والمدارس والمستشفيات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة بناء".
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي علي فرج القطراني، خلال كلمته بافتتاح المنتدى، أن مسيرة البناء والإعمار بدأت، وهي ذات أولوية للحكومة التي ستدعم كل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء.