تشمل خطة شركة "إنتل"، التي تهدف إلى زيادة قدراتها الإنتاجية، إضافة منشآت في فرنسا وإيطاليا، علاوة على إنشاء موقع إنتاجي كبير في ألمانيا، وفقا لمصادر مطلعة.
و قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة لم تعلن بعد، إن فرنسا ستصبح موطن مركز للأبحاث والتصميم، وإيطاليا ستكون موقع مصنع لإجراء الاختبارات والتجميع، كما رجحت المصادر أن يبنى المصنع الرئيسي لصناعة الرقائق في ألمانيا.
بشكل عام ستتكلف الخطة التوسعية عشرات المليارات من الدولارات. و يحاول رئيس الشركة التنفيذي بات غلسينغر إعادة أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم إلى سابق مجدها.
فقدت الشركة تفوقها التكنولوجي أمام منافسيها، وخسرت حصة من أسواقها، وهو أمر تستهدف الشركة مواجهته بهذا الإنفاق الكثيف.
يريد "غلسينغر" أيضاً أن يسترد نسبة كبيرة من عملية الإنتاج مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بهدف إعادة التوازن في مواجهة الهيمنة الصناعية لآسيا.
رفض ممثلو حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا التعليق، وكذلك المتحدثون باسم "إنتل" في أوروبا وفي الولايات المتحدة.
أزمة التوريد ستحد هذه الخطة من تدهور أوروبا كقاعدة صناعية في قطاع الرقائق الإلكترونية بصناعتها التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار.
تمتلك الشركة الأمريكية مصنعاً قائماً في إيرلندا، وهناك مصانع أخرى أقدم تمتلكها شركة "غلوبال فاوندريز" في دريزدن بألمانيا، وكانت تُصنّع في السابق معالجات شركة "أدفانسيد مايكرو ديفايسيز" (AMD)، غير أن الشركات الصناعية في أوروبا لا تصنع عادة تلك النوعية من الرقائق المتقدمة التي تعتبر أعلى مراحل الصناعة تطوراً.
تعد شركتا "إن إكس بي سيمي كونداكتورز" (NXP Semiconductors) و "إس تي مايكرو إليكترونيكس" (STMicroelectronics) أكبر شركتين في صناعة الرقائق الإليكترونية الأوروبية. وهما تركزان على أجزاء تستخدم في السيارات والأجهزة الأخرى، بدلا من معالجات الكمبيوتر المتقدمة التي تتميز فيها شركة "إنتل".
إضافة إلى ذلك، تجددت المخاوف من تركز إنتاج الرقائق في آسيا بعد أزمة نقص الرقائق عالمياً.
تطورت مهارة شركات صناعية مثل شركة "تايوان سيمي كونداكتور مانيفاكتشرينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) وشركة كوريا الجنوبية "سامسونغ إليكترونيكس" بسرعة في صناعة الرقائق، حتى أجبرت شركة "إنتل" على السعي إلى اللحاق بها.
قال "غلسينغر" إن نشر الصناعة في مختلف أنحاء العالم سوف يساهم في تجنب تكرار أزمات سلاسل التوريد التي أعاقت صناعات بأكملها هذا العام، من بينها صناعة السيارات.
يشمل جزء من خطة "غلسينغر" بناء المصانع التي تنتج الرقائق لصالح شركات أخرى، لتُنافس مباشرة شركة "تي إس إم سي"، فيما يعرف بنشاط الصهر والتشكيل. وحتى الآن، كانت "إنتل" تصنع عادة رقائق تصممها بنفسها.
بهدف المساهمة في تمويل طموحاته، دعا "غلسينغر" مُشرّعي القوانين على جانبي الأطلنطي إلى توجيه الأموال العامة في صورة إعفاءات ضريبية ومنح إلى شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تبدي استعدادا لبناء المصانع في أوروبا والولايات المتحدة.
منافسة أوروبية وعن طريق توزيع الإنفاق من شركة "إنتل"، ربما يحاول "غلسينغر" استرضاء عدد كبير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بقدر الإمكان، حتى يطمئن إلى أن أيا منها لن تعترض على أي تمويل مركزي يتم إتاحته، غير أن مشروعاته ليست نهائية حتى الآن، فمصنع الرقائق الكبير سوف يجري بناؤه في مدينة ساكسوني، وتتنافس على المصنع الجديد مقاطعتي ساكسوني-أنهالت، وبافاريا في ألمانيا.
قد توفر مشروعات "إنتل" الجديدة والطموحة الآلاف من فرص العمل، وتسعى الشركة أيضا إلى خلق 4000 فرصة عمل جديدة في ماليزيا عبر استثمار 7.1 مليار دولار في منشآت جديدة لتغليف الرقائق الإليكترونية.
ارتفعت أسهم شركة "إنتل" بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة أمس الخميس.
و حتى مع المساعدات الحكومية المحتملة، تخصص "إنتل" نحو 28 مليار دولار لبناء المصانع الجديدة والمعدات في عام 2022، بزيادة عن نحو 18 مليار دولار خصصتها في العام الحالي.
كانت خطط الإنفاق بمثابة صدمة على المستثمرين، الذين يقلقهم تأثيرها على الأرباح، غير أن الزيادة الهائلة في الإنفاق سوف تضع "إنتل" على طريق مجاراة شركتي "تي إس إم سي" و"سامسونغ" من حيث الإنفاق.
ارتفعت أسهم "إنتل" ، التي تتخذ مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بنسبة 2.3% فقط هذا العام، في الوقت الذي شهدت قريناتها فترات ازدهار.
قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 39%، مع زيادة أسعار أسهم شركات مثل "نفيديا" بأكثر من الضعف.
يتكلف إنشاء مصانع إنتاج الرقائق المتطورة أكثر من 20 مليار دولار، كما أن أعلى مكوناتها من حيث التكلفة – وهي الآلات – تصبح متقادمة عادة في غضون خمسة أعوام.
ربما تصل تكلفة المصنع الألماني إلى هذا النطاق، غير أن مصنع إيطاليا للاختبارات والتجميع سيتكلف نحو 10 مليارات دولار. ومازالت شركة "إنتل" ومسؤولو الحكومة هناك يتفاوضون بشأن الموقع، حيث أن جزيرة صقلية إحدى المواقع التي يجري دراستها، وفق أحد المصادر المطلعة على الموقف.
أما مركز البحث والتطوير في فرنسا، فإما أن يقام في باريس أو في غرينوبل، وفقا لتصريح مصدر آخر. وهذه المنشآت عادة لا تتكلف إلا نسبة ضئيلة من التكلفة المطلوبة لبناء مصنع.