معايير التدقيق المتعارف عليها GAAS :

مقدمة :

من أهم  المقومات الأساسية لأي مهنة وجود معايير ومبادئ علمية يعملون حسبها وهذه المبادئ والمعايير تكون متعارف عليها من قبل جميع الممارسين والعاملين في مجال معين ، إذا هنالك العديد من المهن لها معايير متعارف عليها ومن هذه المهن مهنة التدقيق ففي معظم بلدان العالم توجد معايير تدقيق متعارف عليها وكل المدققين والمحاسبين يعملون حسب ما يرد في  المعيار , وأول من اصدر هذه المعايير هو المعهد الأمريكي للمحاسبيين القانونيين AICPA  وصدرت في سنة 1954 في كتيب تحت عنوان معايير التدقيق المتعارف عليها .

وهذه المعايير تقسم إلى 3 أقسام رئيسية وهي:

1-      المعايير العامة( GENERAL STANDARDS)

2-      معايير العمل الميداني (STANDARDS OF FIELD WORK)

3-      معايير إعداد التقارير  (STANDARDS OF REPORTING)

1- المعايير العامة   :

وهي مجموعة من المعايير التي تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخصي لمن سيزاول مهنة التدقيق ومن هنا أطلق البعض عليها معايير شخصية  .

 وهذه المجموعة تحتوي على 3 معايير وهي :

1)      يجب أن يقوم بالتدقيق شخص أو أشخاص حائزون على التدريب الفني الملائم والكفاءة اللازمة في تدقيق الحسابات.(Traning and qualification)

2)      على مدقق الحسابات أن يلتزم دائما باستقلال تفكيره في جميع الأمور التي تمت إلى المهمة الموجهة إلية.(Independence)

3)      على المدقق إن يبذل العناية المهنية اللازمة والواجبة في عملية التدقيق ووضع التقرير.(Due professional care).

المعيار الأول  :

 على المدقق ان يحصل على التدريب والكفاءة اللازمة التي تأهله بان يمارس مهنة التدقيق بشكل صحيح وجيد فالتدريب المهني يتطلب مواصلة الدراسة والمداومة على الاطلاع على المجلات المهنية والنشرات والبيانات والإصدارات التي تصدر عن طريق الهيئات المهنية والرسمية ويشمل ايضا الاشتراك بشكل منتظم في الاجتماعات والندوات التي تنعقد من قبل المنظمات المهنية التي لا تختص فقط بالمحاسبة وإنما أيضا بالتخصصات ذات العلاقة بالمحاسبة مثل أدارة الأعمال والاقتصاد .....

 المعيار الثاني :

 على المدقق ان يكون مستقل وهذا يعني ان يكون مستقل بتفكيره في جميع الأمور وان يكون مستقل أيضا في اتخاذه للقرارات دون أي تحيزات لأطراف معينة داخل الشركة ، فالاستقلالية ضرورة لا غنى عنها التي من شانها ان تضفي المزيد من الثقة على البيانات الحسابية التي يبدى رأي فيها خصوصا ان المستثمرين والدائنين والدوائر الرسمية تعتمد على  رأي المدقق لكونه طرف مستقل ومحايد لا يتأثر بأي جهة داخل الشركة وخارجها.

المعيار الثالث :

على المدقق ان يبذل العناية الواجبة في عملية التدقيق وفي وضع التقرير النهائي وهذه العناية تتطلب مراجعة انتقادية لكل مستوى من مستويات الأشراف على العمل الذي يتم ومسألة العناية تتعلق بما يؤديه المدقق من عمل وبدرجة حسن اداءه  له .

2ـ معايير العمل الميداني

وهي 3 معايير :

1-      يجب وضع مخطط واف لعملية التدقيق كما يجب الاشراف بدقة على المساعدين الذين قد يستعين بهم المدقق.

2-      يجب القيام بدراسة وافية واجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول به لكونه اساساً للاعتماد عليه اثناء القيام بمهمة التدقيق وعلى ضوءه  يجري تحديد الفحوصات التي يجب ان تقتصر عليه اعمال تدقيق الحسابات.

3-      يجب التوصل الى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة وذلك بالمعاينة والملاحظة والتحريات والاثباتات لكي تكون اساساً معقولاً لإبداء الراي حول البيانات المالية.

المعيار الاول :

التخطيط والاشراف وهنا يفترض ان يكون التخطيط السديد العائد لمهمة التدقيق يوفر تنظيما صحيحا في مكتب المدقق وبين موظفيه وذلك لضمان حسن سير العمل, ويجب ان تجري كل عملية تدقيق بإشراف صاحب المكتب في حالة الملكية الفردية او بإشراق احد الشركاء او أي شخص آخر اسندت الية السلطة ولكن تبقى المسؤولية على عاتق صاحب المكتب.

المعيار الثاني   :

 هو فحص نظام الرقابة الداخلي وهنا المدقق يدرس النظام المطبق ويقيمه وذلك لتحديد نطاق عملية التدقيق ومدى الاختيارات التي يجب ان تقتصر عليها عملية تدقيق الحسابات وهذا يعود لتقدير المدقق وحكمة الشخصي.

المعيار الثالث  :

 هنا يجب الوصول الى عناصر اثبات جديرة  بالثقة عن طريق المعاينة والملاحظة والمصادقات ويمكن تقسيم الادلة الى ادلة داخلية وادلة خارجية فالأدلة الداخلية تشمل دفاتر الحسابات والشيكات ومستندات الخ.... والادلة الخارجية فتشمل المصادقات من العملاء والموردين ونتائج الاطلاع والاستفسارات التي تجرى خارج الشركة.

3- معايير وضع التقارير

وتشمل 4 معايير:

1-يجب ان يبين التقرير ما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها.

2- يجب ان يبين التقرير ما اذا كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة الحالية المعمول عنها .

3- تعتبر البيانات الواردة بالقوائم المالية معبرة تعبيراً كافياً عما تحتويه هذه القوائم من معلومات .

4- يجب ان يذكر المدقق رايه حول القوائم المالية او امتناعه عن ابداء الراي وفي حالة الامتناع يجب ذكر الاسباب .

المعيار الاول –

 المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهي كناية عن قواعد واصول محاسبية تطبق في مختلف الحالات التي يوجهها المحاسب في العمل ويقصد بالمبادئ ليس فقط القوانين والنصوص العريضة الواجب اتباعها وانما طرق تطبيق تلك المبادئ ايضاً .

المعيار الثاني –

 الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية وهذا يعني فحص ما اذا كانت الشركة تطبق المبادئ المحاسبية في تسجيل عملياتها وانها مستمرة في تطبيقها من سنة لسنة دون توقف وانه اذا غُيرَت في سياسات الشركة او ان الشركة قد غيرت المبدأ المحاسبي الذي تعمل حسبه فيجب ان يذكر ذلك في التقرير .

المعيار الثالث –

 على المدقق هنا ان يتأكد من امانة المعلومات المقدمة في البيانات المالية ويفصح عن كل واقعة جوهرية قد يؤدي اغفالها الى تضليل القارئ .

المعيار الرابع-

 ابداء الرأي وهذه القاعدة تتطلب ان يصدر المدقق تقريراً يبين فيه  ابداء الراي الفني المحايد المستقل حول صحة القوائم المالية ككل , فأما ان يكون التقرير نظيف لا يوجد اية تحفظات على القوائم المالية واما ان يكون نظيف مع فقرة توضيحية حول تحفظ معين لا يؤثر على القوائم بشكل كبير واما ان يعترض او ان يمتنع المدقق عن ابداء رايه حول عدالة القوائم ويكون التقرير adverse opinion  او disclaimer of opinion .