المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الفوائد المتحققة من تسبيب الأحكام الجنائية الدولية .  
  
2555   08:15 صباحاً   التاريخ: 20-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص151-152.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021 2259
التاريخ: 10-5-2017 3162
التاريخ: 3-8-2022 1369
التاريخ: 13/9/2022 1839

يؤدي تسبيب أحكام المحكمة الجنائية الدولية إلى إضفاء إحترام وثقة المتهمين والعامة على هذه الأحكام، ويحمي هذه الأحكام من تأثير المزاجية والعاطفة، ويرسخ الضمانات الأساسية  لحيادة ونزاهة وإستقلال المحكمة، فضلا عن حيادة ونزاهة ومصداقية الإجراءات والقرار (1) ثم إن تسبيب أحكام المحكمة الجنائية الدولية يمنح الفرصة للمتهم لإعمال رقابته المباشرة على المحكمة من أجل التعرف على ما إذا كانت قد أحاطت بوجهة نظره في الدعوى إحاطة كافية، وإستطاعت أن تفصل فيها سواء بما يتفق أو يتعارض معها (2) ، وبذلك يستطيع المتهم أن يرى المدى الذي إعتمدت فيه المحكمة على الأسانيد والدفوع، ومدى التلائم بين العقوبة التي أصدرتها المحكمة والأسانيد والدفوع التي إعتمدتها، بمعنى آخر مدى معقولية  ومصداقية ما خلصت إليه المحكمة من حكم في ضوء ظروف القضية (3)  يضاف إلى ذلك أن تسبيب أحكام المحكمة الجنائية الدولية يساعد دائرة الإستئناف في أداء وظيفتها بشكل كامل، لأن الفصل في الطعن يوجه أساسًا إلى أسباب الحكم ليفندها والفصل  في الطعن يعتمد على مناقشة هذه الأسباب في ضوء تفنيد الطعن لها (4) ..... .

_______________

1- سعيد، سامي عبد الحليم: المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاصات والمبادئ العامة )، دار  النهضة العربية، القاهرة، د ط، 2008 ، ص 207

2-  خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائية، الجزء الثاني (خلال مرحلة  المحاكمة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 170

3-  سامي عبد الحليم سعيد، مرجع سابق، ص 207

4- الحلبي، محمد علي السالم عياد والأستاذ سليم الزعنون: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الفكر، القدس، د ط، دون سنة نشر ، ص 568




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .